سلطنة عمان تحقق نموا اقتصاديا وتجذب استثمارات أجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
383 مليون ريال حجم الإنفاق على المشاريع الإنمائية بالنصف الأول
كشفت وزارة الاقتصاد عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 21.27 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الأجانب في البيئة الاقتصادية والفرص الواعدة التي تقدمها سلطنة عمان.
وتظهر نشرة أداء الاقتصاد العماني الصادرة عن الوزارة أن نشاط استخراج النفط والغاز كان له النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت نسبته 74.44% من الإجمالي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.3%، والوساطة المالية بنسبة 7.1%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.9%.
وحول التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر، شكلت الاستثمارات القادمة من المملكة المتحدة نسبة تصل إلى 48.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 16.4%، والصين بنسبة 5.7%. وسجلت الهند ونيذرلاند نسبا بلغت 1.39% و 1.37% على التوالي.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون، بلغت نسبة استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة 4.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عمان، و3.6% لدولة الكويت، و2% و1.7% لدولة قطر ومملكة البحرين على التوالي.
وأظهرت إحصائيات وزارة الاقتصاد تراجع نسبة الصادرات النفطية كجزء من إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفضت إلى 62.7% مقارنة بـ 64.1% في نفس الفترة من العام السابق. في حين بلغت الصادرات غير النفطية إلى 30.2% بنهاية يونيو.
وبينت نشرة أداء الاقتصاد العماني، تحسن الوضع الاقتصادي لسلطنة عمان، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا إيجابيا بلغ 2.06%، وسجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بنسبة 4.4%، والأنشطة الخدمية بنسبة 2.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، كما سجلت الأنشطة الصناعية نموا بنسبة 0.4%.
وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 67.5% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مما يعكس تنوع الاقتصاد وقوته، في حين تراجعت مساهمة الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 35.4% بنهاية الربع الثاني من عام 2023م.
وسجل الدين العام تراجعا إلى 16.3 مليار ريال عماني، وبنسبة 7.3% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى الجهود المبذولة في إدارة محفظة الدين العام.
وأعلنت الوزارة أن حجم الإنفاق على المشاريع الإنمائية بلغ 383 مليون ريال عماني بنهاية يونيو الماضي، من إجمالي السيولة المخصصة للصرف لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عماني. حيث تهدف الاستثمارات إلى دعم التنمية المستدامة وتحسين البنية الأساسية وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر من العام الجاری ریال عمانی سلطنة عمان من إجمالی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان ومملكة البحرين.. علاقات حضارية راسخة
العلاقات العمانية - البحرينية هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ وعند ذِكر حضارتَي مجان العمانية ودلمون البحرينية تقفز للذهن مسارات تلك العلاقات المميزة التي تتعدى العلاقات البروتوكولية بين الدول، حيث علاقات مسقط والمنامة تنطلق من روابط اجتماعية وأسرية وثقافية وفنية وتجارية على ضفاف الخليج العربي، كما أن علاقات البلدين والشعبين الشقيقين تعَد من العلاقات النموذجية التي تواصلت لقرون أساسها الاحترام والتقدير المتبادل والمحبة التي تجمع قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وتأتي زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عمان وهي زيارة دولة ولقاؤه المثمر مع جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتجسيد تلك الملحمة التاريخية من العلاقات الأخوية والتي ظلت ثابتة على مدى قرون منذ ظهور الحضارتين العريقتين وهما حضارتا مجان ودلمون واللتان كان لهما إسهام حضاري وإنساني وتجاري ليس فقط على صعيد المنطقة ولكن على صعيد الشرق العربي وشبه القارة الهندية حيث تجارة اللؤلؤ العريقة وتجارة التوابل من الهند والسفن التجارية التي تمخر عباب المحيط الهندي.
وعلى الصعيد العماني البحريني فإن المشهد الاجتماعي يظل هو الأقوى في ذاكرة الأجيال حيث إن التواصل الاجتماعي بين البلدين والشعبين الشقيقين يعَد من العوامل الأساسية التي نسجت ورسّخت تلك العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، ومن هنا تأتي زيارة ملك البحرين الشقيقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني سلطنة عمان ولقاؤه الأخوي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتجسد وتعكس عمق الروابط الحضارية والاجتماعية والاقتصادية.
إن زيارة الدولة لملك مملكة البحرين الشقيقة تعَد على جانب من الأهمية من خلال لقاء قمة مسقط بين قائدي البلدين والوفود الرسمية من خلال عقد المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على صعيد الاستثمار والتعليم والتقنية والثقافة، حيث إن هناك فرصا واعدة لمجالات التعاون المختلفة والدخول في شراكات اقتصادية مهمة من خلال الاستراتيجية التي ينفذها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير ٢٠٢٠ وهو ترسيخ العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة حيث جاءت الزيارات السلطانية الأخيرة لتعزز تلك الشراكات والتعاون الاقتصادي لتحقيق المصالح المشتركة. ومن هنا فإن مملكة البحرين تعَد من الدول الخليجية التي تسعى قيادتها إلى ترسيخ مثل تلك الشراكات وهذا يعطي مؤشرا إيجابيا بأن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سوف تحقق نتائج إيجابية من خلال تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية وفي مجال الاستثمار والمجالات الأخرى بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
إن العلاقات العمانية البحرينية هي علاقات تتجاوز العلاقات التقليدية حيث إن الروابط الحضارية والتاريخية التي تمت الإشارة لها تعطي زخما كبيرا لسمات حضارية وأخلاقية تميز الشعب العماني والشعب البحريني وهذا السلوك الإيجابي ينطلق من سمات حضارية تضرب بجذورها في التاريخ القديم والحديث، وعلى ضوء ذلك فإن الشعبين الشقيقين يتطلعان إلى مزيد من ترسيخ مصالح البلدين من خلال لقاء القيادتين والزيارات المتواصلة بين مسؤولي البلدين علاوة على ما تقوم به سفارتا البلدين من دفع للعلاقات وترسيخها في كل المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية، كما أن جمعية الصداقة العمانية البحرينية سجلت نشاطات جيدة خلال السنوات الأخيرة وهذا ملمح مهم من خلال العمل المجتمعي الذي يرسخ علاقات المجتمعات وتنشيط الحركة الفنية والتجارية والحضارية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
إن المحادثات المهمة بين جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفود سوف تعزز مكانة تلك العلاقة الوثيقة وسوف تدفع بها إلى الأمام من خلال تعزيز آفاق التعاون المشترك في كل المجالات وأيضا التنسيق في كل ما يهم مصالح البلدين الشقيقين، خاصة وأن التاريخ وحضارتي البلدين يعززان أواصر المحبة، ويكرس النموذج العماني البحريني الذي يعَد من النماذج المشرّفة على صعيد العلاقات العربية العربية كما أن وجود سلطنة عمان ومملكة البحرين كأعضاء في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعزز من تلك المنظومة الحيوية والتي حققت انطلاقة لشراكات اقتصادية وتنسيق سياسي وتطور في المجالات المختلفة بين الدول الست في منطقة الخليج العربي. ومن هنا تأتي زيارة الدولة لملك مملكة البحرين الشقيقة لتضفي رونقا وتطورا مهما نحو انطلاقة في مجمل العلاقات العمانية البحرينية وعلى صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نرحب بضيف جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بلده الثاني سلطنة عمان، وإلى مزيد من تحقيق التعاون العماني البحريني، بما يعزز مسار تلك العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة