انطلاق الدورة العاشرة للمنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، نظمت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الدورة العاشرة من المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات يومي 3 و4 أكتوبر في فندق أنانتارا داون تاون - دبي، تحت عنوان «إطلاق آفاق التحول المستدام: كسر الحواجز وتقديم الحلول».
ويشكل المنتدى منصة فريدة للحوار والمناقشة، فهو يقدم فرصة غير مسبوقة للتواصل مع الأفراد والمؤسسات الذين يتشاركون الأهداف ذاتها، من القطاعين العام والخاص، ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 الشهر المقبل في دبي كان هذا التجمع بمنزلة رابطة محورية للأفراد ذوي القيم المشتركة من قطاعات متنوعة للالتقاء، وتبادل الأفكار، وإحداث تأثير فاعل في حوار المناخ العالمي المقبل.
تأسس المنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في عام 2010، ليوفر منصة فكرية رائدة تعقد كل سنتين وتجمع تحت مظلتها نخبة الخبراء، وأصحاب الرؤى، وصناع السياسات، ومتخصصي القطاع والإعلام، والمعلمين، والشباب، وباعتباره أحد الأحداث الإقليمية الأكثر شهرة من نوعها في العالم العربي تناول المنتدى في نسخته العاشرة الأساليب المبتكرة لتمهيد الطريق من أجل إحداث تغيير دائم في مشهد الاستدامة، وتعمق المنتدى في الأساليب المبتكرة التي تحطم القيود وتمهد الطريق لإحداث تغيير دائم في مشهد الاستدامة، حيث جمعت هذه المنصة الرائعة كوكبة من المثقفين المشهورين من مجالات متنوعة لتيسير المحادثات الثاقبة حول القضايا الملحة في المنطقة والكوكب بأكمله.
واستكشفت أجندة الحدث، المدروسة بعناية، أبعاداً متنوعة للتنمية المستدامة بما في ذلك التمويل، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبيئة، والمجتمع، والشباب، والشراكات، والتعاون لتمكين الحضور من إحداث تغيير إيجابي داخل مؤسساتهم وخارجها، والمساهمة في التحقيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي معرض ترحيبها بضيوف المنتدى، قالت المؤسسة والرئيسة التنفيذية للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حبيبة المرعشي: «في المشهد المعاصر، حيث تهدد التحديات الناجمة عن المناخ الشركات بشكل كبير، فإن اعتماد نهج سلبي لا يعد بمنزلة استراتيجية طويلة المدى وسليمة من الناحية المالية، لذا من الضروري المشاركة بشكل فاعل مع أصحاب المصلحة وامتلاك فهم متعمق لمتطلبات كل مؤسسة على حدة. وهذا يتيح إنشاء نماذج مرنة تعمل على مزامنة مساعي الاستدامة بشكل فعال مع استراتيجيات الأعمال الشاملة.
وجمعت الدورة العاشرة من المنتدى نخبة من المفكرين البارزين، هدفنا هو تعزيز التعاون والسعي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية وقيادة المبادرات التي تسد الفجوة بين التطلعات النبيلة والإجراءات الملموسة».
وشارك في المنتدى كل من نافيد حنيف - الأمين العام المساعد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الأمم المتحدة، والدكتورة دينا عساف - المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات، والأستاذ محمد محمود أحمد الأتربى - رئيس اتحاد البنوك العربية واتحاد البنوك المصرية وبنك مصر، حيث تناولوا جميعاً موضوع «الإعداد للشمولية: موازنة الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية».
وتم إعداد جدول أعمال مميز بقيادة متحدثين بارزين للجلسات الخمسة، ما وفر إطاراً قوياً للشركات والاقتصادات للانتقال بفاعلية نحو مستقبل الحياد المناخي، وقام كادر متميز من المتحدثين بنقل أحدث الأفكار والممارسات المثالية المتعلقة بتحديات الاستدامة الكبرى، وعُقدت الجلسات تحت شعار «الوصول إلى الحياد الكربوني: التحديات المناخية والفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، و«التكنولوجيا من أجل الغد: الابتكارات الجذرية في التنمية المستدامة»، و«إعادة تعريف المستقبل: دور المسيرة الشبابية والتماسك الاجتماعي في التنمية المستدامة»، و«توسيع نطاق التمويل المستدام: الاتجاهات والتحديات والفرص»، و«تجاوز الأعمال الفردية: كسر الحواجز من خلال الشراكات والتعاون».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات للمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات
إقرأ أيضاً:
تغيير الوقت: قضية سياسية
بات ثابتًا أنّه من الصعب إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت، رغم انه وفي الوقت نفسه، لا تتطابق المناطق الزمنية مع التوقيت الشمسي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ليس سهلًا إيقاف تغيير التوقيت الموسميّ، وذلك لأسباب سياسية إجمالًا. هذا الأحد، سيخسر الأوروبيون مرة أخرى ساعة واحدة مع تقديم الساعات إلى الأمام.
هو أمر لا يستمتع به إلا القليل من الناس، كما أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2018، وأظهر أن 84% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعارضون هذه الخطوة السنوية.
ووفقًا للدراسات العلمية، يمكن أن يؤدي تغيير الساعة إلى الإخلال بتفاعل أجسادنا مع ضوء الشمس، ما قد يؤدي إلى الحرمان من النوم، والتأثير عبر العديد من الأمراض.
كما أن تبديل الساعة موسميًا، يتعارض مع الهدف الأصلي لهذه الممارسة، أي توفير الطاقة، كما أوضحت أريادنا غويل سانس، نائبة مدير مبادرة استخدام الوقت لـيورونيوز.
وقالت: "لقد ثبت أن هذه الممارسة خاطئة، وبالتالي لم تعد تساعدنا في توفير الطاقة، حيث تم إنشاؤها في وقت لم يكن فيه الإنترنت موجودًا، وكان استهلاك الطاقة مختلفًا إلى حدٍّ ما عما هو عليه الآن".
وبالفعل، حاولت المفوضية الأوروبيّة إنهاء التغييرات التي تطرأ على الساعة نصف السنوية، من خلال توجيه طُرح في سبتمبر 2018. وقد وافق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية كبيرة وموافقة سياسية واسعة بلغت 410 أصوات مؤيدة في مقابل 192 صوتًا معارضًا و51 ممتنعًا عن التصويت.
ولكن رغم ذلك، لم تتمكن الدول من الاتفاق، وعرقلت الاقتراح حتى الآن.
ولا تشجع الحكومات على التصرف بشكل مستقل في هذه القضايا، لأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أي تبديل متزامنًا لحماية عمل السوق الموحدة.
وقد تثير ليتوانيا هذه القضية من جديد خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2027، وفقًا لمستشار الرئيس جيتاناس نوسيدا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عند سؤاله عن هذه القضية: "ما زلنا نعتقد اليوم أنه يمكن التوصل إلى حل منّسق"، وأضاف: "نشجع على تجديد المناقشات لإيجاد حل، ولكننا نعتقد أنه من الأفضل أن تقرر الدول الأعضاء فيما بينها".
Relatedبلبلة واسعة في لبنان بسبب تأجيل التوقيت الصيفي.. ووزير سابق يدعو إلى العصيان مصر تعود للعمل بالتوقيت الصيفي بعد انقطاع دام سبعة أعوامالبرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح إلغاء تغيير التوقيت الصيفيوضع حدٍّ للتغيير ليس نهاية المشكلةومع ذلك، فإنّ وضع حدٍّ لتغيير الساعات يعني اتخاذ قرار، سواء بالإبقاء على التوقيت الشتوي أو الصيفي. وهذه أيضاً مشكلة سياسية حقيقية، إذ لطالما تأثرت المناطق الزمنية بالقرارات السياسية.
فخلال الحرب العالمية الثانية مثلاً، فرضت ألمانيا منطقتها الزمنية على فرنسا ودول البنلوكس المحتلة، وقرر الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو أن يجعل إسبانيا متماشية مع ألمانيا بقيادة أدولف هتلر.
وفي الآونة الأخيرة، ألغى البرلمان الأوكراني التحول إلى التوقيت الصيفي، لتجنّب التوافق في منتصف العام مع توقيت موسكو القياسي (UTC+3)، الذي فرضته روسيا على الأراضي المحتلة في أوكرانيا. مثل هذه الخيارات لا تتطابق بالضرورة مع ما يسمى بـ"التوقيت الشمسي".
"نحن بحاجة إلى أن نكون متوائمين قدر الإمكان مع منطقتنا الزمنية الطبيعية. وببساطة، هذا يعني أنه عندما تكون الساعة 12، تكون الشمس في أعلى نقطة في اليوم".
وهذا ليس هو الحال بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية التي تتقدم ساعاتها على التوقيت الشمسي بشكل كبير. والنتيجة، خاصة في فصل الصيف، هي تأخر شروق الشمس وغروبها، ما يؤثر بشكل كبير على الروتين اليومي في بلدان مثل إسبانيا.
لهذا السبب تقترح مبادرة "استخدام الوقت من أجل مجتمع صحي" تغييرًا جذريًا مع أربع مناطق زمنية تعتمد على خطوط الطول.
وستكون المملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وفرنسا، ودول البنلوكس ضمن ذات المنطقة الزمنية لأوروبا الغربية المتوافقة مع توقيت غرينتش الحالي.
وستقع إيرلندا، والبرتغال مع أيسلندا، في منطقة توقيت جزر الأزور، بتأخيرٍ مدّته ساعة واحدة عن توقيت أيسلندا، بينما ستكون أوروبا الوسطى بأكملها بالإضافة إلى اليونان متقدمة بساعة واحدة، وستكون أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول البلطيق، متقدمة بساعتين.
غير أن هذا الترتيب الجديد سيطرح مشكلات جديدة. على سبيل المثال، سيكون لأيرلندا وأيرلندا الشمالية توقيتان مختلفان، مما قد يثير مشكلة سياسية جديدة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز