بازينة: نتصدى للشائعات وتشويه الإنجازات بمصر وندعم الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إننا في حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا نتواصل مع الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات الفاعلة في كل النمسا وذلك لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف بازينة أنه في الفترة الأخيرة نشطت الجماعات الكارهة لمصر بشكل ملفت، وتقوم هذه الجماعات المأجورة بتشويه كل الإنجازات التي تحققت في مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقوم ببث الإشاعات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أننا نواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندات الكارهين لمصر ومؤسسات الدولة المصرية منذ الاعلان عن الانتخابات الرئاسية في مصر.
وطالب بازينة أبناء الجالية المصرية في النمسا بالنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة ليؤكدوا للشعب النمساوي والشعوب الأوروبية مدى التفاف الشعب المصري في الخارج كما في الداخل حول وطنهم الغالي.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.
وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.