برئاسة أحمد بن سعيد.. مجلس المناطق الحرة بدبي يؤكد على أهمية تفعيل دور الكفاءات الإماراتية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي في 4 أكتوبر / وام / أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن المناطق الحرة بدبي تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مرونة عملها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والمساهمة الفاعلة في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم.
وقال سموه خلال رئاسته اجتماع مجلس المناطق الحرة بدبي الرابع والعشرين، إن دبي تتطلع لتكون واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم في السنوات العشر المقبلة وهي تواصل في ذلك تعزيز مرونة اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار والتحوّل الرقمي وتطوير بناها التحتية المتقدمة ومراجعة التشريعات والنظم والقوانين وتحديث بيئات الأعمال المتكاملة والمتطورة التي توفرها للشركات المحلية والعالمية".
وأشار إلى أن المناطق الحرة بدبي شكلت قصة نجاح رائدة على مستوى المنطقة والعالم بفضل ما قدّمته من خيارات نوعية ومتنوعة مكّنت الشركات العالمية من تأسيس مقرات مركزية وإنجاز تعاملاتها التجارية مع العالم بكل سهولة، وهو المسار الذي تواصله المناطق الحرة اليوم ترسيخاً لمكانة دبي كوجهة مفضلة لتأسيس ونمو الأعمال.
وشدد سموه على أهمية تفعيل دور الكفاءات الإماراتية والمواهب المواطنة الشابة وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي توفرها شركات المناطق الحرة بدبي في مختلف التخصصات الحيوية لاقتصاد المستقبل.
واطلع المجلس على ثمرة التعاون بين سلطات المناطق الحرة، ومخرجات جهود أعضاء اللجان المتخصصة من فريق تراخيص (الأعمال) وفريق تقنية المعلومات وفريق اللجنة القانونية، وذلك بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة من خلال 30 ورشة عمل تم تنظيمها لتسهيل ممارسة الأعمال وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية.
وبحث المجلس تنظيم مزاولة المنشآت المرخصة بالمناطق الحرة لنشاطها خارج المنطقة الحرة في الدولة، على أن يكون ذلك باتباع إجراءات قانونية محددة كالحصول على التصريح الصادر عن سلطة الترخيص والتنسيق مع سلطة المنطقة الحرة المعنية، أو فتح فرع لها في الإمارة لمزاولة الأنشطة التجارية من ذات الموقع الكائن في المنطقة الحرة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص المعنية.
كما أكد أعضاء المجلس التزام المناطق الحرة بالمساهمة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية 33، والعمل على تسهيل رحلة المستثمرين ومؤسسي الشركات في المناطق الحرة من خلال مواصلة تطوير أطر وأنماط العمل المرنة وتسهيل إجراءات التأسيس والتشغيل والتوسع لتلك الشركات ضمن منظومة أعمال حيوية متكاملة توفر لها كافة متطلباتها وتستبق احتياجاتها بما يعزز موقع دبي في مقدمة المؤشرات الدولية لسهولة مزاولة الأعمال.
ولفت إلى حزمة من الإجراءات التي تعمل عليها المناطق الحرة بدبي مع مختلف الجهات المعنية لتمكين الشركات من اختيار المناطق الحرة المفضلة لها في الإمارة وبناء قدراتها والتوسع عالمياً بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة وتمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم الواعدة انطلاقاً من المناطق الحرة، والعمل على تمكين هذه الفئة من الشركات من التوسع من خلال مبادرة نمو، خاصة أنها تشكل القسم الأكبر من اقتصاد الإمارة ومن استراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية.
وأكد أعضاء المجلس ضرورة تسليط الضوء على فرص المواهب والكفاءات الإماراتية في الشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي والتعريف بها باستمرار من خلال القنوات المختلفة من أجل الربط بين الكوادر المواطنة والشركات الباحثة عن مواهب جديدة وكفاءات متمكنة من مواطني ومواطنات الدولة.
واستمع المجلس إلى شرح حول مشروع إدارة البيانات والرقمنة لمخرجات استراتيجية الطلب على الطاقة، حيث أكدت مخرجات دراسة أن تنفيذ الأهداف سيسهم في قياس وتحقيق توفير 30% من الاستهلاك في الكهرباء والمياه، ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في خفض الانبعاثات ويرشّد الطلب على موارد المياه والكهرباء ويعزز استدامتها بحلول عام 2030.
رضا عبدالنور/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الوحدة نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار و مكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف