يسعى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى إنهاء ملف الانتخابات، التي يسهل عليه الفوز بها، قبل أن يتخذ القرارات الاقتصادية المؤلمة، ويخفّض قيمة العملة المحلية مجددا، بحسب ما جاء في تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وقالت المجلة إن المنطق من وراء قرار تعجيل الانتخابات، قد يكون أكثر ضبابية في مصر، وذلك لأن الناخبين هم "مجرد مساعدين في مهزلة ديمقراطية"، معتبرة أن "السيسي الذي قاد انقلابا في 2013، يقف على أرض رخوة، فانتصار جديد يسمح له بالحكم حتى عام 2030".



وأضافت أنه رغم ذلك "بدأ الكثير من المصريين يهمسون بسؤال مُلح: هل سيظل الرئيس في الحكم طويلا؟".


وأوضحت أن السيسي قدم شعارا قاتما لانتخاباته المقبلة، قائلا: "إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلا نأكل ولا نشرب"، وذلك وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9 بالمئة على مدى العام الماضي.

يذكر أن النظام المصري قرر في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في الربيع، حيث سيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكدت المجلة أن "التغيير لم يكن غير متوقع، وليس هناك أي شك أن السيسي سيفوز، ففي الانتخابات السابقة عام 2018، كان هناك مرشح واحد فقط من المعارضة أقدم على تأييد السيسي، واحتل المركز الثالث في سباق ثنائي بعدما جاءت بطاقات الاقتراع الباطلة قبلا منه".

وأوضحت أنه خلال تلك الانتخابات "تم استبعاد أي شخص كان من الممكن أن يشكل تحديا حقيقيا، أو تم احتجازه وترهيبه لحمله على ترك فكرة الترشح".

وفي الانتخابات الحالية المرتقبة، أعلن أربعة سياسيين، بحسب المجلة، الترشح، ولا أحد يحظى بالكثير من الدعم.


ونقلت المجلة تصريحات للمرشح المستقل، أحمد الطنطاوي، وأن العشرات من أنصاره اعتقلوا بعدما أعلنت الحكومة موعد الانتخابات، بينما أفادت هيئة "سيتيزن لاب" الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن هاتف الطنطاوي تم استهدافه ببرنامج "بريداتور"، وهو برنامج تجسس متطور.

وأكدت المجلة البريطانية أن السيسي نفسه دخل السباق في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بعد أن قام حلفاؤه بنقل آلاف الأشخاص بالحافلات إلى مكاتب الشهر العقاري للتوقيع على التوكيلات التي تؤيد ترشيحه، مضيفة أنه "تم رشوة العديد منهم أو إكراههم". 

وذكرت تصريحات السيسي التي قال فيها: "كما استجبت لدعوة المصريين من قبل، أستجيب اليوم لدعوتهم مرة أخرى"، قائلة إنه اتخذ موقفا مألوفا وهو: "الزعيم المتردد الذي تضغط عليه أمة عاشقة للخدمة".

وأشارت إلى عدم وجود استطلاعات موثوقة حول شعبية السيسي، مضيفة: "لكن من الآمن أن نقول إن القليل من المصريين ما زالوا يعشقونه، بيد أن المواطنين العاديين الذين هللوا لانقلابه في عام 2013 لأنهم يتوقون إلى الاستقرار، يلعنون الآن طريقة تعامله مع الاقتصاد".

يذكر أن العملة فقدت نصف قيمتها في ثلاثة تخفيضات منذ أوائل عام 2022، ووصل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، بينما ترك نقص الدولار الشركات تكافح لتمويل الواردات، وهذا بالإضافة إلى الدين الخارجي الذي ارتفع من 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 39 بالمئة في الوقت الحالي.

ووقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولم تتلق حتى الآن سوى الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار، وكان من المفترض أن تؤدي المراجعة التي كان من المقرر الانتهاء منها في شهر آذار/ مارس الماضي إلى توفير المزيد من الأموال، وهي التي تم تأجيلها لأن مصر لم تحرز تقدما يذكر في اثنين من المطالب الرئيسية للصندوق وهي: بيع الأصول المملوكة للدولة وتعويم العملة.


في الوقت نفسه، سيتعين على مصر سداد 29.2 مليار دولار من الديون الخارجية العام المقبل، بارتفاع من 19.3 مليار دولار في عام 2023، وهذا يعادل 85٪ من احتياطياتها الأجنبية البالغة 34.4 مليار دولار، الذي تم تكوين معظمه من ودائع دول الخليج الغنية. 

واعتبرت المجلة أن السيسي لا يقدم سوى "كلام فارغ"، وفي حزيران/ يونيو أصر على أنه "لن يوافق على تخفيض آخر لقيمة العملة"؛ بينما قال الشهر الماضي إن "النهاية قريبة" للأزمة الاقتصادية. 

وانتقدت المجلة تفاخر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن البلاد أنفقت 9.4 تريليونات جنيه مصري (300 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية خلال العقد الماضي، قائلة: "حتى لو كان ذلك صحيحا، فقد تم إهدار الكثير من هذه الأموال على مشاريع كبيرة، من عاصمة جديدة شاسعة ومقفرة في الصحراء إلى توسيع قناة السويس التي كانت أقل بكثير من توقعات الإيرادات".

وأضافت: "يجب أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة للسيسي، فالدستور يحظر الترشح لولاية رابعة، بعدما كان يمنع الترشح لولاية ثالثة، حيث تم تعديل ذلك في استفتاء زائف عام 2019، مما أدى إلى إحداث ثغرة سمحت له بالترشح مرة أخرى".

 ويرى بعض أنصاره أن ذلك خطأ، وحتى قبل الانتخابات الأخيرة، حثوه على التوقف عند فترتين رئاسيتين. يقول أحد هؤلاء الأنصار: "لقد أخبرته أنه يمكن أن يتقاعد باعتباره الرجل الذي أنقذ مصر من الفوضى، توقف وأحضر أفكارا جديدة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصري السيسي مصر السيسي الانتخابات المصرية التعويم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار أن السیسی

إقرأ أيضاً:

السلطات الجزائرية تفتح حدودها البرية مع المغرب استثنائيا لهذا السبب

كشفت مصادر حقوقية مغربية النقاب عن أن السلطات الجزائرية أقدمت على فتح الحددود البرية مع المغرب استثنائيل خلال اليومين الماضيين، للإفراج عن دفعتين من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة غير النظامية أو من المعتقلين لأسباب أخرى داخل الجزائر.

وقالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة: "أقدمت السلطات الجزائرية صباح يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نوفمبر الجاري على تسليم دفعتين جديدتين من الشباب. وجرت بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية عملية تسليم وتسلم الدفعة (16) اليوم الأول والدفعة  27 من الشباب  بينهم من شباب مرشحين للهجرة وشباب عاملين بقطاع البناء والحرف المرتبطة به مغاربة ممن كانوا محتجزين وسجناء بعد استفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالأخص من منطقة وسط الجزائر وغربها وجرت عملية التسليم والتسلم مثل نظيرتها السابقة بعد جمود دام لما يناهز شهرين".

وأشارت  الجمعية إلى أن بعض المفرج عنهم قضوا ما يزيد عن ثلاث سنوات وستة أشهر سجنا إضافة إلى ما يناهز سنة ضمن الحجز الإداري، وأكدت أنه لازال المئات من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، وهي عملية تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية.

وذكرت الجمعية أن الطرفين الجزائري والمغربي من خلال القنصليات الثلاث بالجزائر العاصمة، ووهران وتلمسان، يعملون جاهدين لترحيل البقية بعد توصل الطرفين إلى اتفاق في الموضوع يخص أزيد من 430 ملف وعدة جثث (06) من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والادارية..



للإشارة فإن الحدود البرية المغربية ـ الجزائرية مغلقة منذ صائفة العام 1994، عقب تفجيرات فندق أطلس آسني في مراكش، حيث فرضت السلطات المغربية التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في دخول أراضيها فردت السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود البرية بشكل تام.

وتعيش العلاقات المغربية ـ الجزائرية توترا متصاعدا في السنوات الأخيرة، حيث أقدمت السلطات الجزائرية على قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب بشكل نهائي قبل أن تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي.

وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى الموقف من مصير الصحراء، فبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا واسع الصلاحيات لإقليم الصحراء ضمن السيادة المغربية، فإن الجزائر التي تستضيف جبهة البوليساريو في تندوف تطالب بحق تقرير المصير.

وازداد التوتر مؤخرا بعد نجاح المغرب في إقناع عدد من الدول الكبرى بخيار الحكم الذاتي لإقليم الصحراء، مثل الولايات المتحدة وفرنسا..  

إقرأ أيضا: أبرز المحطات التاريخية للتوتر بين الجزائر والمغرب

مقالات مشابهة

  • بيع مخطوطات لمؤلف تشيكي بـ 298 ألف دولار لهذا السبب
  • لهذا السبب.. ويجز يهاجم رامي صبري
  • إيكونوميست: هذه تداعيات تبدل أحوال الدعم السريع في السودان
  • ناصر الخليفي: أخشى موت باريس سان جيرمان لهذا السبب
  • السلطات الجزائرية تفتح حدودها البرية مع المغرب استثنائيا لهذا السبب
  • ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
  • لهذا السبب.. حمادة هلال يتربع على عرش التريند
  • أولاد العم.. ثلاثيني يشرع في إنهاء حياة نجل عمومته بسوهاج.. ما السبب؟
  • عمرو سعد: "لهذا السبب اعتذرت عن كثير من الأفلام والمسلسلات"
  • لهذا السبب.. حنان ترك تتصدر تريند "جوجل"