مركز دبي المالي العالمي ينشر إطار التمويل المستدام الخاص به
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي في 4 أكتوبر / وام / أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم عن "إطار التمويل المستدام" الذي نُشر في سبتمبر 2023، مصحوباً بمراجعة لـ"رأي طرف ثانٍ" من وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، والتي تحدد مبادئ جمع الأموال للاستثمارات في مشاريعه البيئية والاجتماعية التي تساهم في تمكين الأعمال المستدامة، ليكون أول مركز مالي عالمي في المنطقة ينشر إطار التمويل المستدام الخاص به.
وعلى الصعيد العالمي، تُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.
ويواصل مركز دبي المالي العالمي دعم نمو سوق الديون المستدامة في ناسداك دبي، واعتباراً من سبتمبر 2023، تعد بورصة ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم.
وقدمت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، التي تم تعيينها لمراجعة "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي"، آراء بشأن عملية تقييم المشاريع واختيارها وإعداد التقارير عنها.
وتقدم الوكالة أيضاً آراء توافقية حول استخدام العائدات وتقييم إطار العمل وقدرته على المساهمة في الاستدامة.
ووفقاً لـ "ستاندرد آند بورز"، فإن "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" يتماشى أيضاً مع المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ السندات الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية الصادرة عن رابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، وجمعية سوق القروض (LMA) 2023.
كما تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2021 ومع الملحق 1 في يونيو 2022، ومع مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن رابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA)، وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، وجمعية سوق القروض (LMA) 2023، وكذلك مع المبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2021.
ويتوافق إطار التمويل المستدام أيضاً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية لتعزيز مستقبل التمويل، ومع أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، ومع رؤية دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال افتتاحه النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية اليوم وإعلانه عن تفاصيل المراجعة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، "يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، مدعوماً باستراتيجيته 2030، بهدف الاستثمار في مجال التمويل المستدام المتنامي في دبي، ولتحقيق ذلك، نقود العديد من المبادرات، من بينها حصدنا لمواقع متقدمة على عدة أصعدة من بينها أننا أول مركز مالي عالمي على مستوى المنطقة يقوم بنشر ’إطار التمويل المستدام‘ الخاص به، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ"رأي طرف ثانٍ" من وكالة ’ستاندرد آند بورز‘ للتصنيفات الائتمانية، مؤكداً أن هذا الإطار سيساعد على جمع رأس المال اللازم لتمويل المشاريع المؤثرة والمستدامة في المركز، بينما نواصل جهودنا نحو حشد جهود التمويل المستدام في المنطقة".
وأفاد المركز بأنه وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ساهم برنامج "الطريق إلى COP28" الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، في بناء الزخم المطلوب للوقوف على الدور المهم الذي يلعبه التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).
ويوضح "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" آليات العمل المناخي، ويتوافق بشكل كبير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تتطلب استمرار التدفقات المالية لتمكين التنمية المستدامة.
يُذكر أن مركز دبي المالي العالمي حصل على إرشادات من بنك ستاندرد تشارترد بشأن تطوير "إطار التمويل المستدام".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مرکز دبی المالی العالمی ستاندرد آند بورز الصادرة عن
إقرأ أيضاً:
مطالب التربويين.. بين العجز المالي والتصعيد
بغداد اليوم - بغداد
في عراقٍ مثقلٍ بالأزمات الاقتصادية والمالية، تجد شريحةٌ واسعةٌ من التربويين نفسها في مواجهة واقعٍ قاسٍ يفرض عليهم التضحية تلو الأخرى، مطالبهم التي بدأت كصرخاتٍ إنسانية للحصول على حقوقهم المشروعة، باتت تتعرض للإهمال والتجاهل.
ومع الإضراب الذي يهدد استقرار العملية التعليمية، تجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان، فهي لا تستطيع الوفاء بتلك المطالب التي طالما حلم بها هؤلاء المعلمون.
الواقع اليوم، يبدو أكثر قسوة مما يتخيل الكثيرون فبينما يعاني المواطن من غلاء الأسعار وانهيارٍ اقتصادي تصطدم أحلام التربويين بواقعٍ صعب، حيث أصبحت زيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة.
الظروف الراهنة التي يعاني منها البلد، من تدهور أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي في الموازنة، جعلت الحكومة في موقفٍ حرج، غير قادرة على تلبية أبسط المطالب وفي ظل هذا الوضع، يبدو أن تحقيق تلك المطالب سيظل بعيد المنال، لتبقى صرخات التربويين تتردد في أرجاء العراق، دون أن تجد من يجيبها.
وهنا يؤكد المختص في الشؤون المالية والاقتصادية ناصر التميمي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، استحالة تنفيذ مطالب التربويين المضربين عن الدوام، مشيرًا إلى أسباب ذلك.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن "مطالب التربويين المتعلقة بزيادة الرواتب والمخصصات المالية شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية الصعبة مع انهيار أسعار النفط وزيادة العجز المالي في الموازنة، وهذا الأمر لا يمكن للحكومة تنفيذه".
وأضاف: "إذا نفذت الحكومة هذا الأمر فسوف يزيد الإنفاق الحكومي على رواتب الموظفين ويفتح الباب لأضراب جديد من شريحة أخرى من الموظفين، لذلك الحكومة لا تستطيع تنفيذ هذا المطلب ولا يمكن تعديل سلم الرواتب بسبب الوضع المالي الصعب".
من الجدير بالذكر أن العراق يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط لتمويل موازنته، ومع انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أصبح من الصعب تغطية النفقات الحكومية المتزايدة. ويزداد العجز المالي بشكل مستمر، مما يجعل الحكومة أمام تحديات مالية جسيمة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة