وسط تصريحات متضاربة.. مشروعٌ لذوي الإعاقة يبقى مهجورا منذ 4 سنوات في إربد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وزارة التربية والتعليم عرضت إعادته إلى البلدية
تخريب وست سرقات لتجهيزات مبنى مركز "الأمل" في لواء الطيبة فتحا سجالاً بين البلدية ووزارة التربية حول ملكية المبنى وجدواه ومصيره وكلف ترميمه، هكذا تجلّى المشهد في برنامج رؤيا "من هنا نبدأ" مساء الثلاثاء.
اقرأ أيضاً : سرقة مبنى مركز "الأمل" لذوي الإعاقة في الطيبة.
ويعود أصل الحكاية.. في 2019، حينما مولت منظمة ميرسي كور الدولية هذا البناء بنصف مليون دينار على أرض قدمتها البلدية. وبعد تسليمه لوزارة التربية والتعليم مجهزا، ظل مهجورا حتى اللحظة، فيما التحق ذوو إعاقة بمدارس مجاورة دامجة.
التربية أخلت مسؤوليتها عن المبنى أخيراً وأعلنت إعادته إلى البلدية التي تصرّ على إعادته كما كان قبل أن تتسلمه مقدرة كلفة صيانته بـ30 ألف دينار.
كما استندت في ردها على كشف ميداني نفذه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلص إلى عدم أهلية المبنى "مكانيا و فنيا وتربويا". واقترحت ترميم المبنى ب 12 ألف دينار، تكبدّها حارسه الغائب عند سرقته بقرار قضائي.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبنى ضيق المساحة ولا يصلح لأن يكون مركزا تعليميا دامجا بمخططه الحالي بل يغلب عليه صفة الرعاية الخاصة.
وسط خلاف حكومي-بلدي عالق حتى اليوم، يترقب أبناء المنطقة قرارا لحسم مصير المبنى واستثماره في خدمة المجتمع المحلي بدلا من بقائه خاويا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: إربد ذوو الإعاقة وزارة التربية والتعليم الأردن
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسئلة حول استثمار الضمان في تطوير المناطق التنموية.!
#سواليف
ثلاثة أسئلة حول #استثمار_الضمان في #تطوير #المناطق_التنموية.!
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أسّست مؤسسة الضمان الاجتماعي سنة 2009 من خلال صندوق استثمار أموالها شركة مملوكة لها بالكامل هي (شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية) بهدف الاستثمار في مجال تطوير البُنى التحتية للمناطق التنموية، وربما كان ذلك بتوجيه مباشر من الحكومة، وبدأت بمنطقة الملك الحسين التنموية في محافظة المفرق، ومنطقة إربد التنموية اللتين تم إعلانهما مناطق تنموية خاصة.
وبالتأكيد هناك أهمية كبيرة للمناطق التنموية في عملية جذب الاستثمارات ولا سيما الخارجية منها، وهو ما تحقق حتى الآن كما يقول صندوق استثمار أموال الضمان بجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في المنطقتين التنمويتين:
أولاً: منطقة الملك حسين التنموية في المفرق: حيث تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ( 80% ) من رأسمال شركة تطوير المفرق القائمة على تطوير منطقة الملك حسين التنموية،
ويُقدَّر حجم الاستثمارات فيها بحوالي (500) مليون دينار، حيث تم إنشاء (58) مصنعاً وفّرت حوالي (1300) فرصة عمل دائمة.
كما تم استقطاب (4) مشاريع للطاقة الشمسية بحجم استثمار (165) مليون دينار.
ثانياً: منطقة إربد التنموية: وتمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية كامل رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد القائمة على تطوير منطقة إربد التنموية، حيث استقطبت استثمارات بحجم (40) مليون دينار في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المساندة. ووفرت الاستثمارات في المنطقة حوالي (2300) فرصة عمل.
كل ما سبق ذكره جميل، لكن أود أن أطرح على صندوق استثمار أموال الضمان عدداً من الأسئلة حول الموضوع:
السؤال الأول:
هل تطوير البنى التحتية للمناطق التنموية مسؤولية الحكومة أم الضمان باعتبار الحكومة طبعاً هي المعنية بجذب الاستثمار ومسؤولة من خلال وزاراتها المختصة عن تقديم الخدمات ومشاريع البُنى التحتية الملائمة والجاذبة للمشروعات الاستثمارية المختلفة.؟!
السؤال الثاني:
بالرغم من أهمية دخول صندوق استثمار أموال الضمان منذ عام 2009 في هذا المضمار وربما كان ذلك كما قلت بتوجيه حكومي، إلا أننا لا نعرف حجم رأس المال المدفوع من الضمان وحجم النفقات التي تكبّدها الصندوق حتى الآن وحجم الإيرادات المتحققة.؟!
السؤال الثالث:
هل أسهم هذا الاستثمار فعلاً في تعزيز العائد المتحقق للصندوق كما يصدر من تصريحات رسمية بهذا الموضوع..؟
أرجو أن نسمع إجابات واضحة وشفافة على الأسئلة الثلاثة المطروحة.!
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة