ارتفاع الفائدة وازدياد الاقتراض أغرقوا الدول النامية في أزمة ديون

 

نهى مكرم- مباشر- أشار تقرير جديد لوكالة "رويترز" إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة وتنامي اتجاه العزوف عن المخاطرة والاقتراض الذي ازداد في السنوات الأخيرة ترك مجموعة من الاقتصادات النامية غارقة في أزمة ديون.

وأوضح التقرير أن مساعدة تلك الدول على الخروج من تلك الأزمة سيعتلي أجندة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وفيما يلي نظرة على بعض البلدان النامية التي تواجه أزمات ديون.

مصر

أوضح التقرير أن أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا بحاجة لسداد نحو 100 مليار دولار من الديون خلال الخمس سنوات المقبلة. وتنفق مصر حالياً ما يزيد عن 40% من إيراداتها على فوائد الديون، إذ تبلغ التزامات التمويل  للعام المالي 2023/2024 نحو 24 مليار دولار.

وحصلت البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بمقتضى برنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، كما خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022. ولكن برنامج الخصخصة الذي يستهدف جمع ملياري دولار يسير بوتيرة بطيئة، كما تم تأجيل إلغاء الدعم عن الكهرباء.

وقال محللون إن الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، قللت فرص الإصلاحات المؤلمة وأن الدعم من دول الخليج يعد مصدراً رئيساً لتلبية احتياجات التمويل.

تونس

أوضح التقرير أن الصدمات المتعددة منذ ثورة 2011  دفعت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أزمة اقتصادية شاملة.

وتعد معظم الديون داخلية، ولكن سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تستحق هذا الشهر، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

وانتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ووصفها بأنها "إملاءات" ورفض 127 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ووصفها بأنها صغيرة للغاية.

وقلص الموسم السياحي عجز الحساب الجاري وتعهدت السعودية بتقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار. لكن المواطنين ما زالوا يعانون من نقص الغذاء والدواء.

إثيوبيا

أضرت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد الإثيوبي، وزادت الحرب الأهلية التي استمرت عامين اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من ويلات الاقتصاد مع خسارة البلاد إمكانية الوصول إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية وسط مزاعم بانتهاك الحقوق.

غانا

تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في أواخر عام 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ جيل، لتصبح الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب إطار العمل المشترك.

وكان تقدمها في إعادة هيكلة كل من الديون المحلية والديون الخارجية البالغة 30 مليار دولار سريعًا إلى حد ما وحصلت على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/أيار.

وقال وزير المالية الغاني إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات الدوليين بنهاية العام. ومع ذلك، اندلعت المظاهرات في البلاد مؤخرًا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية.

كينيا

بلغ الدين العام للدولة الواقعة في شرق إفريقيا 67.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، وفقًا للبنك الدولي، مما يعرضها لخطر كبير من ضائقة الديون.

وقامت الحكومة بتخفيض الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، مما هدأ بعض المخاوف بشأن التخلف الوشيك عن السداد. لكن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة التضخم، وخسرت العملة أكثر من 16% مقابل الدولار العام الجاري، مما ألقى بظلاله على قدرة الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات.

وتجري كينيا، التي يتعين عليها سداد سندات يورو بقيمة ملياري دولار العام المقبل، محادثات مع كل من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي لدعم الميزانية.

لبنان

تخلفت البلاد عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أنها ستتمكن من إصلاح الانهيار الاقتصادي في أي وقت.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "الأونكتاد" يحذر من تباطؤ الاقتصاد العالمي تقارير عالمية ارتفاع الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء مؤشرات عالمية الإسترليني يرتفع أمام الدولار لأول مرة في أسبوع عملات تراجع أسعار الذهب مع استمرار ارتفاع الدولار والعائدات نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر