مصر: الغاز الوارد من إسرائيل زاد بنحو 40%
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأربعاء، أن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى إلى زيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل إلى مصر بنحو 40%، منذ يناير/ كانون الثاني 2021 وحتى الآن.
وفي يونيو/ حزيران 2022 وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.
وتوقع الملا في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن تزيد كمية الغاز من إسرائيل إلى مصر بنسبة 30% إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير.
وأوضح أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.
وقال الملا إن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.
اقرأ أيضاً
21% ارتفاعا في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة إيرادات الدولة، وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر".
يذكر أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، سجلت ارتفاعا بنسبة 21% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار خطتها للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مسؤول حكومي رفيع (رفض الكشف عن هويته)، القول إن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، بلغت 903 ملايين قدم مكعب، مقابل 743 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.
اقرأ أيضاً
إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز إلى مصر
وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.
وتعد مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، في حين تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.
وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً
وزير الطاقة الإسرائيلي يبحث في مصر زيادة إمدادات الغاز بشرق المتوسط (صور)
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر طارق الملا الغاز الإسرائيلي إلى مصر الغاز الإسرائيلي الغاز الإسرائیلی من الغاز إلى مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟