مرصد الأزهر: 4 آلاف مستوطن اقتحموا "الأقصى" خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سجل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تقريره الشهري اقتحام أكثر من 4 آلاف مستوطن للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني، ما يشير إلى زيادة نوعية في عدد الانتهاكات والمقتحمين.
وأكد المرصد أن ارتفاع أعداد المُقتحمين، وأداء الطقوس النوعية خلال سبتمبر، يعود إلى تزامنه مع عدد من الأعياد الصهيونية الرئيسية؛ والتي جاء أولها رأس السنة العبرية، ثم تبعه ما يُطلق عليه "عيد الغفران – يوم هكيبوريم"، وفي نهاية الشهر بدأ ما يُعرف بعيد "العُرش – سوكوت"، والذي يستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، ويتوقع أن تشهد هذه الأيام طفرة كبيرة في أعداد المُقتحمين المتطرفين مثلما يحدث كل عام؛ لمركزية هذا العيد، وسَعْي المستوطنين إلى إدخال القرابين النباتية إلى الأقصى.
إقامة الصلوات داخل "الأقصى"
وعن نشاط المنظمات المتطرفة خلال هذا العيد، أعلنت مدرسة "الهيكل الدينية" عن إقامة صلاة داخل الأقصى هدفها الدعاء لتطهير الهيكل، ويقصدون بهذا الدعاء إزالة المسجد المبارك من الوجود؛ حتى يتسنى لهم إقامة الهيكل. فيما تعهدت منظمة "جبل المعبد في أيدينا – بيادينو" بتحقيق أرقام قياسية في أعداد المستوطنين هذا العام، حيث وفرت وسائل مواصلات من مناطق مختلفة لتيسير وصول المقتحمين، وأعلنت تواجد عدد من الشخصيات والحاخامات الكبار على رأس مجموعات المقتحمين، أمثال "يتسحاق شيمون شيتز"، أول جندي صهيوني اقتحم الأقصى عند احتلاله عام 1967م، والناشط الإعلامي "أرنون سيجال"، وزعيم حزب الهوية المتطرف ونائب رئيس الكنيست الصهيوني "موشيه فيجلين"، والمستشرق الصهيوني "موردخاى كيدر".
وكان موقع "هار هبيت حدشوت" قد أجرى استطلاعًا للرأي لمعرفة مطالب المستوطنين لتسهيل الاقتحامات، خاصة بعدما سجل العام العبري المنصرم -الذي انتهى في مطلع سبتمبر- اقتحام أكثر من 42 ألف مستوطن؛ كثاني أكبر الأعوام تسجيًلا للمقتحمين منذ احتلال شرقي القدس.
دور سلطات الاحتلال في الأعمال القمعية ضد الأقصى
وأشار المرصد في تقريره إلى دور سلطات الاحتلال التي كثفت من أعمالها القمعية ضد رواد الأقصى المبارك، ومارست سياستها المعهودة الساعية إلى تعبيد الطرق أمام اقتحامات المستوطنين، ومن ذلك إخراج المرابطين من الأقصى أثناء الاحتفال برأس السنة العبرية، وفرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية، وتسهيل اقتحام 426 مستوطنًا للأقصى، ونحو 670 مستوطنًا في عيد الغفران؛ بزيادة بلغت 34% مقارنة بالعام الماضي، وبأكثر من 72% من العام قبل الماضي.
وإصدار 36 قرارًا بالإبعاد بحق مواطنين فلسطينيين، معظمهم من مدينة القدس المحتلة، واستدعاء الكثير منهم للتحقيقات.
وحذر المرصد من الطقوس النوعية التي يقوم بأدائها المستوطنون خلال احتفالاتهم، فخلال الشهر الماضي تم النفخ بالبوق للسنة الثالثة على التوالي، حيث نُفخ مرتين قرب باب الرحمة، وبشكل أطول من السنوات السابقة؛ إذ يرمز هذا الطقس في فكر منظمات الهيكل- إلى الإعلان عن بدء الزمان اليهودي في الأقصى وانتهاء الزمن الإسلامي به، وإشارة إلى المُضي في حلم الإحلال الصهيوني الذي يهدف إلى تحويل الأقصى بكامل مساحته إلى هيكل، إضافة إلى ارتداء عدد من المستوطنين لباس التوبة الأبيض، وارتفاع صوت المستوطنين بالغناء والرقص أمام بابي القطانين والملك فيصل.
الحفريات.. خطر آخر يحيق بالأقصى
وسلط تقرير المرصد الضوء على خطر آخر يحيق بالأقصى المبارك، ألا وهو الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال بشكل مُخطط ومنظم، فقد كُشف النقاب عن بناء نفق تهويدي جديد يمتد من ساحة البراق إلى منطقة القصور الأموية مقابل المصلى القبلي بطول 200 متر يُفضي إلى متحف ومعرض صور؛ يروج من خلالهما إلى إقامة الهيكل المزعوم في باحات الأقصى المبارك وعلى أنقاضه متى استطاع الصهاينة إلى ذلك سبيلا.
وحذر مرصد الأزهر، بعد متابعة إصدارات الاحتلال ومنظماته، من قيام سلطات الاحتلال بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الاستيطانية ومنظمات المعبد، لحفر شبكة أنفاق أسفل الأقصى المبارك وأحياء البلدة القديمة المحيطة به؛ بهدف الإضرار بأساسات الأقصى، والبحث عن إشارات تُؤيد مزاعمهم وأباطيلهم حول الهيكل المزعوم.
سياسة الأمر الواقع
وفي ختام التقرير، شدد المرصد على أن الاحتلال ومنظماته المتطرفة يوظفون الأعياد الصهيونية لتحقيق مطامعهم الخبيثة في فرض سياسة الأمر الواقع، وتغيير الوضع القائم داخل الأقصى بما يتيح لهم تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وهو ما وصفه مرصد الأزهر بأنه جريمة ضد الأقصى واستفزاز لمشاعر جموع المُسلمين حول العالم، مجددًا دعوته باتخاذ موقف إسلامي ودولي حازم لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها أولى القبلتين وثالث الحرمين.
ويذكر المرصد بمطالبة فضيلة الإمام الأكبر، في اللقاء الدولي من أجل السلام حين قال إن "حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وعيشه على أرضه وصمت العالم المتحضر عن هذه المأساة الإنسانية ظلم بالغ طال أمده... وأن المنطق الذي يقرر أنه لا يسلم الكل إلا إذا سلم الجزء، يقرر بنفس الدرجة أنه لا سلام في أوروبا بدون سلام الشرق الأوسط، وبخاصة: سلام فلسطين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المسجد الأقصى فلسطين الأقصى المبارک سلطات الاحتلال مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي : “إسرائيل” تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
الثورة نت/..
اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “إسرائيل” بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها “هجرة طوعية”، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا.
وذكر في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ “إسرائيل” تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع “إسرائيل” الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية”.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح “إسرائيل” في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد “ليما بسطامي”: “إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية”؟.
وأضافت: “رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ “إسرائيل” ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال”.
وقالت بسطامي:”صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار “طوعي” للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي
ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها