سفير أنقرة بمصر: الشركات التركية تهتم بالاستثمار فى مصر..والتبادل الاستثمارات بالعملة المحلية ستزيد من المشروعات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اهتمام الشركات التركية بالاستثمار فى مصر، مؤكدًا، دعم الحكومة التركية مشروعات التعاون الاقتصادى سواء من القطاع الخاص أو العام التركى مع مصر.
وأشاد السفير، بعمق العلاقات الثنائية مع مصر، وكذلك التعاون الاقتصادى والتجارى بما يعود بالنفع على الشعبين، خاصة بعد تطوير العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاورى للمستثمرين الأتراك فى مصر الذى أقامه السفير التركى، مساء الثلاثاء، بحضور ممثلى أكثر من 50 شركة تركية عاملة فى مصر.
من جانبه، قال رئيس جهاز التمثيل التجارى فى مصر يحيى الواثق بالله: إن عدد الشركات التركية العاملة فى مصر 800 شركة بحجم استثمارات 2.5 مليار دولار، مؤكدًا، أن عشرات الشركات التركية شهريًا تبدى الاهتمام بالاستثمار فى مصر، بعضها اتفق على استثمارات ب 200 مليون دولار فى مجال الكرتون والورق.
وأكد، أن المستثمر التركى عادة يستخدم أرباحه فى التوسع الاستثمارى داخل مصر، كما أشار إلى أن القيادات السياسية فى البلدين خلال فترة فتور العلاقات كانت توجيهاتهم بفصل المسار الاقتصادى عن السياسى، إلى أن استعاد البلدين علاقاتهما.
وأعلن الواثق بالله، أن وزير التجارة التركى عمر بولاط سيزور مصر فى 28 أكتوبر الجارى، بينما وزير التجارة والصناعة احمد سمير سيزور تركيا الشهر المقبل.
وأضاف، أن البنك المركزى المصرى يبحث مع نظيره التركى الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجارى بين البلدين بالعملات المحلية.
حيث تستهدف مصر وتركيا زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حاليًا.
وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال تصنيع السيارات وتجميعها، قال الواثق بالله: إن هناك اتفاقات حول التعاون فى الصناعات المغذية للسيارات، مضيفًا، أن تركيا لديها تجربة أول سيارة كهرباء، مضيفًا، شئ مشرف تصنيع سيارة فى تركيا.
وأكد، أن هناك مناقشات حول التعامل بالعملة المحلية لخفض حجم الطلب على الدولار الأمريكى.
ولفت، إلى أن هناك استثمارات تركية متعددة فى الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، وشركات تدرس الدخول فى مجال التكنولوجيا.
وأضاف الواثق بالله، أن التبادل التجارى متوازن، ومعظم الشركات التركية أرباحها فى الداخل، ويقوموا بإنشاء مصانع جديدة، كما صدرت توجيهات بأن السائح التركى يعامل معاملة الأوروبى بالحصول على التأشيرة فى المطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات التركية مصر الشرکات الترکیة الواثق بالله فى مصر
إقرأ أيضاً:
صناديق الثروة الخليجية تتسيد الاستثمارات الحكومية بالعالم
قالت وكالة بلومبيرغ إن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج تشهد زيادة في نشاطها الاستثماري، مما يسهل عليها جذب الكفاءات مع ترسيخ مكانتها كصانعة لصفقات مؤثرة.
ولفتت الوكالة إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، التي تدير أصولا بقيمة ضخمة تصل إلى 4.9 تريليونات دولار، استثمرت مبلغ 55 مليار دولار في 126 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وحده.
وفقًا لتقرير شركة الاستشارات ومزود البيانات "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن مبلغ الـ55 مليار دولار الذي استثمرته الكيانات الخليجية يمثل نحو 40% من جميع الصفقات التي نفذها المستثمرون المدعومون من حكوماتهم على مستوى العالم خلال هذه الفترة حسبما نقلت عنها بلومبيرغ.
وذهب جزء كبير من هذه الاستثمارات إلى الوجهات التقليدية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بينما برزت الصين كوجهة مفضلة جديدة باستثمارات بلغت 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية.
ومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يتسع تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية، حيث يتوقع أن تصل أصولها المشتركة إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة بنسبة 49% عن عام 2024.
ورغم أن هذا الرقم أقل قليلا من التوقعات السابقة البالغة 7.6 تريليونات دولار التي صدرت في تقرير "غلوبال إس دبليو إف" في ديسمبر/تشرين الأول، إلا أن هذا النمو يعزز القوة المالية المتزايدة للصناديق الخليجية.
وتوظف هذه الصناديق حاليًا حوالي 9 آلاف شخص، حيث يدير كل موظف ما متوسطه 550 مليون دولار من الأصول. كما أن المكاتب الخاصة المرتبطة بأفراد العائلات الملكية تدير حوالي 500 مليار دولار إضافية وتوظف أكثر من 1,000 محترف حسب ما قالته بلومبيرغ.
وعند احتساب كيانات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق المعاشات، يرتفع العدد الإجمالي للعاملين في هذا القطاع إلى حوالي 20 ألفا.
وتاريخيًا، واجهت المؤسسات الخليجية صعوبات في جذب المواهب من الخارج بسبب عوامل مثل المناخ القاسي والاعتبارات الضريبية، خاصة بالنسبة للمحترفين الأميركيين والأوروبيين.
ولكن هذا الاتجاه بدأ يتغير، مع جذب المزيد من الموظفين الدوليين للصفقات الكبيرة المتاحة الآن في المنطقة. وأوضح التقرير: "هناك احتمال أن يحصل الموظفون الدوليون على فرص المشاركة في صفقات مثيرة وكبيرة قد لا يرونها في بلادهم".
ووفقا لبلومبيرغ فإن زيادة تأثير صناديق الثروة السيادية الخليجية يجبر المدراء والمصرفيين والمستشارين على إنشاء مكاتب إقليمية، وغالبًا ما تكون مزودة بمختصين دوليين قد ينتهي بهم المطاف بالعمل في تلك الصناديق نفسها.
وتشير بلومبيرغ إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمثال بارز على هذا الاتجاه. حيث يُعد الصندوق الأداة الرئيسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في المملكة، وقد نما بسرعة حتى أصبح يوظف حوالي 2,000 شخص في الرياض، مع خطط للتوسع في الولايات المتحدة ولندن وآسيا.
وبالمثل، يظهر جهاز قطر للاستثمار كقوة رئيسية في المشهد المالي العالمي. على مدى السنوات الأخيرة، زاد جهاز قطر للاستثمار من نشاطه الاستثماري بشكل ملحوظ، حيث يستثمر في قطاعات متنوعة حول العالم. وكنتيجة لهذا التوسع، قام الجهاز بزيادة عدد موظفيه بشكل ملحوظ، مع تركيز كبير على تعزيز التواجد في المراكز المالية الكبرى مثل لندن ونيويورك وآسيا. ويستمر الجهاز في البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية في قطر وتعزيز مركزها كقوة استثمارية عالمية.
وبالطريقة ذاتها توسع جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يدير ما يقرب من تريليون دولار، على مدى السنوات الـ 15 الماضية، حيث أصبح يقوم بإدارة المزيد من الاستثمارات داخليا بدلا من الاعتماد على مدراء خارجيين. وعلى الرغم من تقليص عدد الموظفين مؤخرا في الوظائف المكتبية الخلفية، فإن الجهاز ينشط في عمليات التوظيف، حيث يركز على توظيف الخبراء الكميين وخبراء الحاسوب لإنشاء "مختبر علمي" داخلي.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام