مسقط ـ «الوطن»:

نفَّذ أمس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، لقاءً توعويًّا بعنوان:(الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة)، وبحضور عدد من منتسبي وزارة الصحة. يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي يتبعه الجهاز في تحقيق التكامل المؤسَّسي لحماية المال العام.

وقد شهد اللقاء عرض مادة مرئية تعريفية عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تناولت أهداف الجهاز واختصاصاته والقيمة المضافة الناتجة عن أعماله، إلى جانب المنهجيات المتبعة في تنفيذ الأعمال الرقابية، علاوةً على استعراض أبرز أنشطة الشراكة المؤسسية والمجتمعية، تلاها تقديم ورقتَيْ عمل حملت الأولى عنوان:(الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة)، في حين تناولت الورقة الثانية (موضوع حماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي). وقد حاضر في اللقاء كلٌّ من: المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبدالله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، حيث تناولت أوراق العمل العديد من المحاور ومن بينها القوانين المنظمة لعمل الجهاز، إلى جانب المعايير والأدلة الرقابية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى توضيح الأدوار التي يضطلع بها الجهاز في حماية المال العام وتعزيز النزاهة. كما تضمنت ورقتَي العمل شرح الجرائم الواقعة على المال العام والعقوبات المقررة لها، وكذلك تزويد الحضور بأبرز ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة واستعراض المواد التي تحتويها، علاوةً على إطلاع المشاركين على آليَّة بحث الشكاوى والبلاغات التي تصل للجهاز والأدوات التي يتيحها لتقديمها. واختتم اللقاء بعقد جلسة نقاشية للردِّ على تساؤلات واستفسارات المشاركين حول الموضوعات المطروحة. تجدر الإشارة إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتبنى برنامجًا متكاملًا للأنشطة التوعوية في الجهات المشمولة برقابته والمؤسَّسات التعليمية ومؤسَّسات المُجتمع المَدني، ويهدف من خلاله إلى تحقيق الوعي الأمثل بالجوانب ذات الصلة بالمال العام والوجبات تجاه الوظيفة العامة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي الرقابة المالیة والإداریة للدولة حمایة المال العام

إقرأ أيضاً:

ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع

حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.


ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.

ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيبهل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاءحكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاءهل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد

وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.

ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة

وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.

حكم التهرب من دفع تذكرة المترو

قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.

وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".

وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".

ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.

مواجهة التطرف بكل أشكاله

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.

وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.

وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
  • رئيس الوطنية للإعلام: تكريم سامح حسين جزء من رسالتنا في دعم القيم وتعزيز المحتوى الجاد
  • الاتحاد المصري للتأمين: حماية الأسرة خط دفاع أول ضد الأزمات المالية المفاجئة
  • حماية المستهلك بظفار تكثف الرقابة وتوسع خدماتها لرفع الثقة السوقية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي