سببان لعدم التصويت على قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية.. برلماني يكشف
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، اليوم الأربعاء، عن أسباب عدم التصويت على قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية. وقال المسلماوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تأجيل التصويت على هذا القانون جاء بسبب امرين الأول (جوهري) وهو دمج ثلاث هيئات بمناصب وامتيازات بموقع واحد وبالتالي ستفقد المواقع الأخرى مسؤوليها".
وأشار الى ان "هذا الدمج واجه اعتراضات وجعل معظم النواب يرفضون إقرار هذا القانون وإطلاق إشاعة بأن فقرات القانون غير جدية وتم إرجاعه وإعادة قراءته من جديد وتدقيق الملاحظات ومحاولة معالجة كل الثغرات".
وأضاف، ان "الثاني (شكلي)، وذلك بسبب حجم وعدد المواد القانونية الموجودة داخل هذا القانون إذا يشمل 26 صفحة وهذا يستدعي الى جلسة خاصة لإقراره وقراءة المواد القانونية المراد تشريعها كلها بشكل صحيح".
وتابع، ان "لجنتي الصحة النيابية والتعليم العالي هما رئيسيتان بهذا القانون على اعتبار ان هناك مواد تخص انتشار بيع الأسلحة التكنلوجية وهي تابعة لوزارة التعليم العالي في الاندماج الأخير".
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: التصویت على هذا القانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا