لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تُصدر 5 قرارات جديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة ، اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023، 5 قرارات عقب عقد اجتماعها الأسبوعي رقم (243).
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي:
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (243) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وباركت اللجنة إنطلاق موسم جني البلح والزيتون لهذا العام، واستمعت لتقرير قدمته وزارة الزراعة حول توجيهاتها للمزارعين خلال عملية القطف وعصر الزيتون، وإجراءاتها لمتابعة عمل المعاصر وتجاوز مشكلة انخفاض محصول الزيتون هذا العام، والحفاظ على أسعار الزيت وفق المعدلات المعتادة.
وجددت اللجنة مطلبها برفع الحصار نهائيا عن قطاع غزة، ليتسنى مواجهة التداعيات الكارثية في مختلف القطاعات، التي تسبب بها الاحتلال بحصاره، وشددت على أن الدور المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو كسر هذا الحصار الظالم إنسانيا والمجرّم قانونيا بشكل نهائي، وليس الانسياق خلف معادلة إدارة الحصار كما يرغب الاحتلال.
وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:
- المصادقة على زيادة عدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة حكوميا.
- تكليف وزارة الصحة بتقديم تصور متكامل حول الممارسة الطبية الآمنة والتعامل مع الحوادث الطبية ومتطلبات تحقيق ذلك في مختلف المؤسسات الصحية.
- المصادقة على السياسات المالية العامة للأعوام (2024-2026).
- إعادة تشكيل اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود والأجانب.
- اعتماد توصيات لجنة حل الإشكاليات والتقاطعات بين أراضي الوقف والأراضي الحكومية.
المكتب الإعلامي الحكومي
4 أكتوبر 2023م
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: العمل الحکومی
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء