إيكونوميست: السيسي متوتر ويريد إنهاء الانتخابات بسرعة لهذا السبب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.
وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم "مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية"، معتبرة أن "السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030".
وأضافت أنه رغم ذلك "بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟".
وأوضحت أن السيسي قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: "إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب"، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.
يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأكدت المجلة أن "التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسي سيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه".
وأوضحت أنه خلال تلك الانتخابات "تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح".
وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.
ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي، وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة "سيتيزن لاب" الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج "بريداتور"، وهو برنامج تجسس متطور.
وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنه "تم رشوة العديد منهم أو إكراههم".
وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: "كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى"، قائلة إنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: "الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة".
وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة: "لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد".
يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاثة تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.
ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.
في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023، وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه من ودائع دول الخليج الغنية.
واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى "كلام فارغ"، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه "لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة"؛ بينما قال الشهر الماضي إن "النهاية قريبة" للأزمة الاقتصادية.
وانتقدت المجلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليونات جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: "حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات".
وأضافت: "يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بعدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى".
ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عند فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الأنصار: "لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية التعويم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار أن السیسی
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم طلبا لعزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس، أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء، هان داك-سو، الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.
وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما.
إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون، ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا.
وقال النائب بارك سونغ جون للصحفيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتخذ ضد هان: "لقد قدمنا الاقتراح، وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفا: "سنطرحه للتصويت".
وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميا يثبت أنه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".
وإذا قررت المحكمة المضي قدما في عملية العزل دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعين على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه، وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.
وقال هان إنه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشحين.
وأكد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".
وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عاما "يجب التوصل أولا إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب".
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعة، سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيسا بالوكالة، وفي حال تم ذلك، سيتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.