الصحة العالمية: عدد غير مسبوق من الطوارئ بدول شرق المتوسط
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سرايا - أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن بلدان الإقليم تواجه عددا غير مسبوق من الطوارئ الصحية ناتجة عن الصراعات، وتغيّرات المناخ.
وقال المنظري، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الأربعاء، حول آخر مستجدات الصحية في شرق المتوسط، إن أثر تغيّر المناخ على الإقليم بلغ مستوى مقلقًا؛ إذ شهد "شرق المتوسط" 5 من بين أكبر 10 كوارث طبيعية حدثت في العالم عامي 2022 و2023.
وأشار إلى توثيق 63 فاشية للأمراض العام الحالي في الإقليم، يتسبب كل منها في وفيات وإصابات يمكن الوقاية منها، وبعضها لأمراض سبق القضاء عليها.
وبين المنظري، أنه رغم شدة حالات الطوارئ التي يمر بها الإقليم، وخطر الكوارث المُركَّبة، فإن النقص الشديد في التمويل يعوق استجابة المنظمة في "شرق المتوسط".
وأوضح أنه حتى منتصف العام الحالي، زاد عدد من احتاجوا إلى مساعدات في العالم على 363 مليون إنسان، منهم 140 مليونا في شرق المتوسط وحده، مبينا أن هذا العدد سيزيد مع حالات الطوارئ الأخيرة، ومنها كارثة الفيضانات في ليبيا والنزاع المسلح المستمر في السودان.
واستعرض المنظري الوضع الصحي في السودان وليبيا وسوريا واليمن والصومال، وأفغانستان، داعيا الجميع إلى التحرك لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الأرواح وبناء نظم صحية قادرة على الصمود من أجل المستقبل.
بدوره، قال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور ريتشارد برينان، أن "شرق المتوسط" شهد في السنوات الماضية زيادة في انتشار الأوبئة لعدد من الأمراض المعدية مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة، بسبب الأزمات وتداعيات جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية في الإقليم، مشيرا إلى انتشار 63 وباء في 22 بلدا بالإقليم خلال هذا العام.
وبين برينان، أن 9 بلدان شهدت انتشارا لمرض الكوليرا، و10 بلدان شهدت انتشارا لفاشية مرض الحصبة من بينها الصومال والسودان وأفغانستان، مؤكّدا أن هشاشة النظم الصحية في العديد من بلدان الإقليم هو السبب الرئيس وراء انتشار فاشيات الأمراض المعدية.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) حول فاشية الحصبة بالإقليم، أكد برينان، أن أفضل طريق لتدبير ومواجهة فاشية الحصبة في الإقليم هو متابعة برنامج التطعيم الروتينية للأطفال ضد مرض الحصبة؛ مبينا أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة اليونيسف والشركاء تقوم بتدشين حملات التطعيم ضد مرض الحصبة في العديد من البلدان.
وحذّر برينان من معلومات مضللة وخاطئة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإقليم حول المطاعيم، مؤكدا بذات الوقت أن هذا الأمر لا يُقلق المنظمة كثيرا.
ودعا إلى التصدي لذلك من خلال الاستماع بشكل جيد لتساؤلات الناس وشواغلهم بشأن تلّقي المطاعيم والإجابة عنها من خلال وسائل اتصال مستهدفة؛ فنقل المعلومات الصحيحة عن اللقاحات هو مربط الفرس لتلّقي الناس والأطفال اللقاحات.
وشارك في المؤتمر الصحفي مدير الطوارئ الصحية الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، والدكتورة هلا خضري من المكتب القطري للمنظمة في ليبيا، حيث قدّمت أحدث المعلومات عن الوضع الصحي الراهن في ليبيا.
بترا - وفاء زيناتية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: شرق المتوسط فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الهند نحو تعزيز المساواة بين الجنسين في بلدان الجنوب العالمي
خاص- نيودلهي من المعلوم أن الهند على مدى العقود الماضية سعت جدياً لاتباع نهج شامل لسياسات النوع الاجتماعي، مع التركيز على التنمية بقيادة المرأة، والمساواة بين الجنسين، من خلال مبادرات متعددة الأبعاد؛ حيث ركزت هذه الجهود على تعزيز القيادة النسائية وريادة الأعمال والتعليم وتنمية المهارات. ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2024م؛ فإن الهند حققت تقدماً ملحوظاً في مجالين حاسمين؛ وهما التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. كما يلاحظ أن الهند قد اقتربت باستمرار من تحقيق أعلى درجة في هذين المجالين خلال السنوات الأخيرة؛ ما يُجسّد تقدمها في تضييق فجوة النوع الاجتماعي. وعلى الرغم من إدراك التحديات العديدة التي لا تزال قائمة، فقد طورت الهند سياسات المساواة بين الجنسين، بما تتجاوز الاهتمامات المحلية؛ حيث تبنّت منظورًا أكثر دولية من خلال ترويج النشط للمساواة بين الجنسين على أوسع نطاق. في حين شهدت الهند ظهور اتجاهات ايجابية في مجال المساواة بين الجنسين، مع تزايد عدد النساء العاملات بالأجور، بينما انخفضت نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي، وارتفعت مشاركة النساء في قطاع الخدمات. ارتباط الهند بالاحتفاء بجميع أشكال الهوية الجندرية يعود إلى تراثها العريق وتاريخها الغني والمتنوع والمتناغم عبر القرون الوسطى والقديمة. فعلى مدى قرون، شهدت ثقافة شبه القارة الهندية وفنونها وآدابها وفضاءاتها العامة تعبيرات جندرية متعددة؛ باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية وطريقة عيش مقبولة. وبحسب الباحثين، فإن تهميش الجنس الثالث كان نتيجة لتجربة شبه القارة الهندية مع الحكم الاستعماري، الذي اعتبر أي تعبير جندري مختلف غير مرغوب فيه، نظرًا لتعارضه مع المفهوم الثنائي الصارم للجندر اوالجنسانية الذي ساد في الغرب؛ وفق قولهم. وعلى الصعيد العالمي، تبنت الهند نمطاً من الدبلوماسية الجندرية يصفه الخبراء بأنه النموذج الأولى للسياسة الخارجية النسوية . كما ورد في تصريح وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس. جايشانكار باعتبارها سياسة خارجية “متوازنة من حيث النوع الاجتماعي” حيث تتطلب السياسة الخارجية النسوية تطوير منظومة مؤسسية في مجال السياسة الخارجية، التي تُجسّد الابتكار في السياسات، وتعكس القيم والأهداف والمخاوف النسوية المتعلقة بالتنوع الجندري والشمول بين الجنسين. وفي هذا السياق، نلاحظ تزايد مشاركة المُجنَّدات الهنديات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو عنصر محوري في جهود الهند في مجال حفظ السلام، ويُعبّر عن القيم التقدمية للهند، ودور المساواة بين الجنسين في معالجة القضايا الأمنية العالمية. وفي مؤتمر تم عقده مؤخراً بنيو دلهي في فبراير 2025م تحت عنوان ” النساء وحفظة السلام من بلدان الجنوب العالمي”؛ شاركت فيه مجندات من 35 دولة بمساهمة القوات، أكدت الهند مجدداً على ريادتها في تعزيز الشمولية الجنسانية في عمليات حفظ السلام “. وقد سلط المؤتمر الضوء أيضًا على الإستراتيجيات الواجب اعتمادها؛ لتعزيز الاستفادة من مساهمات النساء في مناطق النزاع من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة. ويجسد هذا المؤتمر الدور الثابت للهند في نشر النساء ضمن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ كأداة من أدوات القوة الناعمة، ووسيلة أساسية لخدمة مصالحها الدبلوماسية، في حين تشير التجربة إلى أن مجنّدات الهند كن فعالات في تغيير واقع مناطق النزاع من خلال توفير الأمن، وبناء الثقة، وتقديم نماذج يُحتذى بها للنساء والأطفال المحليين. ثانياً.. على الصعيد العالمي، اظهرت الهند دائماً التزامها الراسخ بالمساواة بين الجنسين من خلال توقيعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ومنصة عمل بكين، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من الاتفاقيات الأممية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. كما انضمت الهند إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في سبتمبر 2020م ، تقديرًا لالتزام نيودلهي بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، فضلًا عن تضامنها ودعمها الملموس الذي قدّمته الهند سواء على شكل الأدوية أو اللقاحات– للدول الصناعية وللدول النامية دون استثناء. ثالثاً.. يجسد مبدأ الهند ” فاسودهيفا كوتومباكام” يعني به العالم اسرة واحدة من جوهر السياسة الخارجية النسوية للهند . فقد لعبت الهند دور الجار الكريم والنبيل من خلال كونها “أول المستجيبين” في كل ما يتعلّق بالتعاون بين بلدان الجنوب اذا استدعت الحاجة إليها. ويُعدّ دور الهند في مدّ يد العون لجيرانها خلال الأزمات الإنسانية وجهود الإغاثة من الكوارث أو الأزمات الاقتصادية (كما تجلّى مؤخرًا مساعدة الهند لسريلانكا أثناء أزمتها الاقتصادية) مثالًا يُحتذى به. كما جرت العادة أن الهند حافظت على التواصل بشكل فعال مع دول الجنوب العالمي في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال دعم برامج تدريب تنمية المهارات للنساء في البلدان المجاورة. وشاركت أيضًا في تقديم مساعدات مخصصة للجنسين لعدد من الدول في أمريكا الجنوبية، والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأمريكا الوسطى، وأفريقيا، مثل كمبوديا، وفيجي، وليسوتو، وميانمار، وفلسطين، وطاجيكستان – على سبيل المثال لا الحصر – وذلك في إطار تعزيز جهود التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن جانب آخر، فقد أطلقت الهند في عام 2019م مبادرة تحالف مجموعة الـ20 من أجل تمكين المرأة وتقدم تمثيلها الاقتصادي بمشاركة الممثلين من الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث يهدف هذا التحالف إلى إقامة شراكة فعّالة قائمة على العمل بين قطاع الأعمال والحكومات؛ لتسريع وتيرة تمكين المرأة وتعزيز قيادتها في دول مجموعة العشرين. ومع ذلك، لا يزال أمام المجتمع الدولي طريق طويل؛ من أجل الوصول إلى مرحلة القضاء التام على التمييز القائم على أساس الجنس؛ إذ لا بد من استهداف الظواهر على المستوى الكلي للسياسات، وكذلك التفاوتات والعوائق على المستوى الفردي أو الجزئي لغرض تحقيق النتائج المرجوّة. وتعمل الهند على اعتماد سياسات ذات توجهين – داخلي وخارجي – لمعالجة قضايا المساواة بين الجنسين؛ سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي. وعلى الصعيد الداخلي، ومن خلال برامج وطنية وإقليمية متنوعة؛ مثل شبكات الأمان والمؤشرات والاستهداف المجتمعي، تكافح الهند التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتعمل جاهدة على تمكين النساء والفئات الأخرى. أما على الصعيد الدولي، فقد أظهرت التزامًا راسخًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال سياساتها القائمة على النوع الاجتماعي (الموجهة نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص) حيث يُعدّ بدء حوار وبرامج عملية لتمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا على المنصات العالمية؛ مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين من الإنجازات المهمة (التي لا تزال في تطور مستمر) في مسيرتها نحو المساواة بين الجنسين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو