مصر: الغاز الوارد من إسرائيل زاد بنحو 40%
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الأربعاء، أن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي الأوروبي أدى إلى زيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل إلى مصر بنحو 40%، منذ يناير/ كانون الثاني 2021 وحتى الآن.
وفي يونيو/ حزيران 2022 وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.
وتوقع الملا في مقابلة صحفية، على هامش معرض أديبك في أبوظبي، أن تزيد كمية الغاز من إسرائيل إلى مصر بنسبة 30% إضافية، خلال الفترة المقبلة وذلك بغرض التصدير.
وأوضح أن معدل إنتاج مصر الحالي من الغاز هو نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا.
وقال الملا إن استقرار هذه المعدلات لنهاية السنة المالية الحالية يخضع لالتزام الشركات بتنفيذ عمليات التطوير والتنمية للحقول والوصول لمستهدفات الإنتاج.
اقرأ أيضاً
21% ارتفاعا في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة إيرادات الدولة، وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر".
يذكر أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، سجلت ارتفاعا بنسبة 21% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار خطتها للعودة إلى سوق تصدير الغاز إلى أوروبا.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق"، عن مسؤول حكومي رفيع (رفض الكشف عن هويته)، القول إن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، بلغت 903 ملايين قدم مكعب، مقابل 743 مليون قدم مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مايو/أيار الماضي، وافق وزراء الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد، يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بهدف زيادة الصادرات لمصر.
اقرأ أيضاً
إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز إلى مصر
وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير/كانون الثاني 2020، في إطار صفقة هي الأهم منذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين البلدين عام 1979.
وبلغت قيمة الصفقة حينها بين شركة "نوبل إنرجي" التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية، نحو 15 مليار دولار.
وتعد مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، في حين تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.
وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويصدر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً
وزير الطاقة الإسرائيلي يبحث في مصر زيادة إمدادات الغاز بشرق المتوسط (صور)
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر طارق الملا الغاز الإسرائيلي إلى مصر الغاز الإسرائيلي الغاز الإسرائیلی من الغاز إلى مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة تقارب 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص حوالي 40% منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة فضلا عن القطاعات الخدمية المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة “فيتش” في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم وأن تحقق الإمارة فائضًا ماليًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان، الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم.
محاور رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي أن موازنات إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة مما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو كما تعمل على تحقيق فائض مالي يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و6% خلال عام 2025 بفضل السياسات التوسعية في موازناتها وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنسبة 6.2% لنفس العام.
فرص النمو
وقال “إنترريجونال”: تستند هذه التوقعات إلى عوامل عدة، أبرزها: سعى دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية المحفزة مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
القطاعات الأبرز نمواً
وأوضح “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025 ومن أبرز هذه القطاعات: السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعومًا بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة حيث تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد حالياً بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025 مع سعى الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول العام 2033، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
ويمثل قطاع النقل والطيران أحد القطاعات الأكثر انتعاشًا وزيادة في الحركة الجوية خلال العام الجاري فيما يساهم قطاع الطيران بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتأمين في النمو بفضل السياسات الحكومية الداعمة وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع حصول نمو ملحوظ في قطاع البناء والعقارات مع استمرار المشاريع الإنشائية الضخمة وتطوير البنية التحتية كما يعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد القطاعات التي ستحقق نمواً خلال العام 2025 مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة