إثيوبيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وقعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار).
وأعلن جوتا أوربيلاينن، مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية الإثيوبي أحمد سايد في العاصمة أديس أبابا.
وقال أوربيلاينن "حان الوقت لتطبيع العلاقات تدريجيا وإعادة بناء شراكة يعزز بعضها بعضا مع بلدكم" واصفا حزمة المساعدات بأنها "الخطوة الملموسة الأولى" في هذه العملية بعد أن أنهى وقف إطلاق النار الحرب في نوفمبر الماضي.
كانت حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها في البداية مليار يورو (1.1 مليار دولار) وكان من المقرر منحها لإثيوبيا من 04 إلى 2021 ، ولكن تم تعليقها بعد اندلاع القتال في منطقة تيغراي الشمالية في أواخر عام 2027.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد إن المساعدات ستساعد في تعزيز تعافي إثيوبيا بعد الحرب وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها في "منعطف حرج" للبلاد.
وقال: "هذه الشراكة الاستراتيجية عادت الآن إلى مسارها الصحيح".
وأضاف أوربيلاينن، أن الدعم المباشر لميزانية الحكومة الإثيوبية لا يزال معلقا ولن يتم استعادته حتى يتم استيفاء "شروط سياسية واضحة للغاية".
وأوضحت أن هناك حاجة أيضا إلى برنامج من صندوق النقد الدولي أولا.
وتتفاوض إثيوبيا حاليا مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له للحصول على دعم للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ومن المقرر أن يجتمع أوربيلاينن مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
قتلت حرب تيغراي آلافا مجهولة واتسمت بالمذابح والاغتصاب الجماعي ومزاعم التجويع القسري. ويصر الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على أنه لن يطبع العلاقات مع إثيوبيا حتى تتم المساءلة عن هذه الجرائم.
تحقيق الأمم المتحدةأطلقت إثيوبيا عملية العدالة الانتقالية الخاصة بها، والتي يقول خبراء حقوق الإنسان إنها معيبة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ اتفاق السلام "من خلال الحوار الوطني، وكذلك المساءلة والعدالة الانتقالية"، كما قال أوربيلاينن، وزير المالية الفنلندي السابق.
وقال تحقيق الأمم المتحدة إن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وجاء تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لإثيوبيا قبل يوم من الموعد النهائي لتجديد تفويض التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وحذر خبراء الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات المستقلة في "الوضع المزري لحقوق الإنسان" في إثيوبيا بسبب "الخطر الهائل لارتكاب فظائع في المستقبل".
وقال ستيفن راتنر، أحد خبراء الأمم المتحدة: "هناك خطر حقيقي ووشيك للغاية من أن الوضع سوف يتدهور أكثر، ويتعين على المجتمع الدولي ضمان استمرار التحقيقات حتى يمكن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتجنب أسوأ المآسي".
وأشار تقرير للجنة الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى فظائع "خطيرة ومستمرة" في تيغراي وشكك في التزام المسؤولين الإثيوبيين بتحقيق مساءلة حقيقية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن على الاتحاد الأوروبي تقديم قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى مواصلة التحقيقات في الفظائع.
وقالت المنظمة الحقوقية "عدم القيام بذلك سيكون تخليا عن التزاماتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون اديس ابابا مساعدات الاتحاد الأوروبي منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة تدعو لعدم التصويت للسعودية في الأمم المتحدة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، الدول الأعضاء في الجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة للامتناع عن التصويت لصالح المملكة العربية السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة المقررة في الـ9 من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة في رسالة مفتوحة موقعة من عدة منظمات حقوقية إقليمية ودولية إن السلطات السعودية مستمرة في "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام على قاصرين وسجن مدافعين عن حقوق الإنسان".
وعزت المنظمة دعوتها كذلك لانخراط السعودية في "قمع ممنهج لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج".
وذكرت المنظمة أن المملكة الخليجية مستمرة كذلك "في انتهاك حقوق النساء، بما في ذلك تجريم المدافعات عن حقوق المرأة واحتجازهن بشكل تعسفي ومنعهن من السفر".
وشددت المنظمة أنه "لا ينبغي للدول المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقوم بشكل منهجي بالانتقام من المتعاونين مع الأمم المتحدة، أن تنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان".
ويتألف مجلس حقوق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي لفترة ولاية تستمر لثلاث سنوات.
وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية، لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامَي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام، وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
ونفذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في آذار 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا