الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقية الحد من الهجرة غير الشرعية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبرمت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقا بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية في أوقات ارتفاع أعداد الوافدين بشكل استثنائي، في خطوة نحو إصلاح قواعد اللجوء والهجرة في الاتحاد قبل انتخابات عموم أوروبا العام المقبل.
وتوصل مبعوثو الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق الأربعاء بعد التغلب على الخلاف الأخير بين إيطاليا وألمانيا بشأن السفن الخيرية التي تلتقط الأشخاص من البحر بينما يحاول اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وأفريقيا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.
وتقوم الدول الـ 27 الآن بإجراء المزيد من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي. وتأمل في أن يكون لديها نظام هجرة فعال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 التي ستجرى في جميع أنحاء الاتحاد الذي يضم حوالي 450 مليون شخص.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز على منصة "إكس"، إن الاتفاق يشكل "منعطفاً تاريخياً"، معتبراً أن دخول الاتفاق الذي يهدف لتنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ "سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا"، وفق "فرانس برس".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس (تويتر سابقاً) إن: "هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".
وأوضحت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء".
وأضافت ستينرجارد: "الآن يمكننا المضي قدماً في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي، من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".
وبموجب الاتفاقية، يمكن لدول مثل إيطاليا التي تستقبل العديد من الوافدين من البحر الأبيض المتوسط تسريع إجراءات اللجوء وطلب المساعدة السريعة من أقرانها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المساعدات المالية وعمليات النقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام اللجوء الخاص به منذ أن وصل أكثر من مليون شخص إلى شواطئه في عام 2015، ليفاجئوا الكتلة ويغرقوا بلدان الوصول الأولى مثل اليونان وإيطاليا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وافقت على الصفقة بعد إزالة بعض الإشارات إلى عمليات المنظمات غير الحكومية.
وأضافوا أن بولندا والمجر، اللتين تعارضان بشدة استضافة أي أشخاص يصلون من الشرق الأوسط وأفريقيا، صوتتا ضد القرار، بينما امتنعت النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عن التصويت. لقد مر تصويت الأغلبية.
وكان اجتماع الأربعاء هو الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل أن يجتمع الزعماء الوطنيون في غرناطة بإسبانيا يومي الخميس والجمعة، حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وحال الخلاف بين روما وبرلين دون التوصل إلى اتفاق بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي. ويترك الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء العديد من الأسئلة مفتوحة، بما في ذلك متى وكيف سيتم تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الهجرة الاتحاد الأوروبي أعداد الوافدين استجابة الأوسط وإفريقيا الهجرة غير النظامية الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبی فی الاتحاد الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: قطعنا شوطاً كبيراً في مكافحة الهجرة غير الشرعية لحماية أبناء الشعب المصري
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وأُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
واستعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر