دراسة لكيندريل: 70% من مدراء تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي يتجهون إلى نموذج أعمال الرقمنة أولاً
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي : البلاد
أصدرت كيندريل المسجلة في بورصة نيويورك للأسهم تحت الرمز (KD)، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، دراسة جديدة أجرتها شركة البيانات الدولية “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” (آي دي سي). وكشفت الدراسة أن 70% من مدراء تكنولوجيا المعلومات الذين شملهم الاستطلاع في المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يخططون لتحويل مؤسساتهم إلى النموذج الرقمي، كطريقة لضمان المرونة للمؤسسات في المستقبل.
ووفقاً للاستطلاع تبين أن غالبية المؤسسات تعتزم اعتماد نموذج رقمي يغطي المنتجات والخدمات والعمليات الداخلية. وفي العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، سيقوم 67% من مدراء تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي الذين شملهم الاستطلاع بإعطاء الأولوية لتطوير المنتجات المبتكرة، من خلال إطلاق منتجات وخدمات جديدة، أو رقمنة خدماتهم الحالية، في حين سيعطي 61% منهم الأولوية للتحول التشغيلي بهدف تحقيق الكفاءة عن طريق تحسين التكلفة وإعادة تصميم العمليات.
وشمل الاستطلاع آراء مدراء تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الخدمات المالية في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وركزت من خلالها على تقييم الاتجاهات التي تؤثر في القطاع على ضوء مبادرات التنوع الاقتصادي التي تتماشى مع برامج الرؤية الوطنية. وتتركز الجهود الحالية في المنطقة على تطوير اقتصادات رقمية قوية، مع الاهتمام بشكل خاص بنمو التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الشامل لقطاع الخدمات المالية.
وقال أندرياس بيك، نائب الرئيس والمدير العام لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا: “تسعى المبادرات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق التحول الرقمي على المدى الطويل. ومع ذلك، يتبين وجود اتجاه للتحول في مختلف الأعمال، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية. وتركز مسؤوليتنا في كيندريل على مساعدة المؤسسات وتقديم الدعم لها، حتى تتمكن من اعتماد نموذج أعمال رقمي بسلاسة، مع التركيز على تحسين مواردها واستثماراتها لتحسين أعمالها وضمان استمراريتها”.
تحديات نموذج أعمال الرقمنة أولاً
المهارات: وجدت الدراسة أن أكثر من نصف مدراء تكنولوجيا المعلومات ممن شملهم الاستطلاع يواجهون تحديات بسبب الفجوة في المهارات، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء وتيرة التحول الرقمي. ويتطلب التحول إلى مؤسسة رقمية استخدام العديد من التقنيات، ومنها على سبيل المثال الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة المتطورة والميتافيرس، مما يجعل اكتساب المهارات وتطويرها أمرًا صعبًا. السرعة والتحول واسع النطاق: القدرة على إحداث تحول سريع وواسع النطاق يميز قادة المعلومات. لكن الدراسة ذاتها أظهرت أن ما يقارب من نصف كبار المسؤولين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن تحقيق ذلك يعتبر من أصعب الجوانب في اعتماد النهج الرقمي. وتمكن عدد قليل من المؤسسات المالية في المنطقة من تحقيق هذا التحول، حيث اقتصر الأمر على إدارات أو مبادرات محددة. وحتى يصبح التحول الرقمي عاملاً مميزاً ومساعداً لخوض المنافسة، يتعيّن على المؤسسات إحراز التقدم والتحول من مبادرات الابتكار المعزولة إلى الجهود التي تغطي كافة أرجاء المؤسسة.الأنظمة القديمة: تعاني المؤسسات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من العوائق الناجمة عن استخدام الأنظمة القديمة. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلث المؤسسات المالية المشمولة في الاستطلاع أن التنوع المتشعّب في تكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها شكّلت عقبة رئيسية في مسيرة عملهم التقنية. ويستخدم العديد من المؤسسات التطبيقات الأساسية أو المستقلة لإدارة مهامها، بدلاً من توظيف برامج حديثة ومتكاملة ذات ميزات متقدمة في تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
القدرات التقنية الاستراتيجية للشركات المزودة للحلول الرقمية
أظهرت الدراسة أن 55% من مدراء تكنولوجيا المعلومات المشمولين في الاستطلاع لدى المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، يخططون لزيادة الاستثمارات في الأمن السيبراني والبيانات والتحليلات في الثمانية عشر شهراً القادمة، تليها أتمتة العمليات (52%)، والحوسبة السحابية(48%) وتحديث التطبيقات (39%).
وقال جيبين جورج، مدير البرامج والحلول السحابية والصناعية لدى “آي دي سي”: “تعمل المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير نفسها رقمياً. لذا يحتاج مدراء تكنولوجيا المعلومات إلى قواعد جديدة، عندما يقررون تبني نموذج رقمي لتطوير منتجاتهم وتحويل عملياتهم. ولتحقيق النجاح في العصر الرقمي، يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات التركيز على الاستفادة من البيانات لأهميتها، والحرص على تحسين مصداقيتهم الرقمية، وتبني الأتمتة والاندماج في منظومات على نطاق واسع”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات فی المؤسسات المالیة فی الخدمات المالیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، فضلًا عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخليًا وخارجيًا للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلًا عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكدًا عمل الهيئة دومًا على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفًا إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصًا جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضمانًا لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّنًا أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.