نمو الصادرات التركية يتحدى التوقعات: الأرقام تكشف قوة الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن وزير التجارة التركي، السيد عمر بولات، عن معلومات بشأن الاقتصاد التركي، مشيرًا إلى نمو الصادرات التركية بنسبة 0.3% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقد جاءت هذه الأرقام وسط تحديات كبيرة وجهتها البلاد.
خلال اجتماعه في بورصة، الواقعة غربي تركيا، والذي عُقد بحضور مجلس المصدرين الأتراك، أكد الوزير بولات على الدور الحيوي الذي تلعبه الصادرات في دعم الاقتصاد التركي.
وقد أشار وزير التجارة إلى أن الصادرات التركية شهدت نموًا متواصلًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ومع هذه الأرقام، أكد بولات على قوة ومرونة الاقتصاد التركي في مواجهة التحديات، مثل الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي كانت قد تسببت في خسائر مادية كبيرة.
وأوضح الوزير أن إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بلغت حاجز 187 مليار و464 مليون دولار.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار الاقتصاد اخبار الاقتصاد التركي اخبار تركيا اقتصاد الصادرات الترکیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.