سنكون لكم بالمرصاد... أهالي ضحايا انفجار المرفأ: شبعنا وعوداً كاذبة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذت جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" وقفتها الشهرية، الخامسة عصر اليوم، أمام تمثال المغترب- مرفأ بيروت.
وألقت ماريان فادوليان كلمة باسم الأهالي قالت فيها: "إلى كل من يراهن على قضيتنا الوطنية المحقة وإلى المتآمرين على أرواح ضحايانا، نقول لكم لن نستكين، قبل إحقاق الحق ومحاسبة كل متورط في جريمة العصر وسفك الدماء".
وطالبت بـ"تفعيل عمل قاضي التحقيق المكلف حبيب رزق الله للمباشرة بالتحقيق مع القاضي طارق البيطار وبتشكيل هيئة اتهامية في أسرع ما يكون للنظر في قرار القاضي حبيب رزق الله ورفع المتاجرة بقضية المرفأ الوطنية من أيدي السياسيين ذوي الأهداف الخاصة".
كما دعت إلى "الإسراع في دعاوى التعسف باستعمال الحق وإيجاد الحل القانوني والسريع للبت بالذين أطلق سراحهم من المراجع غير المختصة، إضافة إلى قبول القضاة المكلفين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعدم حصر ذلك بالقضاة الأصيلين".
وأشارت إلى أن "الواقع الحالي، الذي نعيشه، في ظل السلطة المتسلطة والحكام المتحكمين بمفاصل الدولة والقضاء لم يعد يطاق"، وقالت: "من غير المقبول أن تضيع قضية المرفأ في أروقة السياسيين الذين أعتادوا كعادتهم طمس الحقيقة كي لا تطير رؤوسهم".
أضافت: "لن نسمح لأي أحد بأن يمس بقضية المرفأ أو يلوث دماء ضحايانا بأكاذيبه وألاعيبه واحتياله على القانون، فكل شيء أصبح مكشوفا. لقد شبعنا وعودا كاذبة وأعزارا واهية، سنكون لكم بالمرصاد، وإن غدا لناظره قريب".
وأضاء الأهالي الشموع ورفعوا الصلاة على أرواح الشهداء والضحايا في توقيت الانفجار نفسه. المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة