الكويت: نلتزم بقرار «أوبك» بخفض الإنتاج النفطي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، مشيرا إلى التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج، بالإضافة إلى الخفض الطوعي ومواصلة بلاده الاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 2ر3 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.
وقال البراك -في بيان لوزارة النفط الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الأربعاء بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح- إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وأضاف أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ(أوبك+) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولفت إلى القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.
اقرأ أيضاًطارق الملا يقدم التعازي في وفاة الأمين العام لمنظمة الاوبك
أمين عام منظمة أوبك: ملتزمون باستقرار السوق.. والطلب على النفط سيعود إلى ما قبل جائحة كورونا
أمين عام منظمة أوبك: ملتزمون باستقرار السوق.. والطلب على النفط سيعود إلى ما قبل جائحة كورونا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت النفط غاز النفط والغاز الغاز والنفط اوبك بلس اوبك الاسواق النفطية
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية