الإمارات للعمل البيئي يناقش التوجهات البيئية الوطنية وأهم المشاريع المستدامة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي في 4 أكتوبر/ وام/ ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، الذي استضافته بلدية دبي في "دبي سفاري" بهدف مناقشة عدد من أهم الملفات البيئية والإستراتيجيات الوطنية والمشاريع المستدامة للحفاظ على البيئة ومواردها.
وأثنت معالي مريم المهيري خلال كلمتها في الاجتماع على جهود مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في تعزيز روح التعاون والتكامل بين فرق العمل بين كافة الجهات المعنية بالعمل البيئي والبلدي في دولة الإمارات، وقالت : “ إن جهودكم البلدية والبيئية تعد ركيزة رئيسية لتطبيق توجهاتنا الإستراتيجية في التأقلم والحد من تداعيات التغيرات المناخية. يفصلنا أقل من شهرين على انطلاق مؤتمر الأطراف ”COP28" نوفمبر المقبل في الإمارات، والذي نحرص خلاله على استعراض تجربتنا المهمة في مجال العمل البيئي والبلدي، بما يساهم في إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية".
وأضافت معاليها : " بالتأكيد ستكون مشاريعنا ومبادراتنا في صدارة تلك التجربة، خصوصاً عمل هذا المجلس الموقر على المساهمة في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050. ومعكم سنعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تطوير الخدمات المقدمة في مجال العمل البلدي والبيئي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد من خلال البنية التحتية المتميزة، وبالتالي الارتقاء بحياة كل أفراد المجتمع".
تم خلال الاجتماع مناقشة متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعراض دراسة رصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية، والتي تهدف إلى رصد التوزيع المكاني والزماني للمواد البلاستيكية. كذلك تم الاطلاع على مستجدات تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يهدف لخفض الإنتاج المتوقع من مركبات الهيدروفلوروكربون وخفض استهلاكها بأكثر من 80% على مدى الثلاثين عاماً المقبلة.
واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الـ 26 للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد مؤخراً في سلطنة عمان بحضور معالي الوزيرة مريم المهيري، كما تم استعرض الاجتماع دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، بناء على القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022. واطلع الاجتماع أيضاً على عرض تعريفي عن خدمات وزارة التغير المناخي والبيئة وقنوات تقديم الخدمة ومراكز خدمة المتعاملين.
حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، وسعادة الدكتورة نوال خليفة الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع التغير المناخي والتنمية الخضراء بالوكالة، وسعادة عذيبة سعيد القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وسعادة شيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله سامي الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد محمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسعادة علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، وسعادة الدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسعادة المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، وسعادة منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التغیر المناخی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة قنا ووكيل المديرية يشاركان في ورشة عمل السياسات الوطنية لسلامة المرضى بوزارة الصحة
شارك الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا والدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية في ورشة العمل المقامة بوزارة الصحة حول السياسات الوطنية لسلامة المرضى.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد نظمت ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي وترسيخ المبادئ الأساسية لسلامة المرضى، بين مديري المديريات الصحية، وذلك من خلال جمع قادة الرعاية الصحية من مختلف المحافظات، لمناقشة الأولويات وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة السلامة، كما يسعى التدريب إلى تمكين القادة من المهارات والمعرفة اللازمة، لتطبيق ومراقبة وتحسين بروتوكولات سلامة المرضى بفعالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بهذا المجال، كأولوية مؤسسية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأوضح «عبد الغفار» أن التدريب تناول التعريف بمفاهيم أساسية بشأن التفكير المنهجي، والتخفيف من المخاطر، وأهمية رعاية المرضى بأسلوب يضمن سلامتهم، كما تناول الأدوار المحورية التي يلعبها القادة في تعزيز السلامة، بدءًا من تطوير السياسات وتخصيص الموارد، وصولًا إلى ترسيخ ثقافة تواصل مفتوحة بين فرق العمل لضمان بيئة صحية أكثر أمانًا.
وتابع «عبد الغفار» أن اليوم تضمن تدريبًا عمليًا على تنفيذ «الجولات القيادية الميدانية»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين القادة والفرق الطبية، وتحديد المخاطر المحتملة، وإظهار الالتزام المستمر بسلامة المرضى، علاوة على تقديم لمحة موجزة عن القانون المصري للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، مع تسليط الضوء على دوره في دعم إدارات سلامة المرضى، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم تنفيذ التدريب باستخدام نهج التعلم المدمج، الذي يجمع بين المحاضرات والمناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة والأنشطة الجماعية، مع تناول كل جلسة أمثلة واقعية، بهدف تشجيع المشاركين على تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، ضرورة وضع خطة عمل شخصية لكل قيادة في محافظته، مع التركيز على دمج مبادئ سلامة المرضى في العمليات اليومية واتخاذ القرار، بالإضافة لوضع جدول زمني لتنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية التي تمت مناقشتها، إلى جانب إنشاء منصة للحوار المستمر حول ممارسات السلامة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة داخل هذه اللجان.
ونوه «حساني» إلى ضرورة تنظيم دورات متابعة، وتوفير فرص مستمرة للتطوير المهني، مع ضرورة تطوير إطار قوي لمراقبة وتقييم فعالية الاستراتيجيات المنفذة، إلى جانب تسهيل استشارات منتظمة مع الخبراء القانونيين، لضمان توافق جميع المبادرات مع القانون المصري، مع ضرورة تعزيز ثقافة عدم اللوم، التي تشجع على الإبلاغ عن الحوادث دون الخوف من العقوبات.
واستعرضت الدكتورة مروة السيد مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لسلامة المرضى، متناولة رؤية ومهمة وقيم الإدارة، والأقسام الداخلية للإدارة، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، والتي تتضمن تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى، وتعزيز برامج براءات الاختراع، وتنفيذ نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية والأخطاء الطبية.
وتطرقت مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، إلى مناقشة مسئوليات الإدارة في المديريات، والتي تتضمن التدريب والتوعية، مراقبة وتحليل الأحداث السلبية، إجراء البحوث العلمية لتحسين سلامة المرضى، مراقبة جودة الرعاية الصحية وتقييمها، إدارة الشكاوى والمخاطر المتعلقة بسلامة المرضى، الدعم الفني للاعتماد، تطوير سياسات وإجراءات سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، مراقبة وتحسين تجربة المريض.