العرادي: لا قيمة لقرار مجلس الدولة بشأن لجنة “6+6”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد عراب فجر ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، عدم وجود قيمة قانونية للقرار المفاجئ تجاه القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″، الذي أعلنه مجلس الدولة الاستشاري برئاسة محمد تكالة.
وقال العرادي في منشور عبر “إكس” إن “قرار مجلس الدولة اليوم لا قيمة قانونية له”، موضحا أن “لجنة 6+6 أنهت أعمالها وقدمت مخرجاتها لمجلس النواب لإصدارها وفقا لما جاء في التعديل الـ13”.
وأضاف: “لا قيمة لاستلام مجلس الدولة للمخرجات مرة أو أكثر، العبرة باعتماد لجنة 6+6 لهذه المخرجات واستلامها من قبل مجلس النواب لإصدارها كما هي”.
وكان مجلس الدولة الاستشاري أصدر بيانا قال خلاله إن الجلسة المعلقة “91” اليوم الأربعاء قررت التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية في 3 يونيو الماضي.
ووفق البيان، قُرر بذات الجلسة حل فريق مجلس الدولة الاستشاري الممثل له بلجنة “6+6” بعد إنجاز مهمته.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0