توافق جزائري تونسي على تنمية المناطق الحدودية والتعاون لمحاربة الجريمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكّد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أنّ التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس خطى خطوات "مشجعة"، تجسيدا لتوجيهات رئيسيْ البلديْن قيس سعيّد وعبد المجيد تبون، وذلك "تكريسا لحرصهما الدائم على تثمين مقومات التقارب والتكامل، في سبيل إضفاء طابع المثالية والنموذجية على العلاقات الجزائرية-التونسية".
وفي تدخّله مباشرة بعد انطلاق أشغال الدورة الـ 22 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، قدّم أحمد عطاف حوصلة حول أهم نتائج أشغال لجنة المتابعة، التي التأمت مساء أمس الثلاثاء تحضيرا لهذا اللقاء، والتي ترأسها مناصفة مع نظيره التونسي نبيل عمار، مشيرا الى أنّ اللجنة "تناولت بالدراسة والبحث والتقييم مختلف ملفات التعاون الثنائي المكثف والثري، في مختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تعكس في مضمونها وفي مراميها خصوصية العلاقات الأخوية المتميزة والمتجذرة بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين".
وأوضح أنّه من جملة ما خلص إليه اجتماع لجنة المتابعة، التأكيد على "الآفاق المستقبلية الواعدة التي تنتظر هذه العلاقات، حيث تمّ الوقوف على تحديد وتنشيط مجالات جديدة للتعاون الثنائي، مع اعتماد خطوات فعلية لدعم هذا النهج البناء وتبني حلول عملية لتجاوز العراقيل العابرة أو المعوقات الظرفية التي تعترض سبيل جهودنا المشتركة".
وذكر أنّ اللجنة التي شارك فيها ممثلون عن 30 قطاعا وزاريا ومؤسسة وطنية من الجانبين، تناولت أربعة حزم من الملفات، تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون الحدودي والأمني والتعاون في مجال الموارد البشرية والاجتماعية، وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الجزائري-التونسي الشامل.
وفيما يخصّ التعاون الاقتصادي والتجاري، قال الوزير عطاف إنّه تمّ التركيز بصفة خاصّة على الملفات المتعلّقة بالمبادلات التجارية والاستثمار البيني والتعاون المالي وكذا التعاون الطاقوي، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث سجّلت اللجنة "ارتياحا كبيرا للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية والذي حقق خلال العام الماضي مبلغا إجماليا يقدر بـ 1.9 مليار دولار أمريكي، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم وتنويع المبادلات البينية، وحلّ القضايا العالقة"، وأكّدت على ضرورة تسهيل مهمة المستثمرين من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين.
وأبرزت اللجنة أنّ "الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف الطاقة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية الذي يدعم التعاون الجزائري-التونسي، مع التعبير عن ارتياحها للمستوى الذي حققه التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي".
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والحدودي, فثمنت اللجنة، قال عطاف إنّ "تكثيف نسق التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة السرية, مؤكدة على ضرورة الإسراع في عقد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة في أقرب وقت ممكن".
وفي الشقّ التنموي، تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية بناء على التجارب الناجحة السابقة، والاتفاق على إنشاء لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون الموجه لتعزيز التنمية في هذه المناطق التي تحظى بعناية خاصة، باعتبارها نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين الشعبين الجزائري والتونسي.
أمّا فيما يخص الموارد البشرية, فتم التأكيد حسب الوزير على "ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في هذا المجال، لكونه يهتم بالعنصر البشري بالدرجة الأولى، وباعتباره رافدا قويا من روافد التواصل بين شعبي البلدين على شتى الأصعدة".
وبشأن تعزيز الإطار القانوني للتعاون الشامل، أوضح أنّه تمّ تحضير 26 مشروع اتفاقية ثنائية للتوقيع عليها في ختام هذه الدورة الهامة وتغطي 16 قطاعا وزاريا، معتبرا أنّه "من شأن هذه الاتفاقيات أن تعزّز الرصيد القانوني الذي يؤطر العلاقات الجزائرية-التونسية في مختلف المجالات, والذي يضم حاليا أكثر من 200 اتفاقية ثنائية".
وشدّد وزير الخارجية على أنّه "تمّ التأكيد على أهمية ضمان متابعة حريصة لتنفيذ هذه الاتّفاقيات عبر إجراء تقييمات دورية من قبل القطاعات المعنية بصفة مشتركة لتحري مدى تجسيد الالتزامات المنبثقة عن هذه النصوص القانونية، وترجمة مضمونها إلى واقع ملموس يبعث بإشارات قوية للمتعاملين الاقتصاديين بصفة خاصة، ويذكي شعلة الأمل لدى شعبي بلدينا الشقيقين".
واتفقت لجنة المتابعة على خطة طريق تحدد بصفة "واضحة ودقيقة" رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة بتواريخ وأماكن انعقادها، وذلك بغية السهر على تجسيد مخرجات هذه الدورة الهامة وفق الجدول الزمني المعتمد.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: على ضرورة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة الأهلية بالحمراء: التعاون المجتمعي هو الأساس لتحقيق التنمية
د. محمود العبري: التركيز على ترميم الحارات القديمة والمعالم الأثرية وجعلها مواقع جذب سياحي -
ولاية الحمراء واحدة من الولايات التي تتميز بإرثها التاريخي والثقافي الغني، إضافة إلى طبيعتها الجميلة التي تجعلها وجهة سياحية بارزة في سلطنة عمان، وفي حوار أجرته «عُمان» مع الشيخ الدكتور محمود بن زاهر العبري، رئيس اللجنة الأهلية لتطوير ولاية الحمراء، استعرض أبرز الجهود والمبادرات التي تبنتها اللجنة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها والطموحات المستقبلية.
رؤية استراتيجية تنبع من المجتمع
بدأ الدكتور محمود العبري حديثه عن رؤية اللجنة، حيث قال: رؤيتنا تقوم على شعار «علينا أن نكون يدًا واحدة من أجل ولاية الحمراء»، وأضاف: نحن نؤمن أن التعاون المجتمعي هو الأساس لتحقيق التنمية، ورسالتنا تنبع من كوننا لجنة أهلية تطوعية تهدف إلى إنشاء وتأهيل وتطوير المرافق العامة، بما يضمن الاستفادة المثلى منها، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية وإبراز هوية الولاية الثقافية والسياحية، موضحًا أن أهداف اللجنة تتضمن تعزيز مبدأ التعاون من أجل المصلحة العامة، وصيانة المرافق والمنشآت العامة، والحفاظ على نظافة المرافق الطبيعية من أودية وجبال، إضافة إلى إنشاء مرافق ذات نفع عام تخدم المجتمع المحلي والسياح، كما أكد أن اللجنة لا تهدف فقط إلى تنفيذ مشروعات، بل إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة في تطوير الولاية.
خطة متوازنة
وعن نهج اللجنة في تنفيذ أعمالها، يشرح العبري: «بداية نحن لا نعمل بمعزل عن المؤسسات الحكومية المعنية بقطاعات التنمية، بل بالشراكة معها، ونرتكز في خططنا على مسارين: خطط قصيرة الأجل التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الأهالي، مثل تأهيل وتبليط الطرق التي تقع بين المزارع وإنارتها وتوفير الخدمات الأخرى التي تحتاج لها تلك الطرق كالكراسي وسلال المهملات، وقد بلغ طول الطرق التي تم تمهيدها بين المزارع أكثر من 7 كلم، وأسهمت تلك الطرق في تشجيع الأهالي وزائري الولاية على ممارسة رياضة المشي والتنزه بين المزارع، كما ساعدت المزارعين على سهولة دخول الحراثات إلى مزارعهم، ومن المشروعات قصيرة المدى التي أضفت جمالًا على الحارة القديمة هي إعادة بناء «الصباحات» التي كانت تمثل المداخل الرئيسية للحارة إلى غيرها من المشروعات السريعة وغير المكلفة التي لها أثر كبير في المجتمع؛ فهذه المشروعات مستمرة على مدار العام، أما المسار الآخر فهو يمثل المشروعات التي تحتاج إلى دعم كبير وإشراك للجهات الرسمية، كمشروع السدود التخزينية وسدود الحماية والمشروعات التطويرية كمشروع تطوير منطقة الحبل ومنطقة الشريعة، فقد نجحنا في الفترة الماضية في إنشاء أول سد أهلي كبير وهو سد وادي دوفيا بإشراف من الوزارة المختصة، كما قامت اللجنة بإعداد تصميم لتطوير منطقة الحبل «إطلالة الحمراء» التي تعد أحد المتنفسات الرئيسية للأهالي والسياح في الولاية، وجميع المسارات بخططتها المختلفة تهدف إلى تحقيق توازن بين الحاضر والمستقبل لضمان استدامة التنمية.
وأشار الدكتور العبري إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بحارة الحمراء القديمة، حيث قامت اللجنة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ مبادرة التجديد الحضري لحارة الحمراء الذي يهدف إلى إعادة إحياء وتطوير الحارة وتوفير البنى الأساسية لها لجعلها أكثر ملائمة للسكن والحياة اليومية مع أهمية الحفاظ على الهوية التراثية للحارة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما يتم التنسيق مع الجهات المختصة للتعجيل في رصف وتبليط الشوارع الداخلية للحارة وترميم المرافق العامة.
وعن دور اللجنة في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، قال العبري: «ولاية الحمراء تمتلك مقومات سياحية طبيعية وتراثية كبيرة، ونحن نعمل على استغلال هذه المقومات بما يتماشى مع الرؤية الوطنية، وتركيزنا ينصب على ترميم الحارات القديمة والمعالم الأثرية لجعلها مواقع جذب سياحية، مما سيسهم في تعزيز الحركة الاجتماعية والسياحية والاقتصادية في الولاية»، مشيرًا إلى أن اللجنة تتطلع إلى استغلال جميع الفرص المتاحة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تعزيز الاستدامة البيئية من خلال مشروعات تستهدف تحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.
التحديات
لكن مسيرة العمل لم تخلُ من التحديات، كما أوضح العبري: «نواجه تحديات كبيرة، أهمها ندرة الحصول على التمويل لتنفيذ تلك المشروعات، فهي تعتمد في الأساس على التبرعات والدعم المقدم من الأهالي، فلا يوجد في الولاية شركات عملاقة وليس بها كسارات أو محاجر وليست ضمن مناطق الامتياز، ومع ذلك نسعى لتجاوز تلك العقبات من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية وجذب اهتمام الجهات الداعمة والبحث عن مصدر دخل دائم للجنة، والتحديات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضًا التحديات اللوجستية والتنظيمية، خاصة في المشروعات التي تتطلب تنسيقًا مع جهات متعددة، ومع ذلك، تظل روح التعاون والتفاني من قبل أعضاء اللجنة وأفراد المجتمع العامل الأساسي في التغلب على هذه العقبات».
إنجازات ملهمة
رغم التحديات، حققت اللجنة إنجازات بارزة تفخر بها، ويشير العبري إلى أن أبرز المشروعات التي قامت بها اللجنة مشروع سد وادي دوفيا، ويُعد هذا السد الأكبر على مستوى سلطنة عمان ضمن السدود الأهلية، بسعة تخزينية تصل إلى 230 ألف متر مكعب، وبتكلفة بلغت 218 ألف ريال عماني، حيث كان المشروع تحديًا كبيرًا من حيث الموقع والتكلفة، ولكنه أصبح اليوم رمزًا للنجاح والتعاون المجتمعي، كما عملنا على تأهيل وإنارة الطرق الزراعية وتركيب أكثر من 20 كرسيًا رخاميًا على طول مسار الطرق لتوفير الراحة للزوار وكبار السن، وكما ذكرت سابقًا، فإن هذا المشروع قد أسهم في تحسين حركة التنقل بين المزارع والحارات وشجع الأهالي على ممارسة رياضة المشي والتنزه بين المزارع، وشملت الإنجازات أيضًا صيانة الأفلاج والبرك المائية في الجبال وتطوير منطقة مصلى العيد وإعادة بناء وترميم مداخل حارة الحمراء القديمة التي يطلق عليها «الصباحات»، موضحًا أن اللجنة تسعى خلال الفترة القادمة إلى استكمال مشروعاتها القائمة .
دور التواصل الاجتماعي
يقول العبري: نحن نعيش في عصر رقمي، ولا بد أن نواكب التطورات، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمشاريعها، ونشر تفاصيل الإنجازات لزيادة الوعي ودعم الشفافية، كما يتم أرشفة جميع مشروعات اللجنة بشكل إلكتروني لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات، وتوجد عدة أفكار لتصميم موقع إلكتروني خاص بالولاية بهدف إبراز جهود وإنجازات المؤسسات واللجان الأهلية في شتى المجالات وإتاحة الفرصة للمجتمع والشباب للمشاركة في تلك الجهود وطرح أفكارهم واقتراحاتهم، فالشراكة المجتمعية هي المحرك والضامن الأساسي للنجاح.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل