لجنة الإنقاذ الدولية: مالي تواجه ظروفًا أشبه بالمجاعة مع تفاقم الوضع الإنساني
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حذرت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، من تفاقم الوضع الإنساني في مالي واتجاهه نحو المجاعة، خاصة في منطقتي ميناكا وتمبكتو، وذلك بفعل تأثير تغير المناخ والعنف المستمر في عدة مناطق بالبلاد والصدمات الاقتصادية، مما أدى إلى تفاقم حالات سوء التغذية والنزوح في أنحاء البلاد.
وأوضحت المنظمة الإغاثية - في تقرير - أن أكثر من 2500 شخص يعيشون ظروفا أشبه بالمجاعة حيث يتضورون جوعا حتى الموت كل يوم بسبب النقص الحاد في الغذاء، لاسيما في منطقتي ميناكا وتمبكتو، مشيرة إلى أن أكثر من 8.
وأكدت أن مواطني مالي أصبحوا يتخلوا عن الوجبات اليومية لنقص الغذاء الأمر الذي أصابهم الإعياء الجسدي بسبب الجوع، فيما سجلت مالي في الربع الأول من عام 2023 أكثر من 375 ألف نازح داخليا، متجاوزة الذروة المسجلة في عام 2013 خلال النزاع المسلح.
وقال المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولي في مالي ماتياس ماير: "يستمر الوضع الإنساني في مالي في التدهور، ويحتاج أكثر من 8.8 مليون شخص إلى المساعدة هذا العام، بزيادة بلغت نسبتها 17.3% مقارنة بعام 2022، فيما تعمل لجنة الإنقاذ الدولية في الطليعة لمواجهة هذه الأزمة، وتقدم الدعم الأساسي للمجتمعات الأكثر تضررا جراء الكارثة التي تشمل مالي ووسط منطقة الساحل بوجه عام".
وحذر المدير الإقليمي للجنة الإنقاذ الدولية من مخاوف تتعلق بصعوبة الوصول إلى المناطق لاسيما مع الاضطرابات الأخيرة في الرحلات الجوية التي تعد الوسيلة الوحيدة لإيصال المساعدات الحيوية بما في ذلك الغذاء والدواء في مناطق بعينها بشمال ووسط مالي، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأزمة.
وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية حذرت من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في مالي، مما يعني أنه بدون مساعدات عاجلة قد يواجه ما يقرب من مليون طفل دون سن الخامسة للجوع الشديد بحلول ديسمبر المقبل، وتعرض ما لا يقل عن 200 ألف طفل لخطر المجاعة، وهو الأمر الذي توضحه مؤشرات تزايد النزوح الداخلي وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، ودعا ماتياس ماير إلى الحاجة لتحرك إنساني سريع لمعالجة الأزمة العاجلة التي تتكشف في مالي مع اقتراب نهاية العام، موضحا أنه لم يتم تمويل سوى 21% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية في مالي، مما يترك ملايين الأشخاص في ظروف محفوفة بالمخاطر.
وناشد المجتمع الدولي بضرورة إيلاء أولوية لتبسيط آليات معالجة سوء التغذية لدى الأطفال في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات لتجنب الخسائر على نطاق واسع في الأرواح وسبل العيش، والذي قد ينذر بوفاة المزيد من الأشخاص بما في ذلك الأطفال.
ولفت ماتياس ماير إلى جهود لجنة الإنقاذ الدولية في مساعدة النازحين داخليا في شمال ووسط مالي منذ مايو 2022 حتى الآن، ودعم أكثر من 9000 أسرة فروا من منازلهم بسبب الأزمة، لتشمل مظلة البرنامج الغذائي للمنظمة نحو 23 ألف طفل دون الخامسة خلال العام الماضي فقط، فضلا عن تنفيذ أنشطة إضافية كاستجابة للأزمة الغذائية في العديد من مناطق مالي.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإنقاذ الدولية قدمت، منذ عام 2012، مساعدات عاجلة لأكثر من مليوني شخص في مالي نزحوا بسبب النزاعات ويواجهون نقصا حادا في الغذاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة الإنقاذ الدولية معالجة سوء التغذية لجنة الإنقاذ الدولیة فی مالی أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش تدهور العملة الوطنية ويُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لبحث تدهور العملة الوطنية وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة، مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن نقاشات أعضاء المجلس ركزت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.