رئيس التمويل العقاري بالمصرف المتحد: مصر قطعت شوطا كبيرا بملف توفير الوحدات السكنية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إن المبادرات الرئاسية الخاصة بإتاحة الواحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل منذ عام 2014 كانت لها نتائج غير مسبوقة في تطوير السوق العقاري وتمكين الفئات المهمشة والأولي بالرعاية.
أضاف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الدولة المصرية استطاعت بناء ما بين 600 حتي 650 ألف وحدة سكنية علي مستوي محافظات ومدن مصر في الفترة من 2014 وحتي الآن بوحدات سكنية لائقة وآدمية للمواطنين المصري.
أوضح " محمد" أن الفترة السابقة علي عام 2014 لم يكن هناك أي وحدات سكنية لائقة سوي بمساحات 60م2 ووصلت في بعض المحافظات لأقل من 37م2 وهي سابقة لم ولن تحدث في تاريخ الحكومة.
أشار إلي أن الدولة أصبحت الآن تقوم بتحمل تكلفة بناء الوحدات السكنية اللائقة والكريمة لمحدودي الدخل بمساحة 90م2 تتضمن 3 غرف كاملة التشطيب و تحظي بخدمات راقية من جامعات و نقاط ارتكاز أمنية وأقسام شرطة ومجمع للخدمات الحكومية وجهاز مدينة متطور، موضحا أن مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3% ومشروع سكن لكل المصريين استطاع بناء اكثر من 28 مدينة جديدة متطورة.
أضاف أن معدلات الانجاز لذلك الملف كانت غير مسبوقة خصوصا فيما يتعلق بملف دعم الوحدات السكنية فقديما كان المواطن يحصل علي دعم مالي و لكن الدعم في الوقت الحالي أصبح دعمين اثنين أولهما دعما نقديا يصل لـ 60 ألف جنيه و دعما لسعر الفائدة ورفع مستويات الدخل للأسرة في وحدات الاسكان الاجتماعي من 3 إلي 8 آلاف جنيه لجميع المصريين علي مستوي المحافظات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الدولة المصرية الفئات المهمشة المبادرات الرئاسية السوق العقاري
إقرأ أيضاً:
ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.. ننشر مقترحات مديرية إسكان اسوان
كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد، ببحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإقامة وحدات سكنية جديدة، وعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
جاء ذلك بناءً على تقرير مقدم من مدير مديرية الإسكان، أشار إلى عدم تنفيذ وحدات سكنية جديدة منذ عام 2014 في نطاق الوحدة المحلية لمدينة أسوان والوحدات المحلية الأخرى بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين"، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة بالمحافظة من خلال اختيار مواقع مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة وفقًا لضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وعُقد الاجتماع التنسيقي برئاسة السكرتير العام المساعد، وبحضور مدير مديرية الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومدير الإدارة العامة للتخطيط، وعدد من مديري الإدارات بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد على أهمية تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنماطها لتناسب جميع شرائح المجتمع.
كما وجه بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية والمواطنين للانتهاء سريعًا من إعداد دراسة متكاملة تشمل المواقع المختارة، التي تم رفعها مساحيًا وتحديد إحداثياتها بدقة، مع وضع المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية، لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومي "سكن لكل المصريين".
وخلال الاجتماع، أشار السكرتير العام المساعد إلى ضرورة تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع إلى مركز GIS لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملاءمتها للخصائص السكانية. كما شدد على أهمية مراجعة قرارات التخصيص السابقة لتحديد صلاحية الأراضي ومدى إمكانية الاستفادة منها لتنفيذ المشروع في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أهمية توفير المرافق الأساسية، وحساب تكلفة تنفيذها إذا كانت غير متوفرة، ضمن الدراسة الشاملة التي سيتم إعدادها. وتهدف هذه الدراسة إلى اتخاذ قرارات تخصيص الأراضي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، لبدء تنفيذ الوحدات السكنية في أسرع وقت ممكن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية