مجلس حقوق الإنسان يناقش الحالة في فلسطين
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 54، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وأدان المتحدثون من المجموعة الافريقية ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وعربدة المستوطنيين واستهداف الاطفال والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، معربين عن رفضهم للحصار على قطاع غزة وبناء المستوطنات وممارسة سياسة التمييز والفصل العنصري.
كما أشاروا إلى معاناة الأسرى والاعتقال الإداري، مطالبين بضرورة الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تزداد شراسة وهمجية ضد أبناء شعبنا، ومنها رزمة القوانين العنصرية التي أقرتها " الكنيست " كقانون القومية وإعدام الأسرى وتهويد القدس وتشجيع الاستيطان والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، مشيرا إلى تنكر رئيس حكومة الاحتلال أمام الجمعية العامة لوجود شعب فلسطين ولإقامة دولة فلسطين.
وأضاف "في كانون أول سنحيي الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنتهكه قوة الاحتلال بشكل كامل، منذ أن اصبحت عضوا في الأمم المتحدة. وقد مرت علينا هذا العام الذكرى الـ56 للاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة فكيف لنا أن نحيي هذه الذكرى معكم ونحن طرف في هذا الإعلان ولا زال شعبنا يعاني من الحصار والقتل اليومي واستهداف المدنيين ومنهم الأطفال والنساء ورجال الدين والصحفيين والطواقم الطبية، إضافة إلى سرقة الأموال الفلسطينية وسرقة الموارد الطبيعية والأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية.
واوضح أن هذه الانتهاكات تستدعي محاسبة قوة الاحتلال ومقاطعتها، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها القانونية لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية