محمد حلاوة: ندعم بقوة رؤية الرئيس السيسي لنهضة الصناعة وزيادة الصادرات وسد الفجوة الدولارية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ عن فوز محمد حلاوة رئيسًا للجنة ومحمد المنزلاوى وتيسير مطر وكيليين وأحمد الجندى أمين السر، وذلك وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التى تنظم إجراءات انتخابات اللجان، حيث نصت المادة 43 على أن "تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها".
وحددت المادة 50 من اللائحة اختصاصات لجنة الصناعة حيث تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باستراتيجيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته، والجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى، ووسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة، والعلاقات الصناعية والتجارية، والتشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، و الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة، و التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات، والتشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها، والمشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى، وشئون التجارة الداخلية والخارجية،و التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، والسياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
نؤيد استمرار المسيرة خلف السيسي من أجل استكمال مشروع النهضة الشاملةوقال محمد حلاوة رئيسا للجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بعد إعادة انتخابة رئيسا للجنة، إن اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى بذلت جهودا كبيرة للتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالقطاع الصناعى، من خلال العمل بكثافة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منحت العاملين بالقطاع الصناعى والمسئولين عن تشريعاته فى مؤسسات الدولة المختلفة فرصة ذهبية للعمل معا وفق استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف العمل على النهوض بالوطن وبقطاعاته الإنتاجية وفى مقدمتها القطاع الصناعى الذى يعتبر قاطرة التنمية ،ويخدم بيئة دعم التصدير والصادرات لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار صادرات.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، بعد انتخابه، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شأن تعميق الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية كانت هدفا لعمل مستمر من اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بالعمل على إحلال المنتجات المصرى محل الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة، لتحقيق الخطط الموضوعة لعملية التنمية الشاملة.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات البنية التحتية والرى الحديث وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى ، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية، واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا
وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن إعادة انتخابات اللجنة تأتى فى وقت مهم ، حيث نشهد الانتخابات الرئاسية الحدث الأكبر والأهم فى البلاد، مشيرا إلى دعمه الكامل وتأييده لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة لتستكمل مصر مشروع النهضة الشاملة التي بدأها الرئيس بفكر وتخطيط إستراتيجي وشجاعة غير مسبوقة في اتخاذ القرارات الصعبة لصالح مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة
وأوضح محمد حلاوة بعد انتخابه رئيسا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن التطور الدستوري والسياسي وكذلك التقدم الكبير فى مختلف قطاعات الدولة وفى مقدمتها القطاع الصناعى، تقف وراءه الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة وأسس لمشروع نهضة شامل في مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة مواتية للتصويت بوعى وبصيرة لاستكمال الإنجازات المتحققة بقيادة الرئيس السيسي، فلدينا مشروع نهضة متكاملة، تضع مصر فى مصاف الدول القادرة على تخطى مجال الدول النامية المتعثرة إلى مجال الدول القادرة على الإضافة للمنجز العالمى فى مختلف المجالات، وهذا المشروع ظهر بوضوح خلال السنوات التسع الماضية فى ملفات أساسية مثل تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتنويع الصادرات المصرية بحيث لا تعتمد على المواد الخام غير المصنعة بل تحمل القيمة المضافة بالتصنيع الكامل وفق المواصفات العالمية، وكذلك المنافسة فى قطاعات حيوية مثل الصادرات الزراعية الأورجانيك أو المركزات الزراعية المصنعة والصناعات الغذائية.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن اللجنة ستواصل العمل خلال المرحلة المقبلة مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة للمساهمة فى الخطة التنموية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع التركيز بقوة على دعم الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية، و إعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها ، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، و الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى ،الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي ترشح الرئيس السيسي انتخابات الرئاسة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر رئیس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشیوخ الرئیس عبد الفتاح السیسی القطاع الصناعى تعمیق الصناعة محمد حلاوة توفیر فرص
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يدعو للرد بقوة على استفزازات الشمال عقب عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك-سول إلى اتخاذ رد قوي ضد أية استفزازات أو تحريض من جانب كوريا الشمالية، وذلك عقب قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وشدد هان - في كلمته خلال جلسة عامة لمجلس الأمن القومي حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الجمعة، على أهمية بذل جهود مكثفة لحماية الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد.
وأمر هان مجلس الأمن القومي بالرد بشكل نشط على الآثار الأمنية الناجمة عن التعاون العسكري الوثيق بين موسكو وبيونج يانج، والسعي بشكل متواصل نحو تعزيز الحرية وحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
كما حث الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة على بذل جهود جادة للحفاظ على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الدبلوماسية والأمن، والرد بعناية على التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها واشنطن مؤخرا.
ودعا هان وزارة الخارجية والوزارات المعنية بالأمن إلى الوحدة للدفاع عن الأمن القومي والسلامة العامة في البلاد في ظل الوضع الحالي الذي تمر به البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
يشار إلى أن يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية في كوريا الجنوبية، تشوي سانج موك، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها من أجل الحفاظ على استقرار رابع أكبر اقتصاد في آسيا خلال الشهرين المقبلين، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن تشوي أدلى بهذا التصريح، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في الحكومة، عقب قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس، يون سوك يول، من منصبه، وهو الأمر الذي يتطلب اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع، في وقت سابق اليوم، مقترح عزل يون من منصبه، بدعوى أنه انتهك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وكان يون قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها بعد وقت قصير عقب رفض الجمعية الوطنية لها.