في ختام اجتماع الاستراتيجيَّة العربيَّة لصون التراث الثقافي غير المادِّي الذي استضافته سلطنة عُمان خلال يومَيْ الثاني والثالث من أكتوبر، جاء إعلان مسقط بشأن اعتماد الاستراتيجيَّة لِيرسمَ خريطة طريق لصون التراث الثقافي واضعًا عددًا من الآليَّات.
فتأكيد إعلان مسقط على ضرورة تبنِّي الدوَل العربيَّة استراتيجيَّة صون التراث الثقافي غير المادِّي في البُلدان العربيَّة كوثيقة استرشاديَّة ودعوة المنظَّمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم والدوَل العربيَّة إلى إيلاء الأهمِّية التي تستحقُّها هذه الاستراتيجيَّة، جاء لِيضعَ إطارًا للحفاظ على هذا التراث مع ضرورة التعريف بالاستراتيجيَّة والاستفادة مِنْها، وتنفيذ ما ورَدَ فيها بصفتها وثيقة استرشاديَّة للعمل على حماية وصون التراث الثقافي غير المادِّي.
كما أنَّ الدَّعوة إلى توفير المزيد من الحماية للتراث الثقافي غير المادِّي في بعض البُلدان العربيَّة لِمَا يتعرَّض له من تهديدات وأضرار بسبب الكوارث الطبيعيَّة والأزمات والنزاعات، جاءت لِتضعَ صون التراث على جدول أولويَّات العمل العربي المشترك مع تثمين عناصر التراث الثقافي غير المادِّي في البُلدانِ العربيَّة والترويج لها من خلال المعارض والمهرجانات والملتقيات ومختلف المنصَّات الإلكترونيَّة.
ويأتي الحثُّ على استمرار العمل على تقديم الملفات العربيَّة المشتركة لقوائم منظَّمة اليونسكو لِيضعَ بُعدًا دوليًّا لحفْظِ وصون التراث الثقافي غير المادِّي العربي.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: النيابة العامة الاتحادية نموذج للعمل الوطني المشرّف
جسّدت قيم العدالة ورسّخت مكانة القانون كمرتكز لبناء دولة الإمارات
كانت سنداً لدولة الإمارات والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات
العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب.. بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية
ندعم تطوير عمل النيابة الاتحادية بتسخير الإمكانات واستقطاب الكفاءات
خمسون عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف بل بداية طموحة
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، وذلك تتويجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية نموذجاً للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: «مثّلت النيابة العامة عنواناً للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص».
وأشار إلى أن العدالة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكداً أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشدداً على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: «نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون».
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكداً أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضاً للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالمياً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية