"الثروة الزراعية" توقع اتفاقيتين لتمويل وتنفيذ مشروع "الزراعة الأحيومائية".. اليوم
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
توقع اليوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية تمويل مشروع الزراعة الأحيومائية، مع الشركة العمانية الهندية للسماد "أومفيكو"، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة أساس مسقط لتنفيذ المشروع وذلك ضمن مبادرة "قادرون" المختصة بذوي الإحتياجات الخاصة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن برامج الشركة العمانية الهندية للسماد "أومفيكو" للمسؤولية الاجتماعية في مجال الأمن الغذائي وبرامجها الطموحة للارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشاريع التنموية ذات النفع العام، والهادفة لتنمية المجتمع، وفي إطار عمل شركة أساس عمان والتي تملك العلامة التجارية لملتقى ومعرض قادرون للمشاريع المستدامة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
يشار إلى أن تقنية الزراعية الأحيومائية هي مزيج من الاستزراع السمكي والزراعة المائية للخضروات في نظام يقوم على إعادة تدوير المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”