قانون التصالح يقترب من محطته الأخيرة.. ما القصة ؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يعد قانون التصالح من أبرز القوانين التي شغلت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، والذي من شأنه أن يحل أزمة قطاع عريض من الشعب وتوفيق أوضاع وحداتهم السكنية بشروط.
التحقيق مع مهندس تخصص فى النصب على المواطنين وأوهمهم بتخفيض رسوم التصالح ضبط نصاب يخدع المواطنين بقدرته على تخفيض رسوم التصالح ومخالفات البناءفي هذا السياق أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سوف يخرج للنور قريبا عقب الثول على موافقات العديد من الأجهزة الآدارية والرسمية المختصة بالموافقة.
وأعلن السجيني خلال تصريحات متلفزة ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، قد أعلنا الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وكشف النائب البرلماني، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون له له الأولوية خلال الشهر أو الشهرين المقبلين على الأكثر في بداية نشاط البرلمان.
قانون التصالح وحل أزمة العقاراتفيما أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون التصالح يهدف للتصالح في مخالفات البناء وأحد أهم أسبابه التوقف عن تآكل الرقعة الزراعية وضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء.
من جهتها أعلنت وزارة العدل أن أن كل مواطن سدد الـ25% أو لم يسددها سيكون لدية الفرصة أيضًا لتقنين وضعه، في ظل قانون التصالح الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أنه يكون هناك تاريخ محدد لقبول التصالح على مخالفات البناء، مشددً على أن الملايين من المواطنين سيستفيدون من التصالح وسيتم حل المشكلة جذريًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مشروع قانون التصالح موعد صدور قانون التصالح وزارة العدل مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.