الغرفة التجارية بالقاهرة: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وفتح أسواق تصديرية جديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصري الهندي لبحث سبل جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المُشترك.
جاء ذلك خلال زيارة وفد هندي برئاسة السيد " جايارا مان" لغرفة القاهرة اليوم الأربعاء يتضمن تخصصات مختلفة منها " الكيماويات – الصناعات – البناء والتشييد - التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي – الأغذية – تكنولوجيا المعلومات – الطاقة المُتجددة ".
وحضر المنتدي عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في الأنشطة المختلفة.
وقال أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة إن زيارة الوفد الهندي للغرفة تأتي تأكيدا للصداقة والعلاقات التاريخية بين البلدين، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنشيط عمليات التصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك مجالات عديدة متاح بها فرص استثمارية كبيرة في مصر منها " الصحة - الزراعة - الطاقة - التعدين - اللوجستيات - الادوية-الكيماويات-المنسوجات-العقارات- وتكنولوجيا المعلومات".
وأستعرض" العشري" خلال اللقاء ما تم في مصر من بنية تحتية ضخمة تشجع علي دخول استثمارات جديدة السوق المصري والتوسع في الاستثمارات الحالية ، وأيضًا التشجيع الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية لكافة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات قومية كبيرة اتاحت فرص استثمارية كبيرة في القطاعات المختلفة، وهو ما يجب علي الجانب الهندي الاستفادة منه في ضخ استثمارات هندية في السوق المصري وابرام اتفاقيات استثمارية وتجارية مشتركة تزيد من التبادل الاستثماري والتجاري المشترك.
وأشاد رئيس غرفة القاهرة بتنوع تخصصات الوفد الهندي ، مما يتيح الفرصة أمام الجانبين المصري والهندي لفتح أسواق تصديرية جديدة ، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري ، لافتًا إلى أن المنتدى الذي تم تنظيمه تضمن لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في البلدين لمناقشة سبل التعاون في المرحلة القادمة بما يحقق الاستفادة المُتبادلة للطرفين.
وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن منتسبي غرفتنا وأعضاء الوفد الهندي ناقشو سبل فتح أسواق تصديرية وجذب استثمارات جديدة ، سواء بالشراكة أو بالاستثمارات الهندية الخالصة بالسوق المصري من خلال اللقاءات المباشرة بين التخصصات المختلفة المصرية وممثلي هذه التخصصات من الوفد الهندي.
وأردف رئيس غرفة القاهرة : أن زيارة الوفد الهندي للغرفة تأتي ضمن خطتنا العامة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية لزيادة حجم التبادل التجاري المشترك مع الدول المختلفة ، وتعرف مجتمع الأعمال الخارجي بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر من خلال المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة ، ونسعى إلى ترويجها من خلال اللقاءات التي تتم مع مجتمع الأعمال الخارجي سواء باستقبال زيارات في مصر أو زيارة هذه الدول في المحافل الاقتصادية المختلفة.
وتوقع "العشري" أن تحدث طفرة في العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية عقب هذه الزيارة في ظل البيانات والمعلومات التي سيتم توفيرها عن سوقي البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة لديهما ، والحوافز التي من الممكن أن يستفيد منها مجتمع الأعمال في البلدين من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية تعزز من الاستثمارات المشتركة ، وتزيد من التبادل التجاري الثنائي بما يُحقق طفرة في اقتصادي مصر والهند.
من جانبه قال السيد " جايارا مان" رئيس الوفد الهندي إن هذه الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية، موجها شكره لمجلس إدارة الغرفة علي اتاحة هذا اللقاء لتبني وجهات النظر لاستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، مشيرًا إلى أنه من ضمن الفعاليات المهمة التي حدثت في الفترة السابقة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند والمشاركة في عيد الجمهورية، ثم كانت هناك زيارتين لوزيري الدفاع والخارجية الهنديين لدعم العلاقات الثنائية ثم زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر، وعقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري وهو ما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب العديد من الزيارات الثنائية المتبادلة، لافتًا إلى أن مصر تعتبر الشريك الاستراتيجي للهند، مشيرًا إلى تميز العلاقات السياسية والدبلوماسية المصرية الهندية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها.
وقال رئيس الوفد الهندي انه سيتم عقد لقاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بشرم الشيخ في إطار سلسلة زيارة الوفد الهندي لمصر، وأن هناك حوالي 50 شركة هندية تعمل بالسوق المصري حاليا بعضها له أكثر من 20 عاما، مشيرًا إلى حالة الاستقرار التي تشهدها مصر في الفترة الحالية وهو ما يشجع علي زيادة التبادل التجاري والاستثماري وان الهند بها فرص كبيرة للاستثمار وتمنح حوافز للمستثمرين .
وأكد علي أهمية التعاون بين رجال الاعمال في البلدين من خلال خطة عمل عن طريق غرفة القاهرة بما يؤدي الي زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
واختتمت فعاليات المنتدي المصري الهندي بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصرين ونظرائهم من الوفد الهندي لمناقشة سبل التعاون في التخصصات المختلفة خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة اسواق تصديرية الاستثمارات المشتركة الاستثمارات البناء والتشييد التبادل التجاري والاستثماري التحول الرقمي العلاقات الاقتصادیة رئیس غرفة القاهرة التبادل التجاری مجتمع الأعمال مشیر ا إلى ا إلى أن من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود
#سواليف
يواصل #الذهب صعوده القوي، في ظاهرة لافتة، أثارت استغراب #الأسواق_المالية العالمية. وقد تبخرت بذلك تلك التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الذهب بعد تجاوزه 2100 دولار.
فقد حقق المعدن النفيس أداءً متفوقاً على معظم الأصول الاستثمارية الأخرى، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
لذا، فنحن هنا نتراجع اليوم أمام عشاق الذهب، ونسحب كل ما وجهناه إليهم من انتقادات على الفترات الماضية، غير أننا نجد أنفسنا ملزمين بالتأكيد مجدداً على بعض الحقائق التي طرحناها سابقاً، والتي ما زالت قائمة:
ليس التضخم أو معدلات الفائدة الحقيقية هي من تقف وراء الصعود المذهل للذهب، على الأقل ليس بصورة مباشرة، فالذهب أثبت أنه ملاذ ضعيف للتحوط ضد التضخم، كما انهارت علاقته التقليدية بأسعار الفائدة الحقيقية في الآونة الأخيرة.
كما لا يمكن اعتبار تراجع هيمنة الدولار على #الاحتياطيات_النقدية العالمية، أو زيادة مشتريات البنوك المركزية محركاً رئيساً لهذه الظاهرة، فرغم أن البنوك المركزية حول العالم قد عززت حيازاتها من الذهب، بمعدلات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الماضية.
إلا أن طلب هذه المؤسسات لم يشهد ارتفاعاً يتزامن مع موجة الصعود الراهنة، التي انطلقت أواخر 2023، بل على العكس تماماً، إذ يؤكد جيمس ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في بنك «إتش إس بي سي»، تراجع الطلب من البنوك المركزية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.
ولا يبدو أن طلب المستثمرين الأفراد يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة المحيرة، فبيانات مجلس الذهب العالمي، تكشف عن ضعف ملحوظ في الإقبال على المجوهرات الذهبية خلال العام الماضي، مع استقرار في الطلب على السبائك،.
بينما تظهر بيانات حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب مقابل سعره اكتشافاً مثيراً للاهتمام، إذ بدأت موجة الصعود الكبرى في وقت كانت فيه حيازات هذه الصناديق تسجل انخفاضاً،.
كما أن العلاقة التناسبية بين هذه الحيازات وسعر المعدن الأصفر، أضحت أكثر ضعفاً خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بالعقدين السابقين.
وهذا يقودنا إلى طلب #المستثمرين المؤسسيين على الذهب، وهي ظاهرة يصعب تتبعها بدقة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدافع وراء إقبال مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط على شراء المعدن الأصفر؟
تتمثل الإجابة الأكثر وضوحاً في رؤيتهم للذهب كدرع واقية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أو بتعبير أبسط، إنهم يشترون بدافع الخوف، ونظراً لأن مصدر كثير من هذه الاضطرابات يكمن في السياسة الأمريكية، فإن هذا التوجه يبدو منطقياً. في الظروف الطبيعية، تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والسندات الحكومية.
إلا أن بعض المستثمرين يتعاملون بجدية مع تصريحات إدارة ترامب، عن رغبتها في إضعاف الدولار بشكل ملموس، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن التضخم المرتفع غير المستقر، قد يستمر لفترة طويلة، فإن سندات الخزينة الأمريكية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً.
غير أن سؤالاً يفرض نفسه هنا: يبدو الذهب كاستثمار يتمتع بزخم كبير، ونعلم أن الزخم يمكن أن يكتسب قوة ذاتية، ما يدفعنا للتساؤل: هل المخاوف بشأن السياسات أو النمو الاقتصادي، هي وحدها التي تقود سعر الذهب للارتفاع؟ أم أن الخوف من تفويت فرصة استثمارية كبيرة، يلعب دوراً في هذه المعادلة أيضاً؟.
من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند هذه المفارقة الواضحة بين «البيانات الناعمة» (المستمدة من الاستطلاعات) شديدة السلبية، و«البيانات الصلبة» (المعتمدة على المعاملات الفعلية)، التي لا تزال إيجابية في معظمها.
فعلى صعيد البيانات الناعمة، أظهرت استطلاعات معهد إدارة التوريد لشهر مارس، عودة قطاع التصنيع إلى مسار الانكماش، بعد شهرين من التوسع، حيث تراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين ارتفعت مستويات المخزون.
ويرجح أن السبب هو مسارعة الشركات للشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، إذ يشير فريق «روزنبرغ ريسيرش» إلى انهيار نسبة الطلبيات إلى المخزون، التي وصلت حالياً إلى مستوى يرتبط في الظروف العادية بفترات الركود، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه الجيد، ما يعكس قوة اقتصادية في القطاعات غير المعرضة للتأثر المباشر بالرسوم الجمركية.
أما البيانات الصلبة، فيصعب تفسيرها، فقد أظهر استطلاع الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (جولتس)، انخفاضاً واضحاً، حيث تراجعت الوظائف الشاغرة بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين، بانخفاض قدره 194 ألف وظيفة خلال الشهر، إلى إجمالي 7.6 ملايين.
كما انخفضت الاستقالات الطوعية قليلاً، بينما ارتفعت حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات المالية، وكما كان متوقعاً، في القطاع الحكومي، إذ يبدو أن «وزارة الكفاءة الحكومية»، التي يشرف عليها إيلون ماسك، بدأت تترك أثرها.
وطالما ظلت هذه المؤشرات ضمن نطاق معقول، فإن الزيادات المتزامنة في حالات التسريح والوظائف الشاغرة والاستقالات، تشير إلى سوق عمل صحي، حيث لا تشعر الشركات بالقلق من نقص العمالة، ويسعى كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل، لإيجاد الخيارات الأفضل.
لكن يشترط أن تعمل هذه العوامل بتناغم، حيث إن الارتفاع المتزامن في حالات التسريح وانخفاض الوظائف الشاغرة، يعكس مخاوف اقتصادية.
بينما قد يشير ارتفاع الوظائف الشاغرة، مع زيادة حالات التسريح إلى تفاؤل، أما توقف الاستقالات مع ارتفاع حالات التسريح وتراجع الوظائف الشاغرة – وهو ما نشهده حالياً – فيشير مجتمعاً إلى أن الأجواء السلبية تتحول إلى قرارات مؤلمة في سوق العمل.
ورغم أن اتجاهات التغير في المؤشرات تثير القلق، إلا أن الأرقام لا تبتعد كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، إذ يرى برادلي ساندرز من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق العمل «يعود إلى أنماطه الطبيعية السابقة للجائحة»، بما في ذلك العلاقة التاريخية بين معدل البطالة والوظائف الشاغرة، وهذا يعني أن تغيرات الشهر الماضي ليست مقلقة بالقدر الذي يبدو عليه.
وهكذا، ظل هذا السؤال يراودنا حول البيانات الاقتصادية لسنوات: ما الذي يمثل تباطؤاً حقيقياً، وما الذي يعد مجرد عودة للمعدلات الطبيعية، بعد فترة من النشاط الاقتصادي المحموم في أعقاب الجائحة؟.
هناك أيضاً بيانات متباينة في قطاع البناء والتشييد، حيث أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفاع الإنفاق على البناء لشهر فبراير بنسبة 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً نمواً للشهر الرابع من أصل خمسة أشهر ماضية، وتركزت أكبر المكاسب في بناء المنازل العائلية المنفردة وتحسينات المساكن، ما يتوافق مع بيانات بدء بناء المساكن في فبراير.
ويشير إلى قوة أساسية في الاقتصاد، غير أن التقرير تضمن بعض نقاط الضعف، فقد استقر بناء المنشآت الصناعية، وانخفض الإنفاق على الفنادق والمكاتب، كما تراجعت تصاريح المساكن الخاصة الجديدة في فبراير، فيما يبدو اتجاه الإنفاق على مدار العام عبر جميع قطاعات البناء مثيراً للقلق.
وتبدو البيانات الناعمة والبيانات الصلبة في طريقها للتقارب، وإن كان ببطء، وبشكل غير متكافئ، حول نظرة مستقبلية ضعيفة، لكنها ليست بالغة السوء، غير أنه نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، فمن الضروري رؤية المزيد من البيانات الصلبة السلبية، قبل وضع احتمالات عالية لحدوث ركود في عام 2025.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة