إثيوبيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وقعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار).
وأعلن جوتا أوربيلاينن، مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية الإثيوبي أحمد سايد في العاصمة أديس أبابا.
وقال أوربيلاينن "حان الوقت لتطبيع العلاقات تدريجيا وإعادة بناء شراكة يعزز بعضها بعضا مع بلدكم" واصفا حزمة المساعدات بأنها "الخطوة الملموسة الأولى" في هذه العملية بعد أن أنهى وقف إطلاق النار الحرب في نوفمبر الماضي.
كانت حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها في البداية مليار يورو (1.1 مليار دولار) وكان من المقرر منحها لإثيوبيا من 04 إلى 2021 ، ولكن تم تعليقها بعد اندلاع القتال في منطقة تيغراي الشمالية في أواخر عام 2027.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد إن المساعدات ستساعد في تعزيز تعافي إثيوبيا بعد الحرب وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها في "منعطف حرج" للبلاد.
وقال: "هذه الشراكة الاستراتيجية عادت الآن إلى مسارها الصحيح".
وأضاف أوربيلاينن، أن الدعم المباشر لميزانية الحكومة الإثيوبية لا يزال معلقا ولن يتم استعادته حتى يتم استيفاء "شروط سياسية واضحة للغاية".
وأوضحت أن هناك حاجة أيضا إلى برنامج من صندوق النقد الدولي أولا.
وتتفاوض إثيوبيا حاليا مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له للحصول على دعم للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ومن المقرر أن يجتمع أوربيلاينن مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
قتلت حرب تيغراي آلافا مجهولة واتسمت بالمذابح والاغتصاب الجماعي ومزاعم التجويع القسري. ويصر الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على أنه لن يطبع العلاقات مع إثيوبيا حتى تتم المساءلة عن هذه الجرائم.
تحقيق الأمم المتحدةأطلقت إثيوبيا عملية العدالة الانتقالية الخاصة بها، والتي يقول خبراء حقوق الإنسان إنها معيبة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ اتفاق السلام "من خلال الحوار الوطني، وكذلك المساءلة والعدالة الانتقالية"، كما قال أوربيلاينن، وزير المالية الفنلندي السابق.
وقال تحقيق الأمم المتحدة إن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وجاء تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لإثيوبيا قبل يوم من الموعد النهائي لتجديد تفويض التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وحذر خبراء الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات المستقلة في "الوضع المزري لحقوق الإنسان" في إثيوبيا بسبب "الخطر الهائل لارتكاب فظائع في المستقبل".
وقال ستيفن راتنر، أحد خبراء الأمم المتحدة: "هناك خطر حقيقي ووشيك للغاية من أن الوضع سوف يتدهور أكثر، ويتعين على المجتمع الدولي ضمان استمرار التحقيقات حتى يمكن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتجنب أسوأ المآسي".
وأشار تقرير للجنة الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى فظائع "خطيرة ومستمرة" في تيغراي وشكك في التزام المسؤولين الإثيوبيين بتحقيق مساءلة حقيقية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن على الاتحاد الأوروبي تقديم قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى مواصلة التحقيقات في الفظائع.
وقالت المنظمة الحقوقية "عدم القيام بذلك سيكون تخليا عن التزاماتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون اديس ابابا مساعدات الاتحاد الأوروبي منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي