بروتوكول تعاون بين "رجال أعمال إسكندرية" ومشروع قوى عاملة مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وقعت جمعية رجال أعمال إسكندرية بروتوكول تعاون بين مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC التابع لها، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف التعاون بين الطرفين لمساعدة مركز التدريب المهني والتوظيف على تعزيز نموذج العمل به، وتطوير وتنفيذ التدريبات، وتطوير استراتيجيات التوظيف والتسويق، وتبني أدوات المراقبة والتقييم الفعالة، والحصول على اعتمادات الجودة المطلوبة، والمساعدة على ضمان الاستدامة المالية للمركز.
أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية تواجد الوكالة الأمريكية للتنمية ومثيلتها من الجهات المانحة لدعم الاحتياجات الجديدة في مجال التدريب المهني والتوظيف خاصة بعد جائحة كورونا، والتي نتج عنها تحديات كثيرة في هذا المجال.
وقال جوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر ، إن التعاون بين الطرفين قد بدأ منذ فترة طويلة، متابعا: "إننا اليوم نستكمل المشوار وليس لدي شك في أن التعاون سيؤدي لنتائج إيجابية".
وأعرب محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، عن سعادته بتجديد التعاون الذي يهدف للارتقاء بالمركز مما يؤدى في النهاية لتحقيق هدف الطرفين، وهو رفع معدلات وكفاءة التوظيف من خلال تقديم خدمات تدريبية مطورة.
جدير بالذكر أن مركز التدريب المهني والتوظيف VTEC هو وحدة تابعة لجمعية رجال أعمال اسكندرية، وهي مؤسسة غير هادفة للربح توفر للعمال والباحثين عن عمل فرص تدريب عالي الجودة في المهارات ذات الصلة بالصناعة، وإعداد الشباب للحصول على فرص عمل لزيادة الدخل، يساهم في نمو مفهوم ريادة الأعمال ويقوم بدور حلقة الوصل بين العمال والعملاء، ويملأ الفجوة بين احتياجات سوق العمل والقوى العاملة الماهرة، مما يسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة.
مشروع قوى عاملة مصر هو أحد مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
ويأتي ضمن اتفاقية "تيسير التجارة وتشجيع الاستثمار" الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، والذي يهدف إلى دعم المهارات والإنتاجية والتوظيف وتحسين وتعزيز مهارات القوى العاملة بمصر، من خلال إنشاء آليات مؤسسية مستدامة يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون مع الوكالة الأمريكية رجال أعمال
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة وبنك المياه المصري
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة، وبنك المياه المصري، بهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، ورفع كفاءة وتطوير نظم الري بزمام جمعية سنرو القبلية لإجمالي مساحة 2053 فداناً، كنموذج استرشادي يتم تعميمه على باقي قرى المحافظة.
قام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والدكتور علاء عبدالله الصادق رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد السرجاني استشاري نظم الري والزراعة، والمهندس عبدالمنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتورة مروة أحمد رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، و شعبان بركات رئيس مجلس إدارة جمعية سنرو القبلية.
مشروع التنمية المتكاملةويهدف مشروع التنمية المتكاملة والمستدامة للجمعيات الزراعية، إلى رفع كفاءة وإنتاجية الجمعيات الزراعية، عن طريق التحول إلي نظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير نظم زراعة تعاقدية، وعمل محطات مركزية لتجهيز المحاصيل الأساسية بالمحافظة بأعلى كفاءة للتصدير والسوق المحلي، وكذلك تنظيم تدريبات لمهندسي الجمعيات الزراعية على النظم الجديدة، وتدريب المزارعين على طرق استخدام تلك النظم والمعاملات الزراعية المختلفة، فضلاً عن تأهيل مقار الجمعيات لتواكب تلك المنظومة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وتعظيم الناتج الزراعي، مؤكداً حرص المحافظة، على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التي سيجري تنفيذها وفقاً لبروتوكول التعاون، لدور المشروع في توفير كميات كبيرة من فاقد المياه، وضمان عدالة توزيع المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت "الأنصاري"، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في دفع عجلة التنمية والاستثمار، وتلبي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، مؤكداً أن الدولة توفر المبادرات المالية المختلفة لتمويل تلك المشروعات بطرق ميسرة.
فيما أشار رئيس مجلس أمناء بنك المياه المصري، أن المشروع يهدف إلى خلق مجتمعات اقتصادية زراعية وصناعية متكاملة مستدامة بالمحافظات، وإعداد كوادر مؤهلة، وخلق فرص عمل واعدة ومستقرة للشباب، وتعظيم جودة الناتج الزراعي للجمعيات الزراعية بالمحافظة، وترشيد استهلاك المياه والأسمدة في العمليات الزراعية المختلفة، وتوطين التكنولوجيا وأدوات التخطيط والإدارة الذكية والجودة الشاملة، ورفع العائد الاقتصادى والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المتكامل بما يساهم في توفير المياه والطاقة والغذاء.
وأضاف، أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات يتم خلالها تحويل نظم الري إلى النظم الحديثة، واستخدام الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة، وتدريب المزارعين على النظم الجديدة، وتأهيل الجمعيات الزراعية وتدريب العاملين بها، وإنشاء مجمعات مركزية صناعية لتصنيع مستلزمات تلك النظم، وإنشاء محطات مركزية لاستلام وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير والسوق المحلي.
3 5 6
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023