البرلمان الأوروبي يقدم دعم غير مسبوق لتركيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقته على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون يورو لتركيا، في خطوة تهدف لدعمها في أعقاب الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال التصويت الذي أجري في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، حيث أظهرت النتائج دعمًا غير مسبوق، بموافقة 593 عضوًا، فيما رفض 11 عضوًا الحزمة وامتنع 22 عضوًا عن التصويت.
كانت النائبة كاتالين تشيه، نائبة رئيس مجموعة “تجديد أوروبا” الليبرالية بالبرلمان، قد ألقت كلمة قبل التصويت، أكدت فيها على أهمية مساندة الاتحاد الأوروبي لتركيا في هذه الأوقات الصعبة. وشددت على أن هناك جهات تسعى للتشكيك في المساعدات المقدمة لتركيا، معبرة عن رفضها التام لمثل هذه المحاولات.
وقالت تشيه: “المأساة التي تعرضت لها تركيا لا يمكن مقارنتها بأي مأساة أخرى. تركيا، كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تستحق هذه المساعدة قانونيًا وأخلاقيًا. ونرفض أي محاولات شعبوية تهدف إلى التشكيك في ذلك”.
يُذكر أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير كان من بين أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قوته بين 7.7 و7.6 درجات، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن وقوع آلاف القتلى وخلف دمارًا هائلاً.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الاتحاد الاوروبي اخبار تركيا الاتحاد الاوروبي دعم لتركيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور