سفارة الدومينيكان بالقاهرة تشيد بموافقة الأمم المتحدة على إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أشاد القائم بأعمال سفارة جمهورية الدومينيكان في مصر، أندي رودريجيز دوران، بنجاح الدبلوماسية الدومينيكانية من خلال موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي بقيادة كينيا، كما وصفها الرئيس الدومينيكاني لويس أبينادر.
وسلط الضوء على تصريحات الرئيس الدومينيكاني، الذي أكد أن هذا الانتصار هو جزء من المثابرة والعمل المنهجي والذكي.
تمت الموافقة على القرار بموافقة 13 صوتًا مؤيدًا وامتناع صوتين (الصين وروسيا) دون أي أصوات معارضة من بين 15 عضوًا في المجلس.
وقد نوّه برأي الرئيس أبينادر بأن تدخل كينيا في هايتي سيكون شيئًا إيجابيًا للمنطقة بأكملها، وأيضًا لهايتي وجمهورية الدومينيكان.
وأكد الرئيس أبينادر، أن النجاح الدبلوماسي الذي حققته جمهورية الدومينيكان مؤخرًا كان نتيجة لجهد طويل ومستمر من دبلوماسيتها بأكملها؛ إن هذه هي بداية النهاية التي ستساعدنا على تعزيز أمان بلدنا، حسبما أعلن الرئيس أبينادر في لقائه الأسبوعي مع الصحفيين يوم الاثنين الماضي في سانتو دومينجو.
وقال الرئيس أبينادر، "لقد كانتا سنتان طويلتان من العمل والإصرار؛ اعتقدنا في بعض الأوقات أنه لا يوجد من يسمعنا، ولكن بفضل الإصرار المستمر لدبلوماسيتنا بأكملها تم تحقيق ما يجب أن يكون بداية نهاية جهود تحقيق السلام في تلك البلاد".
من الجدير بالذكر انه في إطار الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى الرئيس أبينادر في 19 سبتمبر مع الرئيس الكيني، ويليام روتو، حيث وصف الدولة الأفريقية بأنها صديق جديد واعتبر هذا اللقاء مفيدًا للجميع فيما يتعلق بالخطط المتعلقة ببعثة متعددة الجنسيات في هايتي لتيسير حلاً لأزمة الأمن التي تفاقمت بسبب العصابات المسلحة التي تؤثر في هذه الدولة الكاريبية.
ومن جهته، دعا وزير الخارجية الدومينيكاني، روبرتو ألفاريز، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار عاجل بتفويض واسع لقوة أمنية في هايتي خلال مشاركته في اجتماع ذو مستوى رفيع الذي دعا إليه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في 21 سبتمبر في إطار مجموعة العمل المؤقتة بشأن هايتي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين وروسيا فی هایتی
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: إطلاق نسخة عربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
التزام مصر بالتنمية المستدامةوأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
رؤية مصر 2030ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مبادئ «سلوك الأعمال المسؤول» تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، ما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، ما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.