توافق جزائري تونسي على تنمية المناطق الحدودية والتعاون لمحاربة الجريمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكّد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أنّ التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس خطى خطوات "مشجعة"، تجسيدا لتوجيهات رئيسيْ البلديْن قيس سعيّد وعبد المجيد تبون، وذلك "تكريسا لحرصهما الدائم على تثمين مقومات التقارب والتكامل، في سبيل إضفاء طابع المثالية والنموذجية على العلاقات الجزائرية-التونسية".
وفي تدخّله مباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة الـ 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، قدّم أحمد عطاف حوصلة حول أهم نتائج أشغال لجنة المتابعة، التي التأمت مساء أمس الثلاثاء تحضيرا لهذا اللقاء، والتي ترأسها مناصفة مع نظيره التونسي نبيل عمار، مشيرا الى أنّ اللجنة "تناولت بالدراسة والبحث والتقييم مختلف ملفات التعاون الثنائي المكثف والثري، في مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تعكس في مضمونها وفي مراميها خصوصية العلاقات الأخوية المتميزة والمتجذرة بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين".
وأوضح أنّه من جملة ما خلص إليه اجتماع لجنة المتابعة، التأكيد على "الآفاق المستقبلية الواعدة التي تنتظر هذه العلاقات، حيث تمّ الوقوف على تحديد وتنشيط مجالات جديدة للتعاون الثنائي، مع اعتماد خطوات فعلية لدعم هذا النهج البناء وتبني حلول عملية لتجاوز العراقيل العابرة أو المعوقات الظرفية التي تعترض سبيل جهودنا المشتركة".
وذكر أنّ اللجنة التي شارك فيها ممثلون عن 30 قطاعا وزاريا ومؤسسة وطنية من الجانبين، تناولت أربعة حزم من الملفات، تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون الحدودي والأمني والتعاون في مجال الموارد البشرية والاجتماعية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الجزائري-التونسي الشامل.
وفيما يخصّ التعاون الاقتصادي والتجاري، قال الوزير عطاف إنّه تمّ التركيز بصفة خاصّة على الملفات المتعلّقة بالمبادلات التجارية والاستثمار البيني والتعاون المالي وكذا التعاون الطاقوي، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث سجّلت اللجنة "ارتياحا كبيرا للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية والذي حقق خلال العام الماضي مبلغا إجماليا يقدر بـ 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم وتنويع المبادلات البينية، وحلّ القضايا العالقة"، وأكّدت على ضرورة تسهيل مهمة المستثمرين من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين.
وأبرزت اللجنة أنّ "الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف الطاقة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية الذي يدعم التعاون الجزائري-التونسي، مع التعبير عن ارتياحها للمستوى الذي حققه التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي".
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والحدودي, فثمنت اللجنة، قال عطاف إنّ "تكثيف نسق التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة السرية, مؤكدة على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة في أقرب وقت ممكن".
وفي الشقّ التنموي، تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية بناء على التجارب الناجحة السابقة، والاتفاق على إنشاء لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون الموجه لتعزيز التنمية في هذه المناطق التي تحظى بعناية خاصة، باعتبارها نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين الشعبين الجزائري والتونسي.
أمّا فيما يخص الموارد البشرية, فتم التأكيد حسب الوزير على "ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في هذا المجال، لكونه يهتم بالعنصر البشري بالدرجة الأولى، وباعتباره رافدا قويا من روافد التواصل بين شعبي البلدين على شتى الأصعدة".
وبشأن تعزيز الإطار القانوني للتعاون الشامل، أوضح أنّه تمّ تحضير 26 مشروع اتفاقية ثنائية للتوقيع عليها في ختام هذه الدورة الهامة وتغطي 16 قطاعا وزاريا، معتبرا أنّه "من شأن هذه الاتفاقيات أن تعزّز الرصيد القانوني الذي يؤطر العلاقات الجزائرية-التونسية في مختلف المجالات, والذي يضم حاليا أكثر من 200 اتفاقية ثنائية".
وشدّد وزير الخارجية على أنّه "تمّ التأكيد على أهمية ضمان متابعة حريصة لتنفيذ هذه الاتّفاقيات عبر إجراء تقييمات دورية من قبل القطاعات المعنية بصفة مشتركة لتحري مدى تجسيد الالتزامات المنبثقة عن هذه النصوص القانونية، وترجمة مضمونها إلى واقع ملموس يبعث بإشارات قوية للمتعاملين الاقتصاديين بصفة خاصة، ويذكي شعلة الأمل لدى شعبي بلدينا الشقيقين".
واتفقت لجنة المتابعة على خطة طريق تحدد بصفة "واضحة ودقيقة" رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة بتواريخ وأماكن انعقادها، وذلك بغية السهر على تجسيد مخرجات هذه الدورة الهامة وفق الجدول الزمني المعتمد.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع المقضي، أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي أهمية الفعالية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وخلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تم إطلاق مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا كمرحلة أولى، كما تم توقيع 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وإتاحة تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات،وتخصيص 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وفي سياق آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وفي لقاء آخر ناقشت منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وفي سياق متصل، التقت «المشاط»، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية، لإستعراض الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة.