مريم المهيري: سنعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتطوير الخدمات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
ترأست اليوم مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، الذي استضافته بلدية دبي في «دبي سفاري» لمناقشة عدد من أهم الملفات البيئية والاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المستدامة للحفاظ على البيئة ومواردها.
وأثنت على جهود المجلس وقالت «إن جهودكم البلدية والبيئية ركيزة رئيسية لتطبيق توجهاتنا الاستراتيجية في التأقلم والحدّ من تداعيات التغيرات المناخية.
مناقشات
وناقش الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض دراسة رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى رصد التوزيع المكاني والزماني للمواد البلاستيكية. كذلك اطلع على مستجدات تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يهدف لخفض الإنتاج المتوقع من مركبات الهيدروفلوروكربون وخفض استهلاكها بأكثر من 80% على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.
واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون الذي عقد أخيراً في سلطنة عُمان بحضور الوزيرة مريم المهيري، كما استعرض دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، بناء على القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022. واطلع على عرض تعريفي عن خدمات وزارة التغير المناخي والبيئة وقنوات تقديم الخدمة ومراكز خدمة المتعاملين.
الحضور
حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، والدكتورة نوال الحوسني، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التغير المناخي والتنمية الخضراء بالوكالة، وعذيبة القايدي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة آل علي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع المناطق بالوكالة.
كما حضر الاجتماع الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وعبدالله سامي الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وعلي القمزي، مدير بلدية مدينة العين، والدكتور سليمان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن النعيمي مدير دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس أحمد عبيد آل علي، مدير دائرة بلدية أم القيوين، ومنذر الزعابي، مدير دائرة البلدية برأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري الإمارات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
الموافقة على بدء اجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، وعلا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبد الرحمن عبد الله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د.حسام عبد الغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د.محمد الطيب ود.حسام عبد الغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د.محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د.محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د.محمد مصطفى عبد الغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د.محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟