الشواربة: مركز تحكم لإدارة الأزمات والمخاطر في عمان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
#سواليف
قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن الأمانة تسعى لإنشاء مركز تحكم متكامل وشامل لإدارة عملياتها الرئيسية وللأزمات والمخاطر في عمان بالربط مع جميع غرف العمليات ومراكز التحكم الثانوية في المدينة التابعة لأمانة عمان.
وبين الشورابه خلال مشاركة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان في أعمال المنتدى الثالث لرؤساء البلديات المنعقد في جنيف، أن مركز التحكم سيتم ربطه كذلك مع الشركاء من المؤسسات الوطنية المعنية.
وعن جهود الأمانة لتحويل عمان لمدينة ذكية قال، إن أمانة عمان حددت المشاريع التي سيتم تضمينها خارطة الطريق وتركز على تخفيف التحديات المرورية في عمان، وبناء منصة بيانات للمدينة الذكية لإدارة أنظمة البنية التحتية للمدينة.
مقالات ذات صلة طقس العرب يبشر بموسم مطري وفير / فيديو 2023/10/04وأشار إلى أن أمانة عمان الكبرى هي أول مؤسسة وطنية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا بأتمتة 134 خدمة إلكترونية وبنسبة 100%، مما خفض عدد المراجعات من 18 مليون مراجعة سنوياً إلى 270 ألفا.
وأعرب عن شكره للإسكوا وجميع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ومركز المدن العالمي Global وبلدية جنيف على هذه الدعوة، مؤكداً التزام أمانة عمان في دفع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين على المستويات كافة.
وقال، إن مدينة عمان موطن لما يزيد عن 4.5 مليون نسمة أي ما يشكل أكثر من 42% من إجمالي السكان وتواجه كمثيلاتها من المدن تحديات حضرية من نقص للموارد الطبيعية، والنمو السكاني المتزايد نتيجة للهجرات وموجات اللجوء المتكررة التي تسببت بالضغط على البنى التحتية للمدينة وارتفاع كلف الخدمات البلدية، وتبعات آثار التغير المناخي، وهو ما يستلزم بذل جميع الجهود لبلوغ الغايات المشتركة ومواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة ومستدامة.
وأضاف أن أمانة عمان الكبرى حرصت على المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وقامت بتطوير وإعداد مجموعة من الخطط لمواجهة التحديات وتحسين جودة ونوعية الحياة أهمها: استراتيجية منعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء وخارطة طريق عمان مدينة ذكية.
وعرض أمين عمان الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026 التي شكلت التوجيهات الملكية والأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة العالمية واحتياجات المواطنين مدخلات بناء هذه الخطة بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقتها الحكومة العام الماضي للعشر سنوات المقبلة برعاية ملكية سامية.
وتابع أن تنفيذ بعض محاور استراتيجية الأمانة يتطلب إصدار وتحديث بعض التشريعات، حيث تم إقرار قانون خاص لأمانة عمان الكبرى عام 2021 في حين كانت الأمانة سابقا مشمولة ضمن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966، كما تم إصدار قانون رخص المهن عام 2022، والعمل جاري على مراجعة نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلاءم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.
وفي مجال أنظمة إدارة النفايات الحضرية بين أمين عمان أن هناك زيادة في تولد النفايات نتيجة النمو السكاني للمدينة الذي أدى إلى الضغط على البنية التحتية الحالية للنفايات حيث اتخذت المدينة خطوات للتخفيف من خلال تعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع النفايات وتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بإدارة النفايات الصلبة ابتداء من التقليل وفرز النفايات – من المصدر ومرورا بتحسين كفاءة جمع ونقل النفايات وانتهاء بمعالجتها واستخراج غاز – الميثان وتحويله إلى طاقة كهربائية.
وبين أن أهم المشاريع التي تعمل أمانة عمان الكبرى على تنفيذها حالياً هو مشروع الاقتصاد الدائري ضمن مشروع الفرز من المصدر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وقد تم جمع 900 طن في المناطق التجريبية لهذا المشروع.
وأكد أن عمان تطمح للوصول إلى أفضل التصنيفات عالميا وفق مؤشرات التنمية المستدامة، قائلا إن عمان أول مدينة عربية تطلق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول بهدف رصد التقدم وقياس وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع إطلاق تقرير المراجعة الطوعي الثاني للأردن والعالم العربي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2022.
وأكد الشواربة خلال حديثه عن النقل بأنه ركيزة ورافعة اقتصادية واجتماعية تستند عليها الدول لرفع “جودة “الحياة” حيث تلقى منظومة النقل العام المستدام لدى الأمانة أهمية وعملت في عام 2019 إلى جانب دورها التنظيمي إلى الدور التشغيلي من خلال تأسيس شركة رؤية عمان للنقل المملوكة لأمانة عمان والتي تعمل على توفير الحافلات الآمنة والنظيفة والمهيأة – لاستخدام ذوي الإعاقة وبمواعيد محددة وتتبع ونظام الدفع الإلكتروني.
ولفت إلى أن أهم المشاريع التي قامت أمانة عمان بتنفيذها بتمويل من الAFD للمرحلة الأولى والبنك الدولي للمرحلة الثانية هو مشروع حافلات سريعة التردد BRT وهو أول نظام نقل عام مرن ويشكل مثالاً حياً للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية.
وأشار إلى أن العمل جار لدراسة مخطط التجديد الحضري حول مسار المشروع لتطوير بنية تحتية – خضراء متكاملة داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري.
وكشف أمين عمان عن أبرز 10 مشاريع ستشكل حلاً للتحديات التي تواجه أمانة عمان وهي: خدمات تغذية النقل السريع بالحافلات الموسعة حسب المنطقة، إدارة الرصيف، مشروع المشي وركوب الدراجات، التوسع في خدمات مشاركة الرحلات، مشروع إنارة الشوارع الذكية، مشروع كهربة النقل، مشروع إدارة أصول الطرق الذكية، نظام الإنذار المبكر بالفيضانات (FEWS)، مشروع نظام التحكم المروري الذكي، ومشروع منصة مراقبة حركة المرور.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التنمیة المستدامة أمانة عمان الکبرى أمین عمان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحويل البحث العلمي إلى منتجات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية توجيه مخرجات البحث العلمي نحو تطبيقات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا الي أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق يعد خطوة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري.
أوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي. فمن خلال تطوير تقنيات وحلول مبتكرة، يمكن للشركات المحلية زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز من قيمة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.
ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحليأضاف النائب أن ربط الأبحاث العلمية باحتياجات السوق المحلي يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويقلل من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يمكن أن يؤدي إلى ظهور شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يدعم التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أشار الدسوقي إلى أن الدول المتقدمة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي، حيث تخصص له نسبًا معتبرة من ناتجها المحلي الإجمالي. ودعا إلى زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة محفزة للباحثين تتيح لهم الابتكار والإبداع.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي من جهة، والقطاع الخاص والصناعي من جهة أخرى، لضمان تطبيق نتائج الأبحاث على أرض الواقع. وأكد أن هذا التعاون المثمر سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، ويضعه على مسار النمو المستدام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة مستجدات المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يشمل الجامعات الأهلية، والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات، والمبادرات الرئاسية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
كما وجه الرئيس بضرورة نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والباحثين، مع التركيز على ربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية واحتياجات المجتمع. وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات والشركات.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والحد من تسرب العقول والكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الفرص البحثية المتقدمة داخل مصر.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.