رئيس الوزراء التايلاندي يتعهد باتخاذ اجراءات وقائية غداة حادث اطلاق النار

بانكوك"أ.ف.ب": تعهد رئيس وزراء تايلاند اليوم الاربعاء باتخاذ "اجراءات وقائية"، غداة حادث اطلاق النار الدامي في مركز تسوق في بانكوك، والذي اثارمن جديد الجدل حول التشريع المتعلق بحيازة الاسلحة النارية في المملكة والذي يُعد متساهلاً للغاية.

كان عدد الزوار قليلا عند إعادة افتتاح مركز سيام باراغون التجاري، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل امرأتين، صينية وبورمية، في حلقة جديدة من أعمال العنف في تايلاند.

وزار رئيس الوزراء سريتا تافيسين مكان الحادث حيث وقف دقيقة صمت.

وقال رئيس الوزراء "آمل أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك. ستعطي حكومتي الأولوية لإجراءات وقائية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويعرقل الهجوم الذي استهدف أحد مراكز التسوق الفخمة في وسط بانكوك جهود الحكومة التي تحاول الترويج لصورة بلد آمن بين السياح، وخاصة الصينيين.

والمشتبه به الرئيسي الذي اعتقلته الشرطة هو فتى يبلغ من العمر 14 عاما وطالب في مدرسة خاصة راقية بالقرب من مكان إطلاق النار.

وقال مسؤول في الشرطة الأربعاء إن القضاء بدأ اتخاذ الإجراءات ضده بتهمة القتل العمد والشروع في القتل وحمل واستخدام سلاح في مكان عام وحيازة سلاح غير مرخص.

وأضاف أنه يخضع لفحوصات طبية لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للمثول أمام المحكمة.

واشار المحققون امس إلى أن المشتبه به "قال إنه كان يشعر وكأن شخصا آخر في داخله كان يخبره على من يجب أن يطلق النار".

واوضح نائب قائد الشرطة، سامران نوانما، اليوم الأربعاء، أن السلاح المستخدم هو مسدس بلاستيكي فارغ قام المشتبه به بتعديله.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد المسؤول "سنشدد القوانين والتشريعات التي تضبط استخدام الأسلحة النارية".

لكن الدعوات المتكررة لتشديد القوانين لم تجنب وقوع مآسٍ أخرى في الماضي.

قبل ما يناهز العام، قام شرطي سابق بقتل 36 شخصا معظمهم أطفال دون سن الخامسة في حضانة بشمال شرق البلاد، في عملية قتل جماعي استخدم خلالها بنادق وسكاكين واستمرت أكثر من ثلاث ساعات.

في فبرير 2020 قتل 29 شخصًا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

كان في تايلاند (70 مليون نسمة) نحو عشرة ملايين قطعة سلاح ناري في عام 2017، نصفها تقريبا (4 ملايين) غير مسجلة لدى السلطات، وفقا لبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة وهو برنامج بحثي سويسري.

ويمثل هذا العدد أحد أعلى معدلات ملكية الأسلحة في المنطقة.

وأشار كريتسانابونغ فوتراكول، وهو استاذ جامعي كان في السابق ضابطاً في الشرطة، إلى أن العديد من هذه الأسلحة دخلت البلاد بشكل غير قانوني أو تم بيعها مؤخراً عبر الإنترنت.

وكشف لوكالة فرانس برس أن "عددا قليلا فقط من أفراد الشرطة يملكون المعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتتبع سوق الأسلحة النارية عبر الإنترنت".

ويأتي إطلاق النار في مركز التسوق في لحظة مفصلية بالنسبة للحكومة الجديدة التي تم تعيينها في سبتمبر وأولت اهتماماً خاصاً بالسياحة لإنعاش الاقتصاد المتدهور منذ جائحة كوفيد-19.

والسياح الصينيون الذين شكلوا أكبر مجموعة من الزوار الأجانب إلى تايلاند في عام 2019، مع حوالي 10 ملايين شخص، لم يتوافدوا بالعدد الذي كانت تأمله السلطات، حيث تعاني البلاد بشكل خاص من انطباع بانعدام الأمن.

وبعد إطلاق النار، أكد تافيسين للسفير الصيني في اتصال أنه سيتخذ "أشد الإجراءات الأمنية" من أجل السياح.

وفي مركز سيام باراجون، لاحظ صحافيو وكالة فرانس برس تشديد النظام الأمني، مع تفتيش الحقائب عند بعض المداخل، ولكن ليس كلها.

واعتبر السائح الروسي ألكسندر ساميلين (35 عاماً) أن "الوضع آمن للغاية هنا في تايلاند، ويمكن أن يحدث ذلك في أي مكان".

المصدر: لجريدة عمان