رد عاجل من الخارجية السودانية على مشروع بريطاني يخص الأزمة في الخرطوم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان لإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان.
ووصفت الخارجية السودانية بحسب البيان الصادر عنها المشروع البريطاني بأنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.
ونص البيان السوداني قائلا : شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان بإعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان من أبرز سوءاته أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق.
وأضاف : يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضوا في الأمم المتحدة، تشنها مليشيا تضم أعدادا مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة.
وتابع : كما يأتي ذلك في ظل استمرار فظائع المليشيا المتمردة من تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور وجرائم الاغتصاب والتقتيل والتعذيب والتشريد والاحتجاز لآلاف المدنيين من جانب المليشيا إلى جانب عمليات النهب الممنهجة وواسعة النطاق في العاصمة، وإخلاء المناطق السكنية، واستخدام المدنيين دروع بشرية وتجنيد الأطفال وتدمير المؤسسات الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية والثقافية والتعليمية هذه الجرائم الخطيرة التي لم تقابل حتى الآن بما تستحقه من إدانة وسعي لإيقافها من بعض القوى الغربية المؤثرة.
وأكمل : وكذلك يقدم مشروع القرار بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الإجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأردف البيان السوداني قائلا : وزارة الخارجية، في ضوء ما سبق، تؤكد أن حماية وترقية حقوق الإنسان في السودان ظلت وستبقى هدفاً رئيساً وأولوية وطنية متقدمة في الأجندة الوطنية، وليس أدل على ذلك من أن السودان يستضيف مكتباً كاملاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبيرا معينا بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة مختصة بحقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس، فضلاً عن فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 والذي يقدم ضمن تقاريره رصداً لحالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقبل كل ذلك فقد شكل السودان لجنة وطنية برئاسة النائب العام للتحقيق في جرائم الحرب وإنتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة، ولذلك لا يمكن لأي جهة خارجية كانت أن تزايد على حرص السودان على حماية وترقية حقوق الإنسان لمواطنيه والتعاون مع الآليات الأممية المختصة.
وأضاف : إن التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية - منظمة التعاون الإسلامي – المجموعة الإفريقية) وبالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.
وأتمت الوزارة بيانها :، وعليه فإن الخارجية تؤكد من خلال هذا البيان رفضها القاطع لمشروع القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكونه تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة وهي إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ ١١ مايو الماضي وإسكات البنادق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة السودانیة الخارجیة السودانیة حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق ويهاجم الإمارات بمجلس حقوق الإنسان
النائب العام السوداني شدد على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.
الخرطوم: التغيير
طالب النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، بإنها تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، ودعا لتعزيز مبدأ التكاملية ودعم اللجنة الوطنية السودانية، مع رفض أي تدخل خارجي أو فرض آليات بديلة.
وجاء حديث النائب العام خلال مشاركته في جلسة الحوار التفاعلي المعزز بمجلس حقوق الإنسان حول تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، شدد طيفور على ضرورة ممارسة الضغوط على دولة الإمارات وغيرها من الدول لإيقاف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب.
فيما حمّل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوداني.
وطالب النائب العام بتعاون دول الإقليم في تسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود، واستعادة الممتلكات المنهوبة وتسليم المجرمين، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين والضحايا.
وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تسهيل جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة.
لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان هي هيئة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت في السودان، خاصة في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأنشئت اللجنة استجابة لتصاعد العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وكانت اللجنة قد حملت طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المدنيين خلال الحرب، وطالبت في تقرير لها الجمعة الماضية، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير اللجنة جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها، واعتبرت أن مسلك اللجنة يجسد افتقادها للمهنية.
الوسومآثار الحرب في السودان النائب العام السوداني انتهاكات حرب السودان دولة الإمارات لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان