مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير الإمارات للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
جنيف في 4 أكتوبر/ وام / اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير دولة الإمارات الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الدورة الـ 54 للمجلس التي تعقد أعمالها في جنيف.
وترأس سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وفد الدولة المشارك في جلسة اعتماد التقرير.
وأكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع في الكلمة التي ألقاها سعادة الجرمن أهمية الدور الذي تلعبه آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بما يساهم بشكل فاعل في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية على صعيد حقوق الإنسان.
وشدّدت دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وتطوير أطرها التشريعية والمؤسسية والسياسات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، حيث تمّ إبلاغ مجلس حقوق الانسان بقبول 198 توصية، كما تمت الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من هذه التوصيات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع أما في ما يتعلق ببقية التوصيات فإن الدولة ستنفذها خلال السنوات الأربع والنصف المقبلة.
وجاء في الكلمة أن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تركز بشكل رئيسي على تنفيذ التوصيات التي تمّ قبولها في إطار المراجعة الدورية الرابعة. كما ستواصل بذل جهودها لتعزيز التعاون الفني مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس، وستعمل على تعزيز وتطوير عمل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة.
يذكر أنّ جلسة اعتماد تقرير دولة الإمارات حظيت بإشادة من قبل وفود الدول المشاركة والعديد من المنظمات غير الحكومية التي أثنت على تجاوبها مع التوصيات الواردة إليها والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في هذا السياق بما يساهم في تعزيز وحماية حقوقالإنسان.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز ملفها حول حقوق الإنسان عبر تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها على كافة المستويات، ويعزز النجاح المستمر لدولة الإمارات في بناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فلسطين تشارك في أعمال الدورة (٥٥) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الكويت
شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في أعمال الدورة (٥٥) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي انعقدت في دولة الكويت اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥.
و مثل دولة فلسطين في أعمال الدورة المذكورة وفد برئاسة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وعضوية الملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود.
و قدم السفير العكلوك إحاطةً سلط فيها الضوء على ما ارتكبته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، هي الأكثر توثيقاً في تاريخ البشرية، وكذلك على الانتهاكات الجسيمة التي قامت وما زالت تقوم بها إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة مدنه ومخيماته وقراه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما طالب السفير العكلوك بضرورة إغاثة قطاع غزة وضرورة تشكيل وفد من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة والجهات المعنية في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، للذهاب إلى قطاع غزة في أقرب وقت وظرف مناسبين، للاطلاع عن قرب على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الإنسان في فلسطين، والتي ارتكبت في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير بذلك لمجلس جامعة الدول العربية.
وشدد العكلوك على أهمية التنسيق مع دولة فلسطين، لعمل الجهود والاستشارات اللازمة لإطلاق تسمية أو عنوان لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، واعتماد توصيف قانوني لهذه الجريمة وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة.
وفي كلمته، حث العكلوك الدول العربية على الانضمام إلى المساعي القضائية الدولية ضد إسرائيل من خلال الانضمام إلى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عن اخلالها بالتزامها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨ أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك من خلال التعاون مع مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جهته قدمت دولة فلسطين خلال الدورة المذكورة توصياتها بخصوص البندين الثابتين على جدول أعمالها، وهما: البند الثاني المتعلق بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، والبند الثالث الخاص بالأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والتي ستُرفع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (١٦٣).