مع استمرار فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بمناسبة احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.
قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أبطال معركة رأس العش.


معركة رأس العش 

 


هي إحدى معارك حرب الاستنزاف، دارت أحداثها يوم 1 يوليو 1967 بالقرب من ضاحية بور فؤاد، حين حاولت المدرعات الإسرائيلية احتلالها، لكن قوة من الصاعقة المصرية نجحت في صد الاعتداء الإسرائيلي.

كانت الحادثة بمثابة الشرارة التي أدت لاندلاع حرب الاستنزاف على ضفتي قناة السويس لنحو ثلاث سنوات.

أسباب المعركة

في يوم 5 يونيو 1967 هاجمت إسرائيل مصر التي تعرضت لكارثة عسكرية لم تكن تتصور وقوعها، ولتتمكن إسرائيل من احتلال سيناء عدا مدينة بور فؤاد الواقعة على الضفة الشرقية في مواجهة بورسعيد.

 

 وقد ظنت إسرائيل أنها بما أحرزت من نجاح قد قضت تمامًا على مقاومة الجيش المصري، فراحت تعد العدة للتقدم قاصدة احتلال بورفؤاد، وتهديد ميناء بورسعيد. 

 

 

قال اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات أثناء بحرب أكتوبر في مذكراته عن حرب أكتوبر عن معركة رأس العش:«اليوم الأول الذي تولى فيه اللواء أحمد إسماعيل علي قيادة الجبهة في أول يوليو 1967 تقدمت قوة إسرائيلية شمالا من مدينة القنطرة شرق ـ شرق القناة ـ في اتجاه بور فؤاد ـ شرق بورسعيد ـ لاحتلاله، وهي المنطقة الوحيدة في سيناء التي لم تحتلها إسرائيل أثناء حرب يونيو. تصدت لها قواتنا ودارت معركة رأس العش».

 

وأضاف قائلًا:" كان يدافع في منطقة رأس العش ـ جنوب بور فؤاد ـ قوة مصرية محدودة من قوات الصاعقة المصرية عددها ثلاثون مقاتلًا من قوة الكتيبة 43 صاعقة بقيادة الرائد سيد الشرقاوى الذى اعطى امر عمليات لقائد سرية الصاعقة الملازم فتحى عبد الله - لواء متقاعد حاليا – بتجهيز السرية للعبور وعمل خط دفاعى امام القوات الإسرائيلية المتقدمة وبالفعل تقدمت القوة الإسرائيلية، تشمل سرية دبابات (ثلاث دبابات) مدعمة بقوة مشاة ميكانيكة في عربات نصف جنزير، وقامت بالهجوم على قوة الصاعقة التي تشبثت بمواقعها بصلابة وأمكنها تدمير ثلاث دبابات معادية. عاود العدو الهجوم مرة أخرى، إلا أنه فشل في اقتحام الموقع بالمواجهة أو الالتفاف من الجنب، وكانت النتيجة تدمير بعض العربات نصف جنزير بالإضافة لخسائر بشرية واضطرت القوة الإسرائيلية للانسحاب، وظل قطاع بور فؤاد هو الجزء الوحيد من سيناء الذي ظل تحت السيطرة المصرية حتى نشوب حرب أكتوبر 1973.

 

وبحسب الجمسى، فقد كانت هذه المعركة هي الأولى في مرحلة الصمود، التي أثبت فيها المقاتل المصري ـ برغم الهزيمة والمرارة ـ أنه لم يفقد إرادة القتال.

 

 

أحداث المعركة

 

 

في الساعات الأولى من صباح 1 يوليو، 1967، وبعد ثلاثة أسابيع من النكسة، تقدمت قوة مدرعة إسرائيلية على امتداد الضفة الشرقية لقناة السويس من القنطرة شرق في اتجاه الشمال بغرض الوصول إلى ضاحية بور فؤاد المواجهة لمدينة بورسعيد على الجانب الآخر للقناة كان الهدف احتلال بور فؤاد، وكانت المنطقة الوحيدة في سيناء التي لم تحتلها إسرائيل أثناء حرب يونيو 1967، وتهديد بورسعيد ووضعها تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي.

وعندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة رأس العش جنوب بور فؤاد وجدت قوة مصرية محدودة من قوات الصاعقة المصرية عددها ثلاثون مقاتلًا مزودين بالأسلحة الخفيفة.

في حين كانت القوة الإسرائيلية تتكون من عشر دبابات مدعمة بقوة مشاة ميكانيكية في عربات نصف مجنزرة، وحين هاجمت قوات الاحتلال قوة الصاعقة المصرية تصدت لها الأخيرة وتشبثت بمواقعها بصلابة وأمكنها تدمير ثلاث دبابات معادية.

فوجئت القوة الإسرائيلية بالمقاومة العنيفة للقوات المصرية التي أنزلت بها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد أجبرتها على التراجع جنوبًا.

عاود جيش الاحتلال الهجوم مرة أخرى، إلا إنه فشل في اقتحام الموقع بالمواجهة أو الالتفاف من الجنب، وكانت النتيجة تدمير بعض العربات نصف المجنزرة وزيادة خسائر الأفراد، اضطرت القوة الإسرائيلية للانسحاب.

بعد الهزيمة التي تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تحاول إسرائيل بعد ذلك محاولة احتلال بور فؤاد مرة أخرى وظلت في أيدي القوات المصرية حتى قيام حرب أكتوبر، 1973، وظلت مدينة بور سعيد وميناؤها بعيدين عن التهديد المباشر لإسرائيل.

وقد كان للواء مهندس طيار/عبد الحميد محمود دورًا هامًا في تجهيز القوات الجوية، حيث قام بعد يونيو 1967 وحتى نوفمبر 67 بالإشراف على تركيب الطائرات التي وصلت من الاتحاد السوفيتي وطيرانها في نفس يوم وصولها مما ساعد وساهم مساهمة فعالة في معركة رأس العش والتي أعادت للقوات الجوية ثقتها بنفسها ورفعت من معنويات القوات المسلحة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: معركة رأس العش أبطال رأس العش الرئيس السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر انتصارات أكتوبر

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟

تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.

من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟

قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.

ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟ 

أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.

عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟

من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.

ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟ 

أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.

أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟ 

أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.

مقالات مشابهة

  • الدوري الإنجليزي.. كل ما تريد معرفته عن مباريات الجولة الـ12
  • يبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن التقديم بالحصة في الأزهر
  • كل ما تريد معرفته عن "GHP" المعروف بعقار "اغتصاب الفتيات"
  • كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
  • كل ما تريد معرفته عن مبادرة بداية وكيف تستفيد منها؟
  • تصيب النساء.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة كابجراس الأسباب والأعراض
  • كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري الأمم الأوروبية والمواجهات المحتملة
  • كل ما تريد معرفته عن نتيجة قرعة الحج 2025.. وأسعار الحج السياحي
  • كل ما تريد معرفته عن أحدث هواتف أوبو «Find X8 Pro».. السعر والمواصفات
  • كل ما تريد معرفته عن وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك