الحكومة توافق على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالي 2023/ 2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصيني، بما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.
كما استعرض مجلس الوزراء استعدادات وزارة البيئة وجاهزيتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد "السحابة السوداء" لموسم 2023 بمحافظات: الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وأسيوط.
وتضمن العرض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للتعامل مع نوبات تلوث الهواء، وما تمتلكه من معدات يتم استغلالها لصالح منظومة جمع وكبس المخلفات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يساعد في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الزراعية في مجال جمع وكبس قش الأرز؛ مما يعمل على الحد من ظاهرة "السحابة السوداء" واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في السيطرة على هذه الظاهرة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بتنفيذ عملات تذكارية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».