اردوغان ينتقل من القصر الرئاسي الى المقر العام لحزب العدالة والتنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المقر العام لحزب العدالة والتنمية للاطلاع على آخر التحضيرات للمؤتمر الاستثنائي الكبير الرابع للحزب، المزمع إقامته في 7 أكتوبر.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس اردوغان٬ في المقر العام للحزب نائب رئيس الحزب بن علي يلدرم وإفقان آلا، بجانب المتحدث الرسمي باسم الحزب، عمر تشليك، ومجموعة من القيادات الحزبية البارزة.
يذكر أن المؤتمر القادم سيُعقد تحت شعارين هامين هما: “دائمًا جديد، دائمًا إلى الأمام من أجل قرن تركيا” و”فخر الجمهورية، العقل المشترك لتركيا”. ويُعتبر هذا المؤتمر فرصة للحزب لتجديد التزامه بأهدافه وتوجيهاته، وتعزيز وحدته الداخلية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية الراهنة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار اردوغان اخبار تركيا اردوغان
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية