تحالف يضم قطر للطاقة يستحوذ على حقوق الاستكشاف بمنطقة بحرية في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استحوذ تحالف ثلاثي يضم شركة قطر للطاقة على حقوق الاستكشاف في منطقة بحرية جديدة قبالة سواحل مصر.
جاءت الصفقة في ختام جولة عطاءات انطلقت في 2022، وأجرتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بحسب بيان أصدرته "قطر للطاقة" الأربعاء.
وجاء في البيان أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية منحت حقوق الاستكشاف والإنتاج في المنطقة EGY-MED-E8 شرق مدينة بورسعيد، إلى تحالف مكون من قطر للطاقة (33%) وإيني الإيطالية (المشغل، 34%) وبريتش بتروليوم "بي بي" (33%).
ويعزز فوز التحالف وجود قطر للطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج بمصر ضمن أربع مناطق استكشاف بحرية، بما في ذلك المنطقتان الاستكشافيتان 3 و4 في البحر الأحمر، ومنطقة في البحر المتوسط.
اقرأ أيضاً
صفقة فارقة.. قطر تحضر للاستحواذ على 7 فنادق تاريخية بمصر
وحسب البيان، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي: "سعيدون بفوزنا بحقوق الاستكشاف والإنتاج في هذه المنطقة شرق بورسعيد، وهو ما يزيد من رقعة تواجدنا في مصر".
وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومع شركائنا إيني و’بي بي’ لتحقيق النجاح في عمليات الاستكشاف".
وتقع منطقة الاستكشاف شرق بورسعيد قبالة سواحل مصر الشمالية الشرقية على البحر الأبيض المتوسط، في أعماق مياه تصل إلى 800 متر، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 2600 كيلومتر مربع.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتأمين العملة الصعبة عبر بيع أصول حكومية تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة، فضلاً عن شبكة محطات وقود مملوكة للجيش. ويُعدّ الحلفاء الخليجيون مثل السعودية والإمارات وقطر من بين المشترين المحتملين.
اقرأ أيضاً
قطر: ولت أيام دعم مصر بالودائع وملتزمون بالاستثمار
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركة قطر للطاقة مصر قطر بورسعيد منطقة بحرية قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية