قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مؤتمر الخرطوم، كان إحدى العلامات المضيئة للغاية في حرب أكتوبر، حيث رفضت الأمة العربية الهزيمة، وقررت الدعم المالي لدول المواجهة، واتفق على نحو 140 مليون جنيه إسترليني لكل من مصر والأردن، إذ تقرر للأخيرة 40 مليون جنيه إسترليني، ومصر 95 مليون، هذا مبلغ وقتها كان ذا تأثير.

وأضاف «أبو الغيط» خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن الدعم العربي لدول المواجهة تضمن 4 محاور، منها محور الدعم المالي، واستمر طوال سنوات المواجهة، ومحور الدعم بقوات، فهناك كانت قوات من المغرب أرسلت إلى الجبهة المصرية والسورية، وقوات ومقاتلات من الجزائر والكويت والسعودية والعراق.

ولفت إلى أن المحور الثالث وهو المهم، وهو محور البترول، لأن البترول دخل في سياق الحرب، وتقرر تخفيض إنتاج البترول ابتداء من 17 أكتوبر 1973 بواقع 5% شهريا، وهذا كان تأثيرا هائلا، وكان الشغل الشاغل لهنري كيسنجر في لقاءاته مع وزير الخارجية إسماعيل فهمي في 28 أكتوبر بنيويوك، المساعدة على رفع الحظر.

وأوضح أن المحور الرابع يتمثل في المعدات، فدولة مثل ليبيا اشترت مقاتلات قاذفة «ميراج» من فرنسا، والطيارين المصريين تدربوا عليها في فرنسا، واشتركوا بها في الحرب بعد ذلك، كما أن طائرات «ميج 17» من الجزائر أرسلت إلى مصر بدون طيارين، لأن مصر لم يكن لديها هذا العدد الكافي من المقاتلات.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وافقت على وضع المقاتلات القاذفة المتقدمة للغاية في وقتها، ووضعها تحت إمرة المصريين، وتدريب 40 طيارا مصريا على هذه المقاتلات، كما أن العراق وضع سربا من المقاتلات «الهوكر هانتر» تحت إمرة القوات المصرية في مطار ألماظة.

وأكد أن البعد الأخير، يتمثل في الكلية الحربية المصرية انتقلت للسودان، واستضافها الشعب السوداني لكي يعودا بعيدين عن أي تعرض لهم في أثناء دراستهم وإعدادهم كضباط، كما أن القاذفات المصرية الثقيلة «تيو 16»، أرسلت إلى العراق، ويتم تدريب المصريين عليها هناك، وحينما حان موعد العمل العسكري عادت إلى ساحة الحرب.

وشدد على أن التأييد العربي كان ساحقا على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الاتصالات، ووزراء الخارجية العرب ذهبوا لمهمات كثيرة للغاية إلى واشنطن، لإقناع أمريكا لاتخاذ مواقف أكثر إيجابية مع العرب، ومن ثم الأمة وقفت كلها طبقا لقدراتها وإمكانياتها في دعم مصر وسوريا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب أكتوبر

إقرأ أيضاً:

سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين

اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة لتطوير القرى والمناطق في الدولة والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطّلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه، إن مشروع قرى الإمارات شكّل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس.
وأضاف سموه: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة».
ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعد التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية، كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير«بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية، سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف المشروع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار، كما يسعى على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية.
كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، حيث يعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف لإبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف لتطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
فيما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» الذي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام، وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء في حقل ظُهر: تقديم الدعم الكامل لاستكمال أعمال الحفر والاستكشاف.. الاعتماد بصورة كبيرة على العمالة المصرية.. وحريصون على سداد مستحقات الأجانب
  • أهمها الصحة والإسكان.. الحكومة تتلقى 153 ألف شكوى خلال شهر
  • محمد حجازي: الدبلوماسية المصرية وحدت الموقف العربي والدولي ضد التهجير
  • الجيش السوداني يواصل التقدم في أربع محاور بالعاصمة الخرطوم (شاهد)
  • كيف تضمن مشروعات استزراع أسماك البلطي نجاحًا مستدامًا؟
  • السودان يكشف حجم دمار وتخريب في أكبر منشأة لإنتاج وتكرير النفط ويعلن تدخل دولة كبرى لإعادة الاعمار والصيانة “فيديو”
  • «خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
  • فرنسا تسلم أوكرانيا أولى دفعة من المقاتلات
  • أستاذ علوم سياسية: الموقف العربي الموحد ضرورة لمواجهة التصعيد في القضية الفلسطينية
  • سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين