تبرئة وزير في حكومة جنوب إفريقيا و3 مشرعين آخرين من تهمة الفساد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
برَّأت لجنة أخلاقيات برلمانية وزير في حكومة جنوب إفريقيا، وثلاثة مشرعين آخرين من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم من الفساد اليوم الثلاثاء.
وتورط وزير العمل ثولاس نكسيسي والمشرعون سيدريك فروليك وموسيبينزي زواني وويني نجوينيا في أعقاب لجنة تحقيق في مزاعم الفساد على نطاق واسع في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما الذي كان زعيما لجنوب أفريقيا في الفترة من 2009 إلى 18.
وكان المشرعون الأربعة يخضعون للتحقيق منذ العام الماضي بشأن مزاعم منفصلة.
واتهم نكسيسي بتلقي أموال من شركة مرتبطة برجل الأعمال الجنوب أفريقي المعروف والمقاول الحكومي إدوين سودي.
وخضعت علاقة سودي بشخصيات بارزة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ومدفوعاته لها للتدقيق في لجنة التحقيق. ويقال إنه يخضع للتحقيق من قبل وحدة التحقيق الخاصة لمكافحة الفساد بشأن عقد حكومي آخر.
استمرت لجنة زوندو للتحقيق لمدة أربع سنوات من 2018-22 تحت قيادة القاضي ريموند زوندو، وكشفت عن كسب غير مشروع واسع النطاق يشمل عقود الأموال الكبيرة في الحكومة والكيانات المملوكة للدولة.
وتورط العديد من السياسيين البارزين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تلقي مدفوعات غير مشروعة، ولكن لم تتم إدانة أي شخص في محاكمة جنائية.
ويحاكم زوما، الذي استقال من منصبه كرئيس في عام 2018، بتهم الفساد والابتزاز والاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال، لكن هذه القضية تتعلق بصفقة أسلحة وقعتها حكومة جنوب إفريقيا مع شركة تاليس الفرنسية قبل أن يصبح زوما رئيسا.
بدأت محاكمة زوما في عام 2021 لكنها لم تستمع بعد إلى أي شهادة وتم تأجيلها عدة مرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الوطني الأفريقي زوما
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يختتم فعالياته في الدوحة
اختتمت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني -مساء اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة– بالدعوة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك عبر إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية وديمقراطية شاملة.
وقال البيان الختامي للمؤتمر إنه "يسعى إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافةً والبيت الجامع لقوى ومؤسسات ومكونات الشعب الفلسطيني، بإعادة بنائها على أسس ديمقراطية شاملة واستعادة دورها الوطني التحرري، بما يضمن إنهاء الانقسام الفلسطيني وضمان وحدة التمثيل، ومن أجل إنجاز الحقوق الطبيعية والتاريخية والسياسية والقانونية للشعب الفلسطيني".
وأوضح البيان أن المؤتمر هو حراك شعبي مستمر ومنظم للحوار والضغط والتغيير من أجل تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ومواجهة الإبادة الجماعية ومخططات الضم والاستيطان ومشروع ترامب ونتنياهو للتهجير والتطهير العرقي.
وأكد المؤتمر وحدة الأرض، ووحدة الشعب، ووحدة النضال والمصير، ووحدة الرواية، ووحدة النظام السياسي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي يمارسها الشعب الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها، هي الآلية المثلى لإنجاز عملية إعادة بناء منظمة التحرير.
إعلانوتمسك المؤتمر بحق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بالأشكال كافة، بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، لضمان نجاح الفلسطينيين في إسقاط مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وإنهاء الاحتلال و"نظام الأبارتايد" الفصل العنصري.
وشدد على ضرورة مواجهة المخططات الاستعمارية التي تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأكد مكانة وحقوق الأسرى والأسيرات والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم فداء لشعبهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وثمّن المؤتمر الحراكات الشبابية والقوى السياسية والمدنية الديمقراطية في المنطقة والعالم، الساعية إلى تحقيق العدالة في فلسطين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والتي تتظاهر من أجل مواجهة الإبادة والمخططات الاستعمارية في فلسطين.
وعقد المؤتمر على مدار 3 أيام نقاشات عامة ومتخصصة تتعلق بالظرف السياسي الفلسطيني الراهن، ووضع إستراتيجية عمل قصيرة وطويلة الأمد، قابلة للتنفيذ، لتحقيق أهدافه التي انطلق من أجلها، والتي تتمثل في الدعوة إلى إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه ومواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي.