رئيس الوزراء التايلاندي يتعهد باتخاذ اجراءات وقائية غداة حادث اطلاق النار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بانكوك"أ.ف.ب": تعهد رئيس وزراء تايلاند اليوم الاربعاء باتخاذ "اجراءات وقائية"، غداة حادث اطلاق النار الدامي في مركز تسوق في بانكوك، والذي اثارمن جديد الجدل حول التشريع المتعلق بحيازة الاسلحة النارية في المملكة والذي يُعد متساهلاً للغاية.
كان عدد الزوار قليلا عند إعادة افتتاح مركز سيام باراغون التجاري، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل امرأتين، صينية وبورمية، في حلقة جديدة من أعمال العنف في تايلاند.
وزار رئيس الوزراء سريتا تافيسين مكان الحادث حيث وقف دقيقة صمت.
وقال رئيس الوزراء "آمل أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك. ستعطي حكومتي الأولوية لإجراءات وقائية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويعرقل الهجوم الذي استهدف أحد مراكز التسوق الفخمة في وسط بانكوك جهود الحكومة التي تحاول الترويج لصورة بلد آمن بين السياح، وخاصة الصينيين.
والمشتبه به الرئيسي الذي اعتقلته الشرطة هو فتى يبلغ من العمر 14 عاما وطالب في مدرسة خاصة راقية بالقرب من مكان إطلاق النار.
وقال مسؤول في الشرطة الأربعاء إن القضاء بدأ اتخاذ الإجراءات ضده بتهمة القتل العمد والشروع في القتل وحمل واستخدام سلاح في مكان عام وحيازة سلاح غير مرخص.
وأضاف أنه يخضع لفحوصات طبية لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للمثول أمام المحكمة.
واشار المحققون امس إلى أن المشتبه به "قال إنه كان يشعر وكأن شخصا آخر في داخله كان يخبره على من يجب أن يطلق النار".
واوضح نائب قائد الشرطة، سامران نوانما، اليوم الأربعاء، أن السلاح المستخدم هو مسدس بلاستيكي فارغ قام المشتبه به بتعديله.
وخلال مؤتمر صحافي، أكد المسؤول "سنشدد القوانين والتشريعات التي تضبط استخدام الأسلحة النارية".
لكن الدعوات المتكررة لتشديد القوانين لم تجنب وقوع مآسٍ أخرى في الماضي.
قبل ما يناهز العام، قام شرطي سابق بقتل 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن الخامسة في حضانة بشمال شرق البلاد، في عملية قتل جماعي استخدم خلالها بنادق وسكاكين واستمرت أكثر من ثلاث ساعات.
في فبرير 2020 قتل 29 شخصًا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.
كان في تايلاند (70 مليون نسمة) نحو عشرة ملايين قطعة سلاح ناري في عام 2017، نصفها تقريبا (4 ملايين) غير مسجلة لدى السلطات، وفقا لبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة وهو برنامج بحثي سويسري.
ويمثل هذا العدد أحد أعلى معدلات ملكية الأسلحة في المنطقة.
وأشار كريتسانابونغ فوتراكول، وهو استاذ جامعي كان في السابق ضابطاً في الشرطة، إلى أن العديد من هذه الأسلحة دخلت البلاد بشكل غير قانوني أو تم بيعها مؤخراً عبر الإنترنت.
وكشف لوكالة فرانس برس أن "عددا قليلا فقط من أفراد الشرطة يملكون المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتتبع سوق الأسلحة النارية عبر الإنترنت".
ويأتي إطلاق النار في مركز التسوق في لحظة مفصلية بالنسبة للحكومة الجديدة التي تم تعيينها في سبتمبر وأولت اهتماماً خاصاً بالسياحة لإنعاش الاقتصاد المتدهور منذ جائحة كوفيد-19.
والسياح الصينيون الذين شكلوا أكبر مجموعة من الزوار الأجانب إلى تايلاند في عام 2019، مع حوالي 10 ملايين شخص، لم يتوافدوا بالعدد الذي كانت تأمله السلطات، حيث تعاني البلاد بشكل خاص من انطباع بانعدام الأمن.
وبعد إطلاق النار، أكد تافيسين للسفير الصيني في اتصال أنه سيتخذ "أشد الإجراءات الأمنية" من أجل السياح.
وفي مركز سيام باراجون، لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس تشديد النظام الأمني، مع تفتيش الحقائب عند بعض المداخل، ولكن ليس كلها.
واعتبر السائح الروسي ألكسندر ساميلين (35 عاماً) أن "الوضع آمن للغاية هنا في تايلاند، ويمكن أن يحدث ذلك في أي مكان".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی مرکز
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي معني بتحديد هوية ضحايا الكوارث في أستراليا