محافظ الغربية يشهد مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة بمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم بمشاركة محافظات (الغربية- المنوفية- كفر الشيخ) تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثانية.
وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي. واستهل المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن أهمية البيئة والحفاظ عليها، وجهود محافظة المنوفية في قطاع تحسين البيئة من خلال (إنشاء وحدة التدخل السريع وإدارة المخلفات الصلبة ومصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدفن الصحي بالسادات ومنظومة الجمع المنزلي وتطوير الميادين والحدائق وغيرها، فيما تم استعراض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الإستراتيجية ونبذة عن مؤتمر COP27 في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وفي كلمته رحب محافظ المنوفية بالسادة الحضور وتشريفهم على أرض المنوفية للمشاركة في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية على مستوى المحافظات الثلاثة مقدما التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة، ومؤكدا حرص واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة المصرية نحو المضي قدما في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، مضيفا أن إطلاق المرحلة الثانية هذا العام من المبادرة جاء تأكيدا نحو نشر ثقافة المشروعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر.
وبدأ محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي كلمته بتوجيه الشكر لكافة الحضور مشيدا بجهود القيادة السياسية في مصر ودعمها المستمر للتعامل مع تغير المناخ وبالمبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي والتي من ضمنها مبادرة أتحضر للأخضر "لنشر الوعي البيئي" ومبادرة ١٠٠ مليون شجرة التي تزيد من الكساء الأخضر في المحافظات لتنتج الأكسجين. وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة اهتمت بتطوير مصانع تدوير القمامة بالمحافظة وأكبرهم مصنع دفرة ومصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى ونقطتي وسيطتين على أعلى مستوى في زفتى وسمنود.
بالإضافة إلى بسيون التي يوجد بها مكان يعمل للتخلص الأمن وإعادة تدوير المخلفات الطبية. وأشار محافظ الغربية أن المحافظة تعمل على خطة لتطوير العشوائيات والتخلص من الملوثات البيئية والاهتمام بالوعي البيئي للنشء والشباب وأضاف رحمي أن مشروعات المحافظة تم اختيارها بعناية فائقة مشيرا إلى أن المحافظة اختارت ١٤ مشروعا يمكن تنفيذهم على أرض الواقع لحل مشاكل المحافظة. وفاز في محافظة الغربية المشروعات التالية: مشروع حي أخضر ذكي والرادار الذكي من فئة المشروعات كبيرة الحجم، مشروع تحويل مواد هدم البناء إلى مواد مستدامة إنشائية صديقة للبيئة، مشروع الرصاصة والبطاقة الذكية من فئة المشروعات المتوسطة.
مشروع الري التلقائي، مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطحالب كوقود بديل للطاقة المتجددة المستدامة، مشروع وردة من فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة). مشروع بلاستيك ومشروع إنتاج خامات أعلاف من المخلفات الزراعية، مشروع استخدام تقنية النانو الخضراء في التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتقليل التلوث البيئي في ظل المتغيرات المناخية من فئة المشروعات المقدمة من السرطان الناشئة. وفي فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح فاز مشروع ريبيكيا.
أما في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة فازت مشروعات Green Hydrogen and climate change reductionومشروع دكتور برفيوم بالإضافة إلى مشروع بزرتنا ريحتها فلوس. وفي نهاية المؤتمر قام محافظوا الغربية والمنوفية وكفر الشيخ بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروع تقدير لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تبادل المحافظين الدروع التذكارية تقديرا لدورهم، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، واختتم فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الغربية الغربية المشروعات الخضراء الذكية المشروعات الفائزة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.