بوتين: ضمان الأمن المالي أصبح من أهم المهام في الوقت الراهن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن "ضمان الأمن المالي أصبح من أهم المهام في الوقت الراهن".
وأضاف الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة في الأولمبياد الدولي الثالث للأمن المالي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إجراء الاتصالات الدولية تعتبر بالغة ضرورية في بيئة أصبح فيها ضمان الأمن المالي مهمة متزايدة الأهمية".
وتابع "إن ممارسة التواصل الدولي والتعاون التعليمي وإقامة اتصالات شراكة ودية في مثل هذا المجال المهم والحساس أمر في غاية الأهمية، خاصة الآن، عندما يصبح ضمان الأمن المالي كل عام أكثر أهمية وأكثر تعقيدًا وشمولًا، وبدون أي مبالغة يعد مهمة واسعة النطاق ويتطلب حلها جهودا مشتركة ومستوى عال من تدريب المتخصصين في مجموعة متنوعة من المجالات".
وأشار إلى أن الحلول والتقنيات المتقدمة تتطور الآن بسرعة في القطاع المالي، مشيرا أن خير مثال هو العملة الرقمية والأصول المالية الرقمية وخدمات الدفع الجديدة ونماذج التسوية المالية، بما في ذلك استخدام تقنية (بلوكتشين)، وأوضح أنه في هذا المجال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدولي، فإن "الثقة المتبادلة واحترام مصالح الشركاء أمر في غاية الأهمية، وإذا كان هناك مثل هذا الأساس، فإن الحلول والأساليب التكنولوجية الحديثة والثورية في الأساس تجعل من الممكن إنشاء نظام فريد حقًا للتسويات المالية".
وفيما يتعلق بأمثلة سابقة، اشار بوتين إلى المشاريع المشتركة لعدد من البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط، والتي يمكنها إصدار وتبادل عملاتها الرقمية.
وأوضح الرئيس الروسي أنه "لا يوجد طرف ثالث لديه القدرة على إساءة استخدام المدفوعات أو التدخل فيها، على سبيل المثال، لا يجوز لطرف ثالث "حظر معاملة ما، أو الاستيلاء على الحسابات، أو الاستيلاء على أموال أو أصول أشخاص آخرين".
وأعرب عن ثقته في أن المتأهلين للتصفيات النهائية للأولمبياد "كخبراء في قضايا الأمن المالي قادرون ليس فقط على حل المشاكل التنافسية الأكثر تعقيدا، ولكن يمكنهم أيضا تقديم أفكارهم الإبداعية التي ستثير اهتمام المتخصصين في هذا المجال. وسيساعدون في بناء هيكل مالي وطني وعالمي مستقل جديد".
وأكد بوتين أن موسكو تدعم المؤسسات المالية التي تعكس الواقع الحالي للعالم متعدد الأقطاب، وأن تشكيل عالم متعدد الأقطاب أمر ضروري لا مفر منه، وأوضح أن روسيا ستقدم الدعم من أجل الوصول إلى الريادة الاستراتيجية وإعداد الكوادر في مجال الرياضيات والبرمجة، منوها بأنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتجاوز الكوادر في مجال الرياضيات وبرمجة الحاسوب.
وشدد على أنه فيما يخص رغبة الدول الغربية في مواصلة السياسة الاقتصادية الاستعمارية فإن "قليلون سيحبون مثل هذا المستقبل"، موضحا أن العالم يتخلص من النموذج الذي يدفع مناطق بأكملها إلى العبودية والقروض، منوها إلى أن الاستيلاء على أصول دول أخرى في العالم الحديث ينم عن نقص في ذكاء من يقومون بذلك.
وقال بوتين إن توسيع التعاون الدولي في مجال التعليم يحظى بأهمية كبيرة لدينا، حيث أننا لدينا مشروع تعليمي جديد يساعد على تأهيل الكوادر في مجال التقنيات الإلكترونية.
وقد أنطلقت اليوم نهائيات أولمبياد المدارس الدولي الثالث للأمن المالي في روسيا الذي بدأ في 2 أكتوبر الجاري وسيستمر حتى 6 أكتوبر في مركز "سيريوس" التعليمي بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا.
ووصل إلى النهائيات حوالي 500 تلميذ وطالب من 19 دولة (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أرمينيا، البرازيل، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، الجزائر، فنزويلا، فيتنام، إيران، كوبا، ناميبيا وباكستان).
وسيتمكن الفائزون والحاصلون على جوائز الأولمبياد من الحصول على حقوق خاصة للقبول للدراسة في جامعات معهد الشبكة الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفرصة التدريب في الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية وغيرها من المنظمات.
ويهدف الأولمبياد إلى تعميم المعرفة في مجال علوم الحاسبات والدراسات الاجتماعية وغيرها من مجالات المعرفة المتعلقة بالأمن الاقتصادي للدول والأنظمة المصرفية والشركات والأشخاص العاديين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن المالي الاولمبياد العملة الرقمية المشاريع المشتركة فی مجال
إقرأ أيضاً:
ورقة رابحة في يد ترامب للضغط على بوتين..النفط والدولار والأزمة الاقتصادية في روسيا
يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمعرفة تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها بسرعة، ومع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس البريطاني قال المحلل الافتصادي ديفيد لوبين كبير الزملاء الباحثين في برنامج مايكل كلاين للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب في أوكرانيا، ما يمنح ترامب أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب، بفرض المزيد من العقوبات على موسكو وتغيير سياسة الطاقة الأمريكية والأوروبية.Donald Trump’s grand strategic objective is to ‘un-unite’ Russia from China. His desire to tighten the screws on the Russian economy might be limited, writes @davidlubin (@ch_gef). https://t.co/N0P8pXyem1
— Chatham House (@ChathamHouse) January 11, 2025 مسار ترامبورغم ذلك يظل السؤال هل ستكون لدى الإدارة الأمريكية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو أم سيصر ترامب على السعي لإقامة علاقة ودية مع روسيا لعزل الصين التي يقول إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأمريكي.
ويمكن اعتبار تبني البنك المركزي الروسي لأكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو. ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5% أي يزيد بشدة عنه في روسيا الذي يبلغ 21%، لكن عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.
ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45% فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ حوالي 2.5% في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10% في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9%.
في الوقت نفسه فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43% من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الجاري، حسب مشروع ميزانية .2025 لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة ومنها مخصصات التقاعد، والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير التمويل الرخيص للاقتصاد، ما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب تجنيد حوالي 500 ألف جندي إضافي منذ بدء الحرب في فبراير(شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبه من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية تؤدي إلى انكماش قوة العمل.
نهاية حرب أوكرانيا تقترب مع استعداد ترامب للقاء بوتين https://t.co/Pfe7phgYcU
— 24.ae (@20fourMedia) January 10, 2025 تحد كبيرونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، ما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله لمعدل نمو الأجور. في أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20%، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4% سنوياً.
ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل في التضخم في بلاده تهديداً وجودياً لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية، وكبح جماح التضخم.
في الوقت نفسه فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق ناأبيولينا ، لن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع بالعملات الصعبة، إلى حوالي 10% من صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50% في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من حوالي 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً.
في الوقت نفسه زادت بشدة تجارة روسيا مع الدول التي لا تدفع بالعملات الحرة القابلة للتداول. وحت وقف نشر هذه البيانات في أوائل العام الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن حوالي ثلث تجارة روسيا أصبحت باليوان الصيني، وهو ما يعني أن كل تجارة روسيا مع الصين لا تحقق عائدات بالدولار. الأمر نفسه ينطبق على صادرات روسيا إلى الهند التي تتم يسوى أغلبها بالروبية الهندية.
أحدث انهيار تدفقات العملات القابلة للتحويل، والتضخم الناجم عن النمو المفرط للاقتصاد، دماراً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي في روسيا. وانخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 20% في العام الماضي.
وهذا التراجع في قيمة الروبل هو المحرك الأكبر لقرار نابيولينا برفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى، حيث يتتبع سعر الفائدة المعدل وفقاً للتضخم في روسيا سعر صرف الروبل مقابل الدولار عن كثب.
???????????? BREAKING: PRESIDENT PUTIN approved a RECORD $126 MILLION RUSSIAN military budget for 2025. pic.twitter.com/qmPB32uz3K
— Legitimate Targets (@LegitTargets) December 6, 2024 تباطؤ الاقتصادوستؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، ربما بشكل حاد للغاية. وبالتالي يواجه بوتين معضلة حادة: فهو إما يدعم جهود البنك المركزي للحفاظ على التضخم منخفضاً مع خطر الركود الاقتصادي، أو إبقاء الاقتصاد ينمو مع السماح للتضخم بالارتفاع.
وهذه المعضلة هي التي تمنح إدارة ترامب نفوذاً على موسكو. فمن خلال العمل على تقييد وصول روسيا إلى النقد الأجنبي، يمكن للولايات المتحدة فرض المزيد من الضغوط على الروبل وتشديد الخناق على بوتين.
ويقول ديفيد لوبين المهتم بالسياسات الاقتصادية إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول "الظل" لناقلات النفط الروسي، الذي يساعد موسكو في تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وحسب أحدث البيانات فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.
ومع ذلك فإن تعهد ترامب بزيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي يمكن أن يضر بروسيا إذا حدثت هذه الزيادة بسرعة.
في الوقت نفسه فإن سوق النفط العالمية تستعد لتراجع الأسعار في العام الجاري. وسيكون على موسكو أن تقلق إذا عمل ترامب بسرعة على خفض هذه الأسعار. وسيكون أحد المؤشرات، السرعة التي سترفع بها الولايات المتحدة إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كما يروج سكوت بيسنت المرشح لوزارة الخزانة في الإدارة الأمريكية الجديدة.
ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترامب على الضغط على بوتين وإنما رغبته في ذلك. ونظراً لأن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأمريكي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة، على غرار ما فعله الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفيتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة، فلن يكون سهلاً على ترامب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.