رئيس البرلمان يطالب بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة ، معربا عن دعمه لإجراءات الوزارة بتعزيز منظومة الانترنيت وفق سياسة جدوى اقتصادية وفنية.
وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان بحسب بيان صحفي ، “صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 202 نائب اليوم الاربعاء، على مشروع قانون ووجه سؤالا شفاهيا الى وزيرة الاتصالات.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي واالبحث العلمي رقم (7) لسنة 1997 المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيزعمل مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية من خلال الإفادة من خبرات الأعضاء ولضمان التوزيع العادل للايرادات بما يخدم المسيرة التعليمية ودعم البحث العلمي للاقسام الداخلية وتحديث ايلولة أرباح هذه المكاتب.
وتلا المجلس بيانا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية العراق مستذكرا فيه المواقف المشرفة للعراق في العديد من القضايا الإنسانية ومنها القضية الفلسطينية.
من جانب اخر، وجه المجلس سؤالا شفاهيا الى هيام الياسري وزيرة الاتصالات بطلب مقدم من النائب حنان الفتلاوي.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسباب الموجبة لحظر تطبيق تليكرام في العراق الذي يتنافى مع حرية التعبير والديمقراطية والاضرار الاقتصادية التي تسبب بها قرار الحظر المفاجئ والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقليل الضرر على الشرائح المستفيدة من قطاع الاقتصاد الرقمي المعتمد على تطبيق تليكرام وهل يوجد كتاب رسمي بذلك.
وفي ردها على السؤال اشارت الوزيرة الى ان حظر التطبيق جاء بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة يقتصر على تنفيذ الامر فقط وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يؤخذ بها سواء كانت شفوية او بكتب رسمية، اما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية فهي من اختصاص هيئة الاعلام والاتصالات.
واستفسرت النائب حنان الفتلاوي عن شروع الوزارة باجراءات التعاقد مع الشركة السعودية (stc) لامرار السعات الدولية عبر العراق (ترانزيت) واعطاءها امتيازات كبيرة على حساب عقود مماثلة لشركات عراقية.
من جانبها نفت وزيرة الاتصالات وجود اي إجراءات تعاقدية بهذا الشان منوهة الى ان التعاقد لغاية الان يتضمن موافقة مبديئة من قبلنا لغرض توصيل الكيبل البحري الى مدينة الفاو.
وتسألت النائب الفتلاوي عن أساس وجود دراسة جدوى فنية واقتصادية معدة من قبل لجنة مختصة لقراركم باعتماد الانترنت الفضائي مع وجود شبكات ضوئية تربط جميع المدن العراقية وبشكل كاف لتغطية حاجة المستهلكين في العراق.
وأكدت الوزيرة على وجود دراسة جدوى اقتصادية وفنية تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واستفسرت النائب الفتلاوي عن الأسس والاليات التي اعتمدتها قراراتكم بتغيير ونقل واعفاء الإدارات الوسطى والدنيا والعمل بطريقة الاقصاء الشامل الجماعي لعدد يصل تقريبا الى 500 موظف في الدوائر التابعة للوزارة.
من جهتها نفت الوزيرة وجود قرارات إدارية باقصاء أي موظف وانما كانت تغييرات إدارية باوامر من المديريات وبقرارات إدارية بعد إعادة تقييمهم حسب المصلحة العامة للوزارة.
من جانبه وجه رئيس المجلس لجنة النقل والاتصالات النيابية بمخاطبة الوزارة لتزويد مجلس النواب بكافة الاوليات التفصيلية المتعلقة بهذا الشأن.
وتسألت النائبة الفتلاوي عن مدى صحة تهديد الوزارة للشركات التي تلجأ للقضاء بعدم التعامل معها نهائيا حسب الاعمام المرقم 19/4523 في 7/12/2022 حيث ان حق التقاضي كفله الدستور.
وبينت الوزيرة أن ألاسلوب المتبع لدينا في حل النزاع مع شركات القطاع الخاص وحسب مبدأ العقود هو التفاوض وديا وتشجيعهم على الجلوس والتفاهم قبل اللجوء الى القضاء.
وطرحت النائب حنان الفتلاوي سؤالا عن سبب إصدار قرارات وسياسات دون دراسة جدوى والقيام بالغاءها بعد فترة قصيرة مثل (قضية الاشتراك المدعوم).
واكدت الوزيرة على وجود دراسات للجدوى تصدر من مجلس الادارة بل ان أي دراسة او سياسة تخضع للتقييم، موضحة ان بعد مرور ثلاثة اشهر من التقييم تبين ان الاشتراك المدعوم لم يحقق الهدف المطلوب.
وفي ختام السؤال الشفاهي قدم السيد الحلبوسي شكره للنائب حنان الفتلاوي والسيدة وزيرة الاتصالات للالتزام بالممارسات الديمقراطية والدستورية، مطالبا وزارة الاتصالات بضرورة استقطاب شركات اخرى في مجال الاتصالات وعدم احتكارها من قبل شركة واحدة ، معربا عن دعمه لإجراءات الوزارة بتعزيز منظومة الانترنيت وفق سياسة جدوى اقتصادية وفنية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزیرة الاتصالات حنان الفتلاوی رئیس مجلس من قبل
إقرأ أيضاً:
البرلمان حسم الجدل.. هل يتم إيقاف الهواتف المحمولة "وارد الخارج" في مصر؟
لا يزال الحديث عن إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج ولم يتم تسجيلها في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستمرا، حيث تداولت بعض الأحاديث في الفترة الأخيرة حول إمكانية تنفيذ هذا القرار.
حسم مجلس النواب، الأحاديث المتداولة على لسان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الذي كشف تفاصيل النظام الجديد للهواتف المستوردة.
في تصريحات تلفزيونية، أكد بدوي أن الأنباء المتداولة عن وقف عمل الهواتف المحمولة في مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يتعلق بشكل أساسي بمنع التهرب الجمركي للأجهزة الجديدة التي يتم استيرادها، وليس الأجهزة الموجودة بالفعل داخل مصر.
وأشار إلى أن ذلك سيكون ضمن إطار نظام جديد للتعامل مع الأجهزة المستوردة، بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هل يتم فرض رسوم جديدة؟في سياق متصل، أكد النائب أحمد بدوي، أنه سيتم العمل على تنفيذ القانون الضريبي الحالي دون إضافة أي رسوم أو ضرائب جديدة. حيث سيركز هذا النظام على الهواتف الجديدة ولن يتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه لن يتسبب في أية مشاكل للهواتف المستعملة الموجودة حاليًا في السوق.
وأشار بدوي إلى أن قانون الجمارك يتيح للأفراد إحضار هدايا، بما في ذلك الهواتف المحمولة، على أن يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة كحال بقية الأغراض الشخصية.
وفيما يتعلق بالمحاولات لإدخال أكثر من جهاز، سيكون هناك نظام يضمن التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك.
على الرغم من التوضيحات الرسمية من قبل لجنة الاتصالات، فقد أثار هذا القرار جدلاً كبيرًا بين المواطنين. خاصةً بالنظر إلى العدد الكبير من الهواتف التي تم إدخالها إلى مصر برفقة المسافرين.
إذ بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر نحو 110 ملايين مشترك، بحسب إحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2024.
التطبيق بداية من 2025على صعيد آخر، ذكر رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن القرار المتعلق بوقف عمل الهواتف المحمولة غير المسجلة سيتم تطبيقه اعتبارًا من عام 2025، ما أضاف مزيدًا من المخاوف لدى المواطنين بشأن مستقبل الأجهزة التي يمتلكونها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام