تصل لمليون ريال.. تعرف على عقوبات مخالفي لائحة الكائنات الفطرية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للكائنات الفطرية البرية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وأقرت الوزارة غرامات تصل في حدها الأقصى إلى مليون ريال، في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
حماية الحيوانات الفطرية - واس
الكائنات الفطرية البريةتعاقب الوزارة بنفس الغرامة السابقة في حدها الأقصى المخالفين في حال تشغيل محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري، أو استخدام أو تأجير المزارع أو الاستراحات أو الاملاك الخاصة للصيد البري، أو استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر أو تم الحصول عليها او إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، وبحد أدني 100 ألف ريال للمخالفات الثلاث السابقة.
وتحظر لائحة العقوبات استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، أو استخدام بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد، والأشراك، حيث تطبق غرامة تقدر بـ 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
إطلاق الحيوانات البرية في المحميات - واس
استخدام الأسلحة الناريةتوقَع غرامة لا تتجاوز 80 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال استخدام الغاز، والدخان، والآلات الكهربائية، أو استخدام المواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم في الصيد، أو استخدام الأسلحة النارية.
وفي حال استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية، يعاقب المخالفون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وتطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال، ولا تقل عن 10 آلاف ريال في بيع الكائنات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص، وتسري الغرامة نفسها في حدها الأقصى في حال عرض الكائنات البرية المصيدة، وبحد أدني 5 آلاف ريال.
أماكن حظر الصيدتسري غرامة قدرها 10 آلاف ريال بحد أقصى و5 آلاف ريال بحد أدني، على المخالفين في حال استخدام المواد الغرائية واللاصقة، والأنوار الساطعة أو عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، أو الصيد بدون ترخيص .
وتمنع اللائحة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، أو الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها، حيث تطبق غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف ريال بحد أدني لذات المخالفة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه في حال تكرار المخالفة غير الجسيمة تضاعف الغرامة حتى الوصول للحد الأعلى من الغرامة، التكرار بعد الوصول للحد الأعلى من الغرامة يتم فرض الحد الأعلى من الغرامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أخبار السعودية وزارة البيئة أو استخدام ألف ریال فی حال
إقرأ أيضاً:
“الحياة الفطرية” تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الجراء التي تحمل صفات الذئب الرهيب وأعلن عن ولادتها مؤخرًا، ليست عملية استنساخ للكائن أو إعادة تخليق بل هي تعديل وراثي للذئب الرمادي.
ووفقًا لفريق من الخبراء في المركز فإن الشركة المنفذة للتجربة الجديدة قامت بإدخال 14 جينًا – بعضها من حفريات الذئب الرهيب، وبعضها من الكلاب – على الذئب الرمادي، ما نتج عنه كائن معدل وراثيًا بنسبة 99.5% من أصل الذئب الرمادي، مع صفات جسدية أقرب إلى الذئب الرهيب، منها زيادة الحجم، ولون الفراء الأبيض،وكثافة الذيل وسماكة الجلد وحجم الأنياب.
وأثار إعلان الشركة عن ولادة ثلاثة جراء معدلة وراثيًا تحمل صفات “الذئب الرهيب” المنقرض منذ أكثر من 13 ألف عام، موجة من الجدل العلمي والأخلاقي حول العالم.
وبين الفريق أن أصل “الذئب الرهيب” (Dire Wolf) يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث كان ينتشر في الأمريكيتين، وانقرض منذ نحو 13,000 سنة. ورغم ما تم تداوله إعلاميًا، إلا أن ما تم إنتاجه ليس استنساخًا للنوع المنقرض، بل هو تعديل وراثي على الذئب الرمادي الموجود حاليًا، باستخدام تقنية CRISPR الجينية الشهيرة.
ولفت المركز إلى أن العملية تثير تساؤلات عميقة عن المخاطر البيئية الناتجة عن هذا النوع من المشاريع، ومدى تهديدها للتنوع الجيني للكائنات الأصيلة.
وفي رأي خبراء المركز أن السلوك الوراثي والمكتسب لهذه الكائنات المعدلة وراثيا غير معروف، كما أن احتمال تهجينها مع الذئاب الرمادية قد يؤدي إلى ضياع الأصول الجينية الأصيلة ، وهو خطر كبير على التنوع الأحيائي.
كما أن إدخال نوع معدل وراثيًا في البيئة قد يؤدي إلى اختلالات في الشبكة الغذائية، ونقل الأمراض إلى أنواع أخرى، أو التأثير فيها بشكل غير متوقع.
وأكد الخبراء أن التقنية ليست جديدة، ولكن السياق مختلف، فتقنية CRISPR-Cas9 مستخدمة منذ عقود مضت في المحاصيل الزراعية والحيوانات الأليفة، لكن الجديد هو استخدامها مع نوع بري منقرض، ما يفتح أبوابًا واسعة للنقاش الأخلاقي حول حدود التدخل البشري في الطبيعة.
وشدد المركز على أولوية المحافظة على الكائنات المهددة بالانقراض، مبينًا أن حوالي ربع الأنواع الموصوفة حالتها في العالم مهددة بالإنقراض بشكل من أشكال التهدد ، وأن إنقاذ هذه الكائنات أولى وأكثر جدوى من محاولات استعادة كائنات بعضها منقرض من آلاف السنين.
ولفت المركز إلى أن إعلان الشركة لم يُرفق بورقة علمية منشورة في مجلة محكّمة لمنحه مستندًا علميًا يمكن الاعتماد عليه في الحصول على التفاصيل كما جرت العادة في المشاريع المماثلة مما يجعل الحكم على التجربة مشوب بالضبابية.
وأوضح المركز أنه في ظل التقدم العلمي، يبدو أن إمكانية استعادة بعض صفات الكائنات المنقرضة باتت ممكنة. لكن هناك حاجة ماسة لوضع حوكمة دقيقة لإدارة هذه الإمكانات وفق ضوابط الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع الأحيائي والسلامة الأحيائية والبروتوكولات الملحقة بها . وما هو الثمن البيئي والأخلاقي لذلك؟ مبينًا أن هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة، والإجابات تتطلب حوارًا علمياً جادًا، قبل أن نفتح أبواب الطبيعة على كائنات “عادت من الماضي” ولكن بشكل لم تعرفه من قبل.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب