إثيوبيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وقعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، اتفاقية تعاون بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار).
وأعلن جوتا أوربيلاينن، مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مع وزير المالية الإثيوبي أحمد سايد في العاصمة أديس أبابا.
وقال أوربيلاينن "حان الوقت لتطبيع العلاقات تدريجيا وإعادة بناء شراكة يعزز بعضها بعضا مع بلدكم" واصفا حزمة المساعدات بأنها "الخطوة الملموسة الأولى" في هذه العملية بعد أن أنهى وقف إطلاق النار الحرب في نوفمبر الماضي.
كانت حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها في البداية مليار يورو (1.1 مليار دولار) وكان من المقرر منحها لإثيوبيا من 04 إلى 2021 ، ولكن تم تعليقها بعد اندلاع القتال في منطقة تيغراي الشمالية في أواخر عام 2027.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد إن المساعدات ستساعد في تعزيز تعافي إثيوبيا بعد الحرب وتسهيل الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها في "منعطف حرج" للبلاد.
وقال: "هذه الشراكة الاستراتيجية عادت الآن إلى مسارها الصحيح".
وأضاف أوربيلاينن، أن الدعم المباشر لميزانية الحكومة الإثيوبية لا يزال معلقا ولن يتم استعادته حتى يتم استيفاء "شروط سياسية واضحة للغاية".
وأوضحت أن هناك حاجة أيضا إلى برنامج من صندوق النقد الدولي أولا.
وتتفاوض إثيوبيا حاليا مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له للحصول على دعم للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ومن المقرر أن يجتمع أوربيلاينن مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وموسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
قتلت حرب تيغراي آلافا مجهولة واتسمت بالمذابح والاغتصاب الجماعي ومزاعم التجويع القسري. ويصر الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على أنه لن يطبع العلاقات مع إثيوبيا حتى تتم المساءلة عن هذه الجرائم.
تحقيق الأمم المتحدةأطلقت إثيوبيا عملية العدالة الانتقالية الخاصة بها، والتي يقول خبراء حقوق الإنسان إنها معيبة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ اتفاق السلام "من خلال الحوار الوطني، وكذلك المساءلة والعدالة الانتقالية"، كما قال أوربيلاينن، وزير المالية الفنلندي السابق.
وقال تحقيق الأمم المتحدة إن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وجاء تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لإثيوبيا قبل يوم من الموعد النهائي لتجديد تفويض التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وحذر خبراء الأمم المتحدة يوم الثلاثاء من أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات المستقلة في "الوضع المزري لحقوق الإنسان" في إثيوبيا بسبب "الخطر الهائل لارتكاب فظائع في المستقبل".
وقال ستيفن راتنر، أحد خبراء الأمم المتحدة: "هناك خطر حقيقي ووشيك للغاية من أن الوضع سوف يتدهور أكثر، ويتعين على المجتمع الدولي ضمان استمرار التحقيقات حتى يمكن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتجنب أسوأ المآسي".
وأشار تقرير للجنة الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى فظائع "خطيرة ومستمرة" في تيغراي وشكك في التزام المسؤولين الإثيوبيين بتحقيق مساءلة حقيقية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن على الاتحاد الأوروبي تقديم قرار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى مواصلة التحقيقات في الفظائع.
وقالت المنظمة الحقوقية "عدم القيام بذلك سيكون تخليا عن التزاماتها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون اديس ابابا مساعدات الاتحاد الأوروبي منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. اجتماعات مرتقبة بين «النواب» و«الدولة» لحل الأزمة السياسية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةيعتزم مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبية تنظيم اجتماع مشترك بين المجلسين في العاصمة المصرية القاهرة الشهر المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات حول ملفات عديدة، أبرزها المناصب السيادية والمصالحة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر الليبي أن مجلسي النواب والأعلى للدولة يرفضان مبادرة القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري بتشكيل لجنة حوار سياسي جديدة لتشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى رغبة السلطة التشريعية في تشكيل الحكومة بعيداً عن الأمم المتحدة والدول الكبرى المتداخلة في الشأن الليبي.
وأوضح المصدر أن التركيز يجري خلال الفترة الحالية على تفعيل ملف المصالحة الوطنية بين القبائل في شرق وغرب البلاد، لافتاً إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع آخر لمجلسي النواب والدولة في مدينة درنة يوم 19 يناير المقبل للإعلان عن «ميثاق درنة» لحل الأزمة الليبية.
وتواجه الأمم المتحدة تحديات عديدة تعرقل تفعيل خطة ممثلة الأمين العام لدى ليبيا لتشكيل لجنة حوار من الخبراء الليبيين نتيجة تحفظ بعض الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد الليبي على المبادرة الأممية، ورفض عدد من الدول الكبرى للدفع نحو تغيير السلطة التنفيذية دون إجراء مشاورات مكثفة بين الليبيين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء